محمد خوجة الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي ل«التجديد»: الجامعة المغربية لا زالت تعاني من أعطاب سوء التدبير وسوء تنزيل المخططات

اعتبر محمد خوجة الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي(الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)التضييق على الموظفين لاستكمال دراستهم خرقا لأبسط الحقوق الأساسية والدستورية والمتمثلة في الحق في التعليم والتكوين وهي ممارسة قال عنها إنها شاذة، وأبرز خوجة في حوار مع "التجديد"أن الجامعة المغربية لا زالت تعاني من أعطاب سوء التدبير وسوء تنزيل المخططات ناهيك عن غياب الأفق الاستراتيجي وانعدام الرؤيا للعملية التربوية ومخرجاتها،وأضاف أن البحث العلمي بالمغرب فقد هو الآخر بريقه لأن الباحثين تخلوا عنه في مقابل تأمين الحاجيات الضرورية وتخلي الدولة عن دورها في جعل مهمة البحث العلمي مهمة إستراتيجية وطنية تقوم على تطوير البحوث في جميع المجالات المدنية والعسكرية في الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والطب والهندسة،وبخصوص استقلالية الجامعة اعتبر خوجة أكبر عائق أمام تطور الجامعة هو التعيينات الحزبية و تغييب معايير علمية في الانتقاء التي تعتبر من متطلبات الحكامة الجيدة،وشدد على أن إصلاح القانون 00.01 هو أحد المداخل لإصلاح الجامعة كبنية لاستقبال أطر الغد من خلال فصل إدارة المؤسسات الجامعية عن مهام التدريس والبحث العلمي فلا ينطبق منطق تعيين الأكبر مكانة علمية في هذا الصدد بل الأكثر كفاءة في التسيير هو الأجدر.وفيما يلي نص الحوار:
❍ سبق أن أصدرتهم بيانا حول حق استكمال الدراسة في التعليم العالي لجميع المواطنين ،طلبة وموظفين،لكن يبدو أن الجهات المسؤولة لم تكترث لموقفكم حيث تم حرمان مئات الموظفين من حقهم الطبيعي،كيف توضحون؟
● بالفعل إن ما طبع الدخول الجامعي لهذه السنة هو التضييق على الموظفين لاستكمال دراستهم ما يعتبرخرقا لأبسط الحقوق الأساسية والدستورية والمتمثلة في الحق في التعليم والتكوين وفي الوقت الذي يشتد فيه الطلب على التكوين وتأهيل الكوادر الإدارية بجميع الطرق المشروعة نجد هذه الممارسات الشادة،خصوصا وأن الجامعة المغربية هي فضاء للبحث العلمي وتحصيل المعرفة ولا يمكن أن تمارس التمييز السلبي بين مكونات المجتمع وإلا فإن دورها سيتحول إلى إشاعة ثقافة التمييز والتهميش والتنافر ولن تخدم الصالح العام بأي حال كما أن بعض المهن تحتاج إلى استكمال الدراسة خصوصا التدريس بجميع مستوياته لتوسيع المدارك والاطلاع على النظريات الجديدة والطرق الحديثة لتدريسها لأبنائنا في المدارس والمعاهد، فالدولة مطالبة بتوفير صيغ ملائمة لاستكمال التكوين للموظفين وعندما استقالت الدولة من مهامها يقوم الموظفون بالاعتماد على ذواتهم في البحث عن تكوينات تناسبهم وهذا يجب تشجيعه عوض التضيق عليه.وفي هذا الإطار، فإننا في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي نجدد الدعوة إلى الجهات المسؤولة وكافة المتدخلين في هذا الموضوع لتقديم التسهيلات للموظفين لاستكمال دراستهم الجامعية دون تمييز،مع الإشارة على أننا رهن الإشارة لدعم المتضررين والمتضررات من هذا الحيف.
❍ العديد من المتتبعين يلاحظون أن الجامعة المغربية باتت خزانا لتخريج العاطلين أو المعطلين وهذا يظهر جليا من خلال الاحتجاجات المختلفة للمطالبة بالتوظيف في إطار الوظيفة العمومية،اين يكمن الخلل؟
● الأصل التربية والتكوين لها مكانة مركزية في حياة الأمم على اعتبار الدور الذي تلعبه في تخريج الأطر التي تقوم بعملية البناء وإنتاج المعرفة الضرورية لتقدم المجتمعات وتنميتها، لكن للأسف الجامعة المغربية لا زالت تعاني من أعطاب سوء التدبير وسوء تنزيل المخططات ناهيك عن غياب الأفق الاستراتيجي وانعدام الرؤيا للعملية التربوية ومخرجاتها. فالمخططات التي شملت التعليم العالي منذ الاستقلال إلى يومنا بقيت حبيسة النظرة التقليدية للعملية التربوية ولم تستطع اقتحام مجال الإبداع ولم تعتمد المقاربة التشاركية وفي المقابل خضعت للإملاءات الخارجية المرتهنة بالقروض والمساعدات كما أن استقراء الواقع واستحضار التقارير الدولية حول التعليم تدل على فشل السياسات المتبعة حتى في المسالك الممهننة التي لا تستجيب لمتطلبات التنمية، فالتنمية لا تعني خريجين بكثرة أو خريجين تطبيقيين بل خريجين أكفاء قادرين على التكيف مع وضعيات مهنية مختلفة ذوي قدرة على الإبداع والتطوير هذا يستلزم منهجية تدريس محفزة على إطلاق الإبداع مستفزة للاستكشاف تقوم على ثقافة الاعتراف بالقدرات لا التقليل من قيمة البحث و الباحثين.أيضا البحث العلمي بالمغرب فقد هو الآخر بريقه لأن الباحثين تخلوا عنه في مقابل تأمين الحاجيات الضرورية وتخلي الدولة عن دورها في جعل مهمة البحث العلمي مهمة إستراتيجية وطنية تقوم على تطوير البحوث في جميع المجالات المدنية والعسكرية في الصناعة العسكرية والتكنولوجيا والطب والهندسة... وهذا بالتأكيد لن يتأتى إلا بوعي حقيقي ورصد اعتمادات مالية تعكس أهمية البحث العلمي في التصور العام للبلد.
أيضا لابد من الإشارة إلى أن الأمم لا تنفق على البحث العلمي بسخاء إلا إذا كانت مدركة لوظيفته الأساسية في حياتها فأهم إشكال يعترض طريق البحث العلمي في بلداننا العربية غياب تصور واضح حول المسألة التعليمية برمتها وغياب إستراتيجية واضحة للبحث العلمي.
❍ طيب ما سبق يقودنا للحديث عن استقلالية الجامعة ،هل فعلا هناك استقلالية لهذه المؤسسات الجامعية بحكم تجربتكم في هذا الميدان؟
● صراحة أكبر عائق أمام تطور الجامعة هو هذه التعيينات فلا يعقل أن نعين عمداء ومديرين ورؤساء جامعات بناء على إطارهم دون مراعاة متطلبات الوظيفة، فالحديث عن عميد أو رئيس يستوجب تحديد الصلاحيات وتوصيف المهام المطلوبة، فاليوم نتكلم عن تعيينات حزبية في ظل تغييب معايير علمية في الانتقاء التي تعتبر من متطلبات الحكامة الجيدة،ايضا رئيس مؤسسة جامعية لا يختلف عن رئيس أي مؤسسة عمومية أخرى ولذالك فإننا في الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي لدينا مقترحات بهذا الصدد، فرئيس المؤسسة يجب أن يكون تكوينه الأساسي في إدارة الموارد البشرية والمالية وإلى جانبه رئيس مساعد في الشؤون البيداغوجية ورئيس مساعد ثان في البحث العلمي، فهذا التصور سيسمح أولا بتسيير ناجع للمؤسسات تستفيد من خلاله الجامعة من الإمكانات البشرية المؤهلة لتجاوز عقبات التسيير الإداري والمالي.ولذلك فإن إصلاح القانون 00.01 هو أحد المداخل لإصلاح الجامعة كبنية لاستقبال أطر الغد من خلال فصل إدارة المؤسسات الجامعية عن مهام التدريس والبحث العلمي فلا ينطبق منطق تعيين الأكبر مكانة علمية في هذا الصدد بل الأكثر كفاءة في التسيير هو الأجدر.
❍ كنقابي ،ما واقع وآفاق العمل النقابي بقطاع التعليم الجامعي؟
● نحن في قطاع التعليم العالي، وبحكم تواجدنا اللصيق بهموم الشغيلة التعليمية ومشاكلها المختلفة، وامتدادنا العضوي في اغلب الفروع الجامعية، أصبحت لدينا رؤية واضحة في ممارستنا للعمل النقابي، من حيث الدعوة الى تخليق مرفق العمل النقابي، وتزكية الممارسة النقابية وترسيخ ثقافة الواجبات قبل الحقوق، فالعمل النقابي ليس بالضرورة ان يعيش في سياق الصراع والصدام مع الإدارة، وتصويرها كأنها عدو للموظفين؛ بل هو مطالب بأن يكون مع الحق والعدل من أي جهة صدر... أما بخصوص تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين النقابيين، لا يسعني الا أن أذكر بأننا كنا من بين الاوائل الذين طالبوا بتوحيد النضال على مستوى مجموعة من الملفات التي تهم كل العاملين بالقطاع مع باقي النقابات العاملة في نفس القطاع، ولا زالت أيادينا ممدودة، لأن مصلحة الموظفين و العاملين بهذا القطاع هي الاولى، وتظافر الجهود مطلوبة في هذا الاتجاه.
أما بالنسبة للافاق المحتملة، فالعمل النقابي سيكون له شأن كبير في المستقبل القريب من حيث مساهمته في تحقيق سلم اجتماعي حتى تؤدى الواجبات كاملة غير منقوصة لا من طرف الموظفين ولا من طرف الادارة، وتعطى في مقابلها كافة الحقوق. لأنه اذا كان للموظف حقوقا فالإدارة حقوق ايضا، واذا كان للموظف واجبات فنفس الشيء بالنسبة للادارة. بهذه الروح الايجابية والنظرة المتفائلة لا يمكننا الا أن نؤكد على ان الافاق ستكون مشرقة على جبين تعليمنا العالي، فكلنا معنيون يالانخراط في الدفع بعجلة التعليم الى الأمام، كنقابة أو ادارة.
❍ نقابيا ما هي أهم المطالب التي تناضلون من أجلها خصوصا وأنكم عقدتم جلسات مع ممثلي الوزارة الوصية؟
● مطالبنا تتجاوز ما هو خبزي فنقابتنا تسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل النقابي كفعل توعوي تثقيفي ونضالي، فقد حققنا في مرحلة التأسيس تراكم مهم على مستوى التكوين وترسيخ النضالية والتجرد ونكران الذات في مقابل الارتزاق والانتهازية والوصولية النقابية.أيضا نقابتنا تطالب الوزارة بتوضيح رؤيتها وتصورها للقطاع فمثلا حذف السلالم الدنيا غير كاف بل يجب إتباعه بإجراءات مصاحبة كعقد شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل لفائدة المساعدين التقنيين والإداريين من أجل إعادة واستكمال التكوين كمبادرة لتحفيز هذه الفئة ورفع كفاءتها، ومقترحاتنا كثيرة ننتظر من الوزارة حوارا حقيقيا جادا لبسطها وتعميق النقاش في السبل الكفيلة بإخراج القطاع من التخبط الذي تعيشه.
كما أن مطالبنا ترتكز على الأولويات التالية إخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية ونريده نظام أساسي يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويقر حركة انتقالية وطنية وجهوية لفائدة جميع العاملين بالقطاع؛ويعتمد على توصيف المهام وتغير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛كما يقنن الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعاير الاستحقاق؛أيضا نظام أساسي يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر ويحدد شروط ومعايير الترقية؛أيضا من مطالبنا الأساسية القطع مع الممارسات وطرق التسيير السلطوية بالأحياء الجامعية وإنهاء حالة الاستثناء بها من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي بدل قياد وزارة الداخلية؛ ثم الإسراع بعقد مناظرة وطنية حول إصلاح التعليم العالي بشراكة مع جميع الفاعلين في التعليم العالي.