تفاعلات الفواتير الخيالية للماء والكهرباء بتطوان...رئيس بلدية سيدي المنظري يطالب بمحاكمة عاملين ومدير الوكالة السابق والمواطنون متذمرون

أكدت العديد من وسائل الإعلام المحلية والوطنية خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب الإستقلال بخصوص الزيادة الصاروخية التي عرفها قطاعي الماء والكهرباء على ضرورة التحلي بالشجاعة والصمود لمواجهة الزيادة والآثار القانونية الجزافية التي تترتب عن فسخ العقدة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول مسؤولية التوقيع صرح " محمد الحبيب الخراز"على أن توقيعه جاء بعد إذن للتنفيذ وتوصله بعشرة توقيعات للنيابة عنهم في التوقيع الختامي لدخول التدبير المفروض حيز التطبيق. مؤكدا في نفس السياق أن الاتفاقيات أبرمت بالاجماع، وأضاف أن عملية التدبير المفوض همت 13 جماعة قروية وحضرية، منها مرتيل والمضيق ... كما أشار إلى أن لجنة التتبع احتجت على الأثمان الجديدة للماء والكهرباء، واعتبرته غير حقيقية وخيالية، وأعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد أمانديس لرفع الضرر عن المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود كالعمال والفقراء، والذين يعانون من إكراهات مادية أخرى، في الوقت الذي تفتقر فيه المدينة إلى فرص العمل وتنمية اقتصادية.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قررت الزيادة في أثمان الماء، بحيث ارتفعت من 2,50 إلى 7 دراهم.
وتساءل رئيس بلدية تطوان المنظري " أحمد المقدم "، لماذا لم تطبق الزيادة إلا عندما حلت شركة أمانديس، كما اعتبر قرار الزيادة غير قانوني، ويتطلب مرسوم من طرف الوزير الأول، كما وعد أنه سيطعن ضد الزيادة في البرلمان.
كما طالب بمحاكمة المنتخبين منذ الثمانينات المتهمين بالفساد والتواطؤ ضد مصلحة المواطنين، وتساءل عن إمكانية محاسبة مدير الوكالة السابق والعاملين السابقين على تطوان التراب وبلماحي وقال : إن إدريس البصري كان ينهب الوكالات من خلال صندوق أسود يوضع في كل وكالة. وفي الختام أكد على الاستمرار في الاحتجاج بكل الطرق المشروعة.
ومن جهة أخرى، وخلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتطوان بمدينة شفشاون، اعتبر رئيس بلدية سيدي المنظري " بوشتة اتباتو" أن الوكالة هي آلة حصار للجماعات المحلية لكبح جماحها لما تقوم به في بداية كل حملة انتخابية مؤكدا على دور الحوار والذي لم يرق إلى المستوى المطلوب بين الجماعات والمواطنين والمستثمرين والوكالة، كما أضاف إلى أن الوكالة لاتعتمد أسلوب المرونة في تعاملها بحيث لايزال 20 ألف ملف استثماري بالجماعة بدون موافقة مبدئية، رغم أن الولاية أصبحت تقدم الكثير من التسهيلات في هذا الميدان.
وانتقد البعض نموذج التعمير بتطوان لأنه يفتقر للخبرة ولايتماشى مع خصوصيات المدينة، كما لاحظوا غياب الفضاءات الكبرى للتنفس والترفيه والاستمتاع بالهواء، مؤكدين في نفس السياق على أن جل التجزئات تنقصها المناطق الخضراء، وحملوا المسؤولية إلى الوكالة الحضرية، لأنها لا تتوفر علىتصور في هذا المجال، وأكدوا على ضرورة توحيد التصميم في إطار النمو العمراني التي تعرفها تطوان.
وطالب متدخلون بضرورة تبسيط المساطر الإدارية والتعامل بنوع من المرونة، لفتح المجال أمام الاستثمار العقاري، للنهوض اقتصاديا بالمنطقة، كما رفضوا أن تسند مهمة " الدركي " للوكالة في مجال ضبط معايير التعمير، خاصة وأن هذا القطاع عرف نوعا من العجز في السنوات الأخيرة.
وكان " محمد اليازغي " الوزير المكلف بالبيئة والتعمير دعا إلى العمل التشاركي والجماعي لمواجهة ماجد في مجال السكن مستحضرا الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، وحث على القيام مستقبلا بأعمال وقائية وذلك حتى لانجد أنفسنا أمام أحياء ينمو فيها البناء العشوائي خاصة وأن منطقة الساحل تعرف هجرة مكثفة من كل مناطق المغرب مما يزيد في عبئ مشاكل السكن والكثافة السكانية.
وتشتغل الوكالة الحضرية بتطوان على 84 جماعة وتبلغ المساحة الكلية 37510 كلم2، ويسكن الإقليم مليون و700 ألف نسمة، بكثافة تصل إلى 164 كلم2، وصرح مدير الوكالة الحضرية أنه صودق على ثلاثة من تصاميم التهيئة من بين 17 وهي الفنيدق ومرتيل والمضيق.
وقامت الوكالة بإعداد التركيبة المالية والمؤسساتية لإعادة الهيكلة ب 126 حي ب 24 جماعة بتطوان. وهي تتوزع على كل أحياء جماعتي الأزهر والمنظري، وتدخل صيانة المدن العتيقة والآثار التاريخية في إطار برنامج عمل متواصل للوكالة الحضرية.
أحمد صادق- تطوان