دمقرطة الدولة وتكريس منطق المؤسسات

هل تتناغم البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المقترحة لاستحقاقات 25 نونبر الجاري مع متطلبات وجوهر د ستور فاتح يوليوز 2011؟ سؤال يطرح على أكثر من صعيد، خاصة ان معطيات الداخل المغربي وحراك المحيط العربي يقتضي أن تعكس البرامج الانتخابية المقدمة هذا الهاجس. تتباين درجة حضور هاجس بناء الدولة الديمقراطية في البرامج الانتخابية المطروحة حاليا. وأهم العناصر المطروحة راهنا نتوقف عندها من خلال النقط التالية:
حزب العدالة والتنمية
يقترح حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي أولوية مواصلة بناء دولة المؤسسات والديمقراطية ومكافحة الفساد. وذلك عبر رفع خمس تحديات كبرى، تتمثل أولا في التأهيل الدستوري والتشريعي والمؤسساتي. ثانيا، النهوض بنظام الحكامة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وإرساء الجهوية المتقدمة. ثالثا، إعادة الاعتبار للموارد البشرية والنهوض بدورها في الحياة العامة والإدارة العمومية. رابعا، النهوض بفعالية السلطة القضائية وتوفير شروط نزاهتها. خامسا، تكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
برنامج الكتلة:
تتدعو أحزاب الكتلة الديمقراطية إلى تبني أسلوب الانتقال من مجتمع الوصاية إلى مجتمع المواطنة المسؤولة. والقناة الأساسية لإحداث النقلة تكمن في إتمام بناء الدولة الديمقراطية، أي دولة المؤسسات وسيادة القانون، والمنطلق إقرار مبدأ سيادة الأمة، عبر التفعيل السليم لمبدأ فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات محليا، جهويا ووطنيا، يعتبر أولوية تستلزم تفعيل كل الآليات والتدابير ذات الصلة. ويقترح برنامج الكتلة مباشرة الإصلاح السياسي والمؤسساتي في ظل الاستقرار، وفي إطار تمسك الشعب المغربي وقواه الحية بالثوابت الراسخة للأمة، المتمثلة في العمق التاريخي للشخصية المغربية بمكوناتها المتعددة الأمازيغية والعربية والإفريقية والمتوسطية، التي تنصهر في إطار الإسلام كعقيدة وتعاليم تنتصر للاجتهاد والتسامح والحوار والتضامن، المرجعية الوطنية القائمة على وحدتنا الترابية والوطنية واحترام وتكريم رموز الوطن، التشبث بالمؤسسات التي صقلها التاريخ والتي تنفتح على العصرنة، والتي تمثلها الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، المرجعية الديمقراطية التي تقضي بجعل أخلاقيات وآليات المنافسة السياسية تحتكم كلها للخيار الديمقراطي الذي تتقيد به الدولة وكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني.
 الشورى والاستقلال:
يدعو برنامج الحزب إلى الدفاع على مبدأ تجسيد واقع الاختيارات الشعبية من أجل تداول سلمي للسلطة في نطاق المؤسسات الدستورية، وذلك عبر تكريس ملكية دستورية واجتماعية تضمن للمؤسسة الملكية قوة التحكيم والتوجيه والإرشاد، والاحتكام إلى ثوابت الأمة ومرتكزات هويتها، وسيتم الدفاع عن تلك الاختيارات في إطار تداول سلمي على السلطة في نطاق المؤسسات الدستورية».
 التجمع الوطني للأحرار:
رفع تحديات تنزيل الدستور الجديد والقضاء على كل مظاهر التخلف المجتمعي، وذلك لإعطاء نموذج جديد في البناء والتدبير. تبني رؤية سياسية ومجتمعية تنبني بالخصوص على مرجعيات وثوابت الأمة كما جاءت في الدستور الجديد والخيار الديموقراطي وترسيخ المكتسبات. أيضا تعزيز البناء الديموقراطي ووضع نظام فعال للحكامة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية.
 التقدم والاشتراكية:
يقترح الحزب في برنامجه الانتخابي ضرورة إبعاد الفاسدين والمفسدين من المعركة السياسية والانتخابية. ويشدد على أن برنامجه لتكرس الديمقراطية ينخرط في سياقات تموقعه وتحالفاته المبدئية الوفية للكتلة الديمقراطية ولأحزاب اليسار.
 التحالف من أجل الديمقراطية:
في برنامج الأحزاب الثمان المشكلة للتحالف تضع كأفق الرؤية التي بلورها التحالف في أفق سنة 2016، والتي تنبني بالأساس على التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور واستكمال البناء المؤسساتي، وإعطاء القوانين التنظيمية مضمونها الديمقراطي الحداثي، وضمان الأمن الروحي للمغاربة وترسيخ الثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات. والمدخل وفق البرنامج المشترك للتحالف استعادة ثقة المغاربة في المؤسسات وخلق مناخ سليم وشفاف يمنح الثقة لكل الفاعلين, ومحاربة الفساد.