أجندة القصر الانتخابية تربك حسابات الأحزاب السياسية

"اخبار اليوم" الرباط عبد الحق بلشكر
أربكت الأجندة الانتخابية التي أعلنها المستشار الملكي محمد معتصم، مجمل الأحزاب السياسية التي فوجئت بتحديد موعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، استجابة لمطالب الإصلاح، في وقت كان مقررا ان تجرى الانتخابات على الأقل في منتصف 2012. بعض الأحزاب قد حددت مواعيد مؤتمراتها نهاية هذا العام مثل حزب الأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وحتى حزب الاستقلال كان يجري فيه نقاش حول مؤتمر استثنائي، لكن كل هذه المواعيد تم تأجيلها بعد تحديد موعد الانتخابات دون استشارة هذه الأحزاب. ورغم ان حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي يعترض صراحة على موعد الانتخابات، إلا أن أحزاب أخرى بدت متحفظة إزاء إمكانية ان تؤدي زخمة المواعيد الى ضعف ضمانات نزاهة الانتخابات، والى خلخلة الأوضاع الحزبية بسبب الصراع على التزكيات.
نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال ل "أخبار اليوم" إن حزبه "لا يعترض على موعد الانتخابات بقدر ما يتساءل عما إذا كان الوقت كافيا للقيام بكل الإجراءات المواكبة التي من شأنها ضمان نزاهتها". وأكد بن عبد الله انه "اذا تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، فإن المواعيد المقررة ستكون ممكنة". ويدعو أمين عام حزب التقدم والاشتراكية الى اتخاذ إجراءات تؤدي الى "محاربة استعمال المال، وضمان الحياد المطلق للسلطة في الانتخابات". ورغم انه أقر بأن توقيت إجراء الانتخابات في أكتوبر سيضع الأحزاب في حرج ضيق الوقت لاختيار المرشحين ووضع البرامج، والتهييء للحملات الانتخابية، إلا أنه أقر بأن "الخيارات الأخرى (تأجيل الانتخابات) المطروحة تضع المغرب في حيرة مؤسساتية وسياسية"، متسائلا: "كيف يمكن تبرير إطالة الفترة الانتقالية بعد المصادقة على الدستور الجديد؟".
ويظهر ان حزب العدالة والتنمية هو الأكثر وضوحا في معارضة الموعد الذي أعلنه المستشار المعتصم، فقد اعتبر لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان "الموعد المقرر لإجراء الانتخابات في أكتوبر يجعل حزب العدالة والتنمية في حرج أمام تطبيق إجراءاته الديمقراطية لاختيار مرشحيه"، وأكد الداودي ان حزبه "يحتاج على الأقل الى ما بين 3 و4 أشهر من أجل عقد مؤتمرات إقليمية لاختيار المرشحين حسب المساطر المعمول بها"، مشيرا الى ان الأجندة المطروحة لا تسمح بتطبيق مساطر الحزب لاختيار المرشحين. وأضاف: "الى حد الساعة لا نعرف عدد الدوائر الانتخابية حتى نباشر عملية اختيار المرشحين". وفسر الداودي سبب تسريع موعد الانتخابات في الرغبة في "التخلص من حكومة عباس الفاسي"، معتبر ان "هناك مخاوف من ان يتم التخلص من الفاسي على حساب ضمانات نزاهة الانتخابات".
أما الاتحاديون الذين كانوا قد قرروا عقد مؤتمرهم في نونبر المقبل، فمن المنتظر ان يكونوا قد حسموا أمس في تأجيل المؤتمر الى ما بعد الانتخابات، واعتبر احمد الزيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، ان هناك اتجاهين داخل الحزب، الأول يرى تأجيل المؤتمر، والثاني يعتبر التحضير للمؤتمر لا يتناقض مع التحضير للانتخابات.
واعتبر الزيدي ان "السؤال لا يطرح حول مدى جاهزية الأحزاب للانتخابات في أكتوبر بقدر ما يطرح عن جاهزية المجتمع، بما فيه الدولة والإدارة والهيئات السياسية، للانتخابات في هذا الوقت". واعتبر الزيدي ان حزبه مستعد للانتخابات في أكتوبر، "لكنه يتساءل عما إذا كانت هذه الانتخابات سترقى الى مستوى الدستور الجديد"، وقال إن "هذا يقتضي الانتباه الى مخلفات ولدتها الساحة من قبيل رفع شعارات ارحل". وأشار الزيدي الى ان ثلاثة قوانين بات خروجها الى العلن مطلبا ملحا، وهي مراجعة مدونة الانتخابات، وقانون الأحزاب، والقانون التنظيمي لمجلس النواب. وقال: "لا نعترض على الموعد المحدد لكننا ندعو الى التعبئة القصوى لإنجاح هذه الأوراش".
ويظهر ان التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن تأجيل مؤتمره الذي كان مقررا الشهر المقبل الى أجل غير مسمى، أكثر تفاؤلا، فقد أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ان حزبه جاهز للانتخابات وقال: "استفدنا من التعبئة التي قمنا بها للمؤتمر من خلال تعبئة المناضلين والمناضلات"، ورغم أنه أقر بأن ازدحام المواعيد "سيخلق مشكلا في ضمان احترام مساطر اختيار المرشحين للانتخابات"، لكنه أقر بأن "الأولوية الآن للمغرب ولجميع مكوناته"، وأضاف: "لا يمكننا الدعوة الى تأجيل الانتخابات لأن هذا يناقض الحراك السياسي الذي نحن منخرطون فيه".
ومهما كانت حسابات الأحزاب السياسية، فإن حسابات الدولة من وراء تسريع موعد الاستفتاء والانتخابات تقوم على أساس تقديم جواب سياسي سريع يضع حدا للاحتجاجات التي خلقتها حركة 20 فبراير، التي خرجت من رحم ثورات الربيع العربي، خاصة ان المسيرات طالبت بحل الحكومة والبرلمان. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل ستستجيب الإصلاحات الدستورية والانتخابات التشريعية لمطالب الإصلاح؟