الأساتذة الباحثون بكلية الشريعة بفاس ينتفضون شعب بريس- متابعة توصلنا في شعب بريس ببيان صادر عن الجمع العام الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، والذي انعقد يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011، وذلك قصد النظر في المستجدات والتطورات المتلاحقة والمتفاعلة في الوضع المأزوم الذي يشهده الدخول الجامعي الحالي بالكلية. وبعد تدارس الوضع خلص الجمع العام إلى اتخاذ "خطوات احتجاجية تصعيدية ملائمة لإيصال الموقف إلى مستوى وحجم التحدي، صيانة للمكتسبات ودفاعا عن مؤسسات التعليم العالي من العبث والاستهتار"، يقول البيان، الذي ندرجه كاملا فيما يلي:
النقابة الوطنية للتعليم العالي الفرع المحلي كلية الشريعة فاس 11 أكتوبر 2011 بيان بدعوة من مكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، عقد السيدات والسادة الأساتذة الباحثون بالكلية، جمعا عاما نقابيا، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011، وذلك قصد النظر في المستجدات والتطورات المتلاحقة والمتفاعلة في الوضع المأزوم الذي يشهده الدخول الجامعي الحالي بالكلية، بسبب تمادي رئيس جامعة القرويين بالنيابة في التوغل في هدم مقومات الكلية المادية والمعنوية والبيداغوجية والعلمية والإشعاعية، للتأثير على مسار التغيير والإصلاح الذي عرفته منذ تاريخ 22 مارس2010، وتعمد افتعال المشاكل للتشويش على آلية الاستقطاب بالمؤسسة، و اصطناع الأزمات لإرباك عملية الدخول الجامعي وعرقلة السير العادي لمنظومة التربية والتكوين بالكلية برمتها، مخالفا بذلك التوجهات الكبرى للميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومناقضا لمقتضيات القانون الإطار المنظم للتعليم العالي، ومخلا بشكل فظيع ببنود تعاقد أكادير المرتكز على ضرورة تفعيل إستراتيجية تأهيل وتطوير وتنمية المؤسسات الجامعية، باعتبارها قاطرة للتنمية، وفضاء لتأهيل مواطن الألفية الثالثة، للانخراط الفاعل في مجتمع اقتصاد المعرفة. وبعد تشخيص دقيق لواقع العمل الجامعي بالكلية، والوقوف على عدد كبير من العناصر الخطيرة والمؤشرات السلبية التي تسهم في إعاقة السير الطبيعي للعمل البيداغوجي والبحث العلمي بالمؤسسة، بسبب الحصار الممنهج الذي يفرضه رئيس جامعة القرويين بالنيابة على الكلية، والمتمثلة بعض فصوله في حجزه للسيارة الوحيدة الخاصة بمصالح الكلية، و امتناعه عن تمكين المؤسسة من صرف الميزانية، باعتباره يقوم بمهام الآمر بالصرف، وامتناعه عن تعيين نواب العميد وكاتب عام للكلية، والعبث بمحاضر المداولات، وعرقلة ملفات الترقيات، وحجز تعويضات أساتذة الكلية وإدارييها، والامتناع عن تسديد مستحقات رئيسي الشعبتين ومنسقي المسالك، وكذا مستحقات الأساتذة الباحثين المتعاونين من جامعات المحيط، مع اعتماد ازدواجية المعايير في التعامل مع الموارد البشرية، وامتناعه عن تسديد مستحقات الممونين للكلية، وعرقلة مشاريع الماستر، و حرمان الكلية من أبسط وسائل الاشتغال البيداغوجي وأدوات البحث العلمي، والاستنكاف والامتناع عن عقد مجلس الجامعة منذ 26 دجنبر2009، و التمادي في تجميد ميزانية المخطط الاستعجالي المتعلقة بترميم بنايات الكلية المهترئة، والتي أضحت خطرا حقيقيا يتهدد جميع المرتفقين بها، و حرمان طلبة الكلية من شواهدهم الجامعية، ليدفع من خلال هذه المسلكية الغريبة و غير المسبوقة في تاريخ الجامعة المغربية، الجمع العام إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية ملائمة لإيصال الموقف إلى مستوى وحجم التحدي، صيانة للمكتسبات ودفاعا عن مؤسسات التعليم العالي من العبث والاستهتار.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، أبان فيه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون عن إدراك عميق بطبيعة اللحظة التاريخية، ووعي دقيق بحجم الرهانات والتحديات المطروحة على جامعة الألفية الثالثة، فان الجمع العام:
•يستنكر هذا النمط الغريب من الأساليب المتجاوزة في تدبير المرفق العام، ويعتبره حلقة جديدة غير معزولة، في سلسلة طويلة من التجاوزات الكثيرة والاعتداءات المتكررة والمضايقات المتعددة، وجزء من منهج متكامل من الخروقات والتعسفات، لرئيس جامعة القرويين بالنيابة.
•يعتبر أن الحل الشامل والشمولي والجذري لمختلف الإشكالات والمعضلات، والاختلالات بجامعة القرويين، يمر من خلال اجتثاث أسبابها وذلك بتطبيق القانون، والتعجيل بفتح باب الترشيح لشغل منصب الرئاسة. •يحذر مما يمكن أن يترتب عن إشراف رئيس جامعة القرويين بالنيابة، على عملية الترشيح لعمادات المؤسسات التابعة لها، من إفساد للعملية برمتها، ويطالب بالتعجيل برحيله. •يستغرب من الموقف المتردد وغير الحاسم للإدارة المركزية، وعدم اكتراثها بالوضع الكارثي المفتعل بكلية الشريعة بفاس، باعتمادها مقاربة الانتظار والمماطلة،ونهج سياسة الإرضاء، لكسب الوقت على حساب مستقبل ومصير طلاب الكلية، والمنظومة التعليمية بالمؤسسة برمتها. •يطالب السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالتدخل العاجل شخصيا لإيقاف النزيف ونزع فتيل التوتر والاحتقان، إنقاذا للمنظومة التعليمية بالكلية.
•يثمن قرار مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة القرويين، ويؤكد الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لجميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالكلية للانخراط في هذه المحطة النضالية وفي غيرها.
وإن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الشريعة بفاس، إذ يسجل ذلك يقرر - أمام هذا المسلسل من التجاوزات والخروقات- الدخول في خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية والصيغ النضالية في إطار مخطط نضالي تصاعدي يبدأ بخوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة،وذلك يوم الثلاثاء 18 أكتوبر2011 ، مع التجميد الكامل للعضوية من جميع الهياكل الجامعية (مجلس الجامعة، ومجلس الكلية، ومنسق مسلك الإجازة في الدراسات الأساسية، و منسقو مسالك الماستر، ورئيسا الشعبتين، وفرق البحث، ومركز الدكتوراه...). ويفوض لمكتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، متابعة تنفيذ وتنزيل فصول هذا البرنامج محليا وجهويا ووطنيا في الأزمنة والأمكنة المناسبة، ويحمل رئيس جامعة القرويين بالنيابة، المسؤولية الكاملة عما ترتب وما يمكن أن يترتب عن هذا الوضع المتردي من تداعيات وانزلاقات قد تعصف بالدخول الجامعي؛ ويدعو السيدات والسادة الأساتذة الباحثين كافة إلى استنفار درجة الصمود في هذا المنعطف الحاسم، والتحلي بروح اليقظة دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة.
