هيئات حقوقية تدعو إلى الإفراج عن موقوفي احتجاجات "جيل زد" وفتح حوار وطني حول قضايا الشباب

دعت منظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن شباب "جيل زد" الذين جرى توقيفهم نهاية الأسبوع الماضي خلال احتجاجات سلمية شهدتها عدة مدن، محذّرة من أن التضييق على الأصوات الشبابية يزيد من حدة التهميش والاحتقان الاجتماعي.
وقالت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان، إنها "تتابع بقلق كبير الاعتقالات التي مست عدداً من الشباب والشابات المطالبين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم"، معتبرة أن ما وقع "يمثل مساساً بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولة دستورياً ودولياً".

ودعت إلى "إطلاق حوار وطني جاد يجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية"، مبرزة الترابط بين نضالات الشباب ونضالات النساء، ولا سيما الفتيات اللواتي يعانين هشاشة مضاعفة.
من جهته، اعتبر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن التدخلات الأمنية العنيفة واعتقال الصحافيين والمصورين أثناء تغطية التظاهرات "عودة إلى الوراء وممارسات تناقض التزامات المغرب الحقوقية الدولية".
وأكد المنتدى أن الوقفات التي نظمت يومي 27 و28 شتنبر "برهنت على قوة صوت الشباب في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد"، مشدداً على أن بلاد المغرب طرف في الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، وأن الانتهاكات الأخيرة "تناقض هذا المسار".
أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد أدانت ما وصفته ب"المقاربة الأمنية" التي لجأت إليها السلطات، معتبرة أن "المنع والتوقيفات دليل على فشل الحكومة في التعاطي مع مطالب الجماهير الشعبية".
ودعت العصبة إلى "فتح نقاش وطني جاد حول التعليم والصحة والتشغيل"، مذكّرة بأن ارتفاع نسب البطالة وضعف الخدمات العمومية يتطلبان إصلاحات عاجلة.
وشهدت مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة، مظاهرات دعا إليها شباب عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن ما بات يعرف باحتجاجات "جيل زد"، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، ومحاربة الفساد.
وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بالمنع والتفريق من طرف قوات الأمن، مع تسجيل حالات توقيف وتعنيف طالت العشرات من المشاركين.