أفاد البنك الدولي بأن نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ السنة القادمة 4 في المائة، مسجلا انخفاضا بنقطتين عن السنة الجارية، على أن يسجل حسب ما توقعته المؤسسة المالية الدولية 6 في المائة سنة 2010. وأشار تقرير للبنك الدولي، صدر أول أمس الثلاثاء، إلى أن المغرب على غرار دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تأثر بشكل كبير بالتقلبات التي عرفتها الأسواق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا السنة الجارية. ونتيجة لذلك، عرفت المقاييس التجارية ومتطلبات التمويل الخارجي تقلبات متباينة. وتزامنت هذه التقلبات مع تراجع المناخ الخارجي للنمو والوضعية المالية الدولية. وظل الناتج الداخلي الخام جيدا خلال السنة الجارية بفضل ازدهار الطلب الداخلي، خصوصا الاستثمار الذي تموله الاستثمارات الخارجية المباشرة التي شكلت دافعا للنمو. ولم تتغير وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب خلال سنة 2008، بفضل تجاوز تبعات الجفاف الذي عرفته البلاد، وبلغت نسبة النمو خلال السنة الجارية 6.2 في المائة مقابل 2.7 في المائة سنة 2007، فيما تراجع التبادل التجاري بنسبة 33 في المائة. وأضاف التقرير أن المغرب إلى جانب الأردن ولبنان وتونس نجح في تنويع درجات اعتماده على واردات النفط والمنتوجات البترولية المشتقة إضافة إلى المواد الغذائية خاصة القمح والحبوب. حيث تراجعت قيمتها التجارية ب4.2 في المائة سنة 2008. واستفاد المغرب، حسب نفس التقرير، من حيوية القطاعات غير الفلاحية خاصة ميدان الاتصالات والخدمات المالية والبناء التي أنعشت نسب النمو الاقتصادي. وأضاف التقرير أن الدولة تتدخل في مراقبة الأسعار والمواد الغذائية والمساعدات الخاصة بالمواد النفطية، حيث تضاعفت المساعدات ثلاث مرات في مدة سنتين وناهزت عتبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008، الشيء الذي أدى إلى تقليص نسبة التضخم مقارنة بدول أخرى في المنطقة. و من جانب آخرتوقع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الدول الصاعدة والدول النامية بشكل حاد العام القادم، مع انتهاء طفرة للأسعار في الأسواق العالمية للسلع الأساسية استمرت خمس سنوات. وتوقع البنك الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2009 أن النمو العالمي سينكمش إلى 0.9 في المائة العام القادم من 2.5 في المائة في 2008، وحذر من أنه لا يمكن استبعاد ركود عالمي طويل وعميق. وقال جوستن لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، حسب ما نقلته وكالة رويترز «هذا هو أخطر ركود منذ الكساد الكبير.» وقال البنك إن النمو في الدول النامية سيتباطأ إلى 4.5 في المائة من 7.9 في المائة في 2007. وأضاف أن نمو الاستثمارات في الدول النامية من المتوقع أن يتراجع بشدة إلى 3.4 في المائة في 2009 مقارنة مع مستوى بلغ أكثر من 13 في المائة في 2007. وتوقع البنك أن يهبط حجم التجارة الدولية بنسبة 2.1 في المائة العام القادم، فيما سيكون أول هبوط منذ عام 1982. وقال البنك الدولي «فرص التصدير أمام الدول النامية ستتلاشى بشكل سريع بسبب الركود في الدول ذات الدخول المرتفعة وبسبب نضوب ائتمانات التصدير وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات.» وأضاف أن تدفق الديون الخاصة والأموال للاستثمار في الأسهم في الدول النامية سيهبط إلى حوالي 530 مليار دولار في 2009 من تريليون دولار في 2007. وقال البنك الدولي إن الركود الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أاسعار السلع الأساسية والتضخم وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية في العام القادم 75 دولارا للبرميل، وأن تنخفض أسعار السلع الغذائية وأسعار المعادن 23 في المائة و26 في المائة على الترتيب. لكنه أضاف أن أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة بشكل كبير عن المستويات المتدنية التي سجلتها في عقد التسعينات.
