بلقاضي يناقش سيناريوهات نتائج الانتخابات بجهة الدار البيضاء

قال ميلود بلقاضي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط ، "يصعب التكهن بالخريطة السياسية لجهة الدار البيضاء، التي ستفرزها الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري، ولكن يمكن القول بأن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، من أهم الأحزاب التي ستفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية المخصصة لدوائر الدار البيضاء، لكن مع امتياز لحزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، ثم في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 ، وهي النتيجة التي خولت له تسيير مجموعة من المقاطعات الجماعية بالمدينة، بالإضافة إلى أنه حزب نشيط داخل مجلس مدينة الدار البيضاء. كما أنه لا يمكن إغفال مقاربة سوسيولوجية في هذا الإطار، كون أن أكبر عدد من المقاعد التي فاز بها حزب العدالة والتنمية، كانت بالأحياء الراقية، بما يعني أن النخبة المثقفة للمدينة تتعاطف مع الحزب". ويؤكد بلقاضي ل "التجديد" بالقول :" المشكل الحقيقي الذي يمكن أن يؤثر في السيناريوهات المحتملة للنتائج المتوقعة بالنسبة لهاته الأحزاب، - : "هو نسبة المشاركة، فالدار البيضاء سجلت أقل نسبة من المصوتين، ونسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية لسنة 2007، والانتخابات الجماعية لسنة 2009، كانت هي الأضعف على المستوى الوطني. فالبيضاويون مستاؤون من نخبهم. كما أن المجلس لم يستطع أن يعقد دوراته لمدة سنة، وكل الأوراش الكبرى متوقفة، وأغلبية المجلس الجماعي غير منسجمة، الصراع القائم بين رئيس الجهة ورؤساء المقاطعات الجماعية...، كل هذه العوامل سيكون لها تأثيرات سلبية على المشاركة في هذه الاقتراع". و من خلال قراءة بسيطة للخريطة السياسية بالدار البيضاء، يمكن القول أن نتائج اقتراع 25 نونبر الجاري، يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات والسيناريوهات، ومن المتوقع، حسب بلقاضي، أن لا تخرج نتائج هذه الانتخابات عن أحد الاحتمالات الاتية:
- الاحتمال الأول :وهو أكثر الاحتمالات ورودا، هو احتمال فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى على صعيد جهة الدار البيضاء، قياسا على الخلفية التاريخية والسياسية المحلية، التي كانت قد أشرت على تحول كبير فيما يتعلق بمواقع نفوذ الأحزاب السياسية بالمدينة. ويعطي صورة عن مؤشرات هذا التحول، أن أغلب المقاعد 9 التي كان قد حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997، كانت من العاصمةالاقتصادية.
وكانت نتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة حيث تصدر مرشحوه لائحة الفائزين في سبع دوائر، بل فاز له مرشحان في 3 دوائر. واحتل المركز الأول في استحقاقات 2007 بفعل حصوله على سبعة مقاعد من مجموع 31 مقعدا المخصصة لدوائر الدارالبيضاء. نتائج ستؤكدها الانتخابات الجماعية الأخيرة، بكبرى الحواضر المغربية وعاصمتها الاقتصادية، بعد احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى.
قياسا على هذه النتائج، يظهر أن حزب العدالة والتنمية بحسب ما يراه ميلود بلقاضي أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط ، له حظوظا أكبر للفوز بمرتبة متقدمة، خصوصا وأن وكلاء اللوائح الذين قدمهم "البيجيدي" للترشح، هم شخصيات بارزة ومعروفة على المستوى الوطني. ولكن وإن كانت كل المؤشرات تقول بأن الحزب سيفوز بنسبة محترمة، يضيف بلقاضي في حديثه ل "التجديد" بالقول : "فهذا هذا لا يعني أن هناك حزبا من الأحزاب القوية المتنافسة بالدارالبيضاء، سيفوز بالأغلبية، لأن الدوائر الانتخابية والتقسيم الانتخابي وعدد المقاعد لا تساعد على أن يفوز أي حزب بأكبر نسبة من المقاعد".
- الاحتمال الثاني: كثير من المؤشرات تدل على حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد حصل على المرتبة الثالثة في استحقاقات 2007، يمكن أن يتموقع في الصدارة في انتخابات 25 نونبر الجاري بالدار البيضاء، في سياق المراهنة على تحقيق هذا الهدف على المستوى الوطني، بعد تراجع حزب الأصالة والمعاصرة إلى الوراء ليجعل هذا الحزب يتموقع في الواجهة، في ظل استمرار تنديد الحركات الشبابية ب "البام"، حيث يمكن تتبع دفع العديد من المرشحين الأقوياء التابعة لأحزاب تحالف "جي 8" باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في العديد من دوائر المدينة بهدف تقوية حظوظه.
- الاحتمال الثالث:إمكانية حصول حزب الاستقلال على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، لكون حزب الاستقلال يتميز بتوفره على أجهزة وتنظيمات محلية قوية، وعلى كتلة ناخبة قوية تتوزع على أقوى دوائر المدينة..، إذ يصنف ضمن "مجموعة الأقوياء"، إضافة إلى فوزه بمراتب متقدمة استنادا إلى النتائج التي كان قد حصل عليها في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات البلدية لسنة 2009.
لكن عملية الحسم في نتائج الانتخابات التشريعية الحالية يبقى مرتبطا بحسب : أولا بالإرادة السياسية عند كل المؤسسات والفاعلين السياسيين، وثانيا بمدى حياد الدولة وتطبيق القانون، وثالثا بالعرض الحزبي والبرامج الانتخابية، ورابعا بمدى جاذبية أو رداءة الحملة الانتخابية،وخامسا بإرادة المواطن بالمشاركة أو المقاطعة..