بمناسبة اليوم العالمي للمسنين والمتقاعدين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة ويحمل هذه السنة شعار "تمكين أصوات كبار السن من أجل مستقبل شامل"، سلطت المنظمة الديمقراطية للشغل الضوء على ما وصفته ب"المعاناة المزمنة" التي يعيشها المتقاعدون والمسنون المغاربة، نتيجة ضعف المعاشات وغياب حماية اجتماعية وصحية شاملة.
أرقام مقلقة عن شيخوخة السكان
وأشارت المنظمة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه إلى أن المغرب يشهد تحولا ديموغرافيا سريعا مع تزايد وتيرة الشيخوخة، حيث يقدر عدد المواطنين البالغين 60 سنة فما فوق بحوالي 5 ملايين شخص، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. كما يبلغ عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية نحو 1.4 مليون شخص، في حين أن 75% من كبار السن لا يتوفرون على أي معاش تقاعدي، خصوصاً العاملين في القطاع غير المهيكل.
هذه المعطيات، تضيف المنظمة، تكشف هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئة واسعة من المسنين، الذين يواجهون خطر الفقر والاعتماد الكلي على الأسر، في ظل غياب بدائل مؤسساتية.
معاشات هزيلة وتكاليف صحية مرتفعة
المنظمة الديمقراطية للشغل أكدت أن عددا كبيرا من المتقاعدين يتقاضون معاشات هزيلة تتراوح بين 1000 و1500 درهما شهريا، وهي مبالغ لا تكفي لتغطية أبسط متطلبات العيش الكريم، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. كما أشارت إلى وجود تفاوتات بين أنظمة التقاعد، أبرزها تسقيف المعاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند 4200 درهم كحد أقصى.
إلى جانب ذلك، يواجه المتقاعدون أعباء صحية متزايدة، إذ تبلغ نسبة انتشار الأمراض المزمنة بين كبار السن 64.4%، تشمل أمراض القلب والشرايين والسكري وضغط الدم وهشاشة العظام، إضافة إلى الأمراض النفسية. ورغم هذه الوضعية، فإن التغطية الصحية الحالية تغطي فقط جزءا يسيراً من تكاليف العلاج والدواء، ما يضطر المتقاعدين لتحمل أعباء مالية إضافية.
مطالب عاجلة للحكومة
ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المتقاعدين والمسنين، أبرزها:
مراجعة شاملة لنظام المعاشات التقاعدية ورفع قيمتها إلى حد أدنى لا يقل عن 3000 درهم، مع ربطها دورياً بمؤشر التضخم.
– تنفيذ مكونات الحماية الاجتماعية بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل 4 ملايين عامل غير مشمولين حالياً.
– تحسين النظام الصحي وتوفير رعاية خاصة بالأمراض المزمنة، مع تغطية مجانية للأدوية والعلاجات الأساسية.
– إنشاء هيئة وطنية تمثيلية للمتقاعدين تضمن مشاركتهم في صنع القرار وتمثيلهم داخل صناديق التقاعد والتأمين الصحي.
– تطوير برامج الرعاية الاجتماعية وإحداث مراكز متخصصة للمسنين للحد من العزلة والإقصاء.
إصلاح شامل للنظام التقاعدي
وأكدت المنظمة أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر إقرار نظام معاشات عادل وموحد بصندوق تدبير واحد دون تسقيف للمعاشات، مع ضمان حكامة شفافة ورقمنة الخدمات، إلى جانب استرجاع المتأخرات المستحقة على الدولة والشركات لفائدة صناديق التقاعد.
وختمت المنظمة بلاغها بالتشديد على أن تحسين أوضاع المتقاعدين والمسنين لم يعد خيارا، بل ضرورة لبناء مستقبل عادل وشامل، وضمان كرامة جيل أعطى الكثير في سبيل خدمة الوطن.