توقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.6 في المائة

صندوق النقد الدولي متفائل بشأن الاقتصاد المغربي رغم صعوبة الظرفية
أفادت التوقعات الاقتصادية الجديدة لصندوق النقد الدولي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نشرت أول أمس الأربعاء، أنه على الرغم من الشكوك الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإنه من المحتمل أن يبلغ معدل النمو في المغرب نسبة 4.6 في المائة عام 2011 ونسبة مماثلة عام 2012.
وأوضح المصدر أنه على عكس بعض الدول في المنطقة التي تعاني من انخفاض في النشاط الاقتصادي، فإن بلدان مثل المغرب وأفغانستان، وجيبوتي وموريتانيا تسجل «نموا قويا».
وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو في المغرب نسبة 4.6 في المائة عام 2011، مضيفا أن النمو الشامل ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسجل ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة خلال العام نفسه.
وعلى الرغم من أن المنطقة تشهد منذ بداية السنة «شكوكا وتوترات اقتصادية غير مسبوقة» فإنه من المنتظر - حسب نفس المصدر- أن يسجل النشاط الاقتصادي بالمملكة ارتفاعا عام 2011، في وقت بلغ معدل النمو عام 2010 نسبة 3.7 في المائة.
وأقر صندوق النقد الدولي أن «النمو يواصل ارتفاعه» في المغرب بفضل زيادة أسعار الفوسفاط معتبرا أن هذا التوجه نحو تقوية الاقتصاد المغربي يأتي في سياق جهوي متحول.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة - أفغانستان، وجيبوتي، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، وباكستان وسوريا وتونس - ستنحصر في أقل من 2 في المائة عام 2011.
ومن المنتظر أن يبلغ هذا المعدل بالنسبة لمصر ولبنان، على التوالي 1،2 في المائة و1،5 في المائة خلال العام الجاري.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، ومن بينها السعودية، والبحرين، والإمارات، وإيران، والعراق، والكويت، وعمان، وقطر، والسودان واليمن، نموا بمعدل 4.9 في المائة عام 2011، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا المعدل قد يشهد تغييرا عام 2012.
وتوقع الصندوق أيضا تسجيل نمو في مصر وتونس لكن بتراجع بنسبة تتراوح مابين 2.5 إلى 4 نقاط من النسبة المئوية مقارنة مع عام 2010 إضافة إلى معدل نمو في الجزائر بنسبة 2.9 في المائة عام 2011.
وشدد الصندوق في هذا الإطار على الاستقرار الماكرو اقتصادي بالمنطقة لبعث الثقة وجذب الاستثمارات، وخلق مناصب شغل كافية في القطاع الخاص للحد من البطالة واستيعاب قوة العمل المتنامية بسرعة، وتمكين جميع المواطنين من استغلال إمكانيتهم، وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، وتثبيت هيئات قوية وشفافة مسؤولة عن أنشطتها وضمان الحكامة الجيدة.
وأكد الصندوق أن الهدف ليس محصورا في تحقيق المزيد من النمو القوي ولكن أيضا ضمان نمو أكثر شمولية ومكاسب في مجال التنمية موزعة على نطاق واسع.
إلى ذلك، يتوقع مشروع قانون المالية تحقيق معدل نمو في حدود 4.8 في المائة وحصر معدل التضخم في 2 في المائة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط توقعت بناء على معطيات داخلية وعلى تطورات المحيط الخارجي، تحسنا إجماليا للاقتصاد الوطني بنسبة 4.6 في 2011 في المائة عوض 3.3 المقدرة سنة 2010، مع تفاقم في عجز المالية الخارجية.
أما على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، فقد أشارت المندوبية إلى أن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6 في المائة سنة 2011، في حين يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5 في المائة سنة 2009، ليصل إلى 3.6 في المائة سنة 2011.