أسست مجموعة من الفعاليات القضائية والمهتمة بالشأن القانونية في بادرة هي الأولى من نوعها، نهاية الأسبوع إطارا جمعويا لنشر وتنمية الوعي القانوني تحت شعار: "معا من أجل ثقافة قانونية للجميع". ويهدف هذا الإطار الذي اتخذ كإسم له، "الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني" و الذي سيعرف اختصارا ب"ولوج" إلى خلق جسر تتواصل من خلاله كافة الفعاليات المجتمعية، لدعم المواطن المغربي و توعيته في الميدان القانوني، تشجيعا، في ذلك، لروح التكافل و التعاون و خدمة للصالح العام، فضلا عن تقريب القضاء من المواطن و محاولة الرفع من مستوى المتقاضى لتخفيف القضايا المعروضة على المحاكم عن طريق تفعيل مساطر الصلح قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم. وفي تصريح له، أكد ذ. العربي أقصبي، رئيس الجمعية، أن المادة 111 من دستور المملكة لسنة 2011، منحت للجسم القضائي الحق في حرية التعبير، وفي إنشاء جمعيات مهنية والانتماء إليها، وطبقا في ذلك لفصول الظهير الشريف الصادر في 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات، أسست مجموعة من الفعاليات المهتمة بالشأن القانوني (محامون، صحافيون، فعاليات من المجتمع المدني...) هذا الإطار القانوني بهدف تثقيف المواطن بمواد القانون ونصوصه والعمل على نشر هذه الثقافة كمدخل ضروري لإرساء قواعد الاحترام المتبادل ضمن إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور المغربي الجديد الذي ضمن للمواطن حقوقاً في كافة المجالات وأفرد لها فقرات ومواد تؤكد حق المواطن بالعيش الكريم. وستعمل الجمعية حسب المتحدث نفسه، على تنظيم ندوات وبرامج تدريبية وغيرها من الأنشطة التحسيسية والتوعوية القانونية التي من شأنها خلق جيل واع ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية لنشر الثقافة القانونية والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية، فضلا عن نشر وتعميم الدراسات القانونية الفقهية والأبحاث بين كافة نساء ورجال المهتمين بالقانون من نشرات ودوريات ومجلات مع التعريف بالمستجدات القانونية، وغيرها من الأهداف الأخرى.
