الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين

قرر المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن إحالة بعض القضايا المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، والمتعلقة بجمع الأموال، إلى النائب العام في عمّان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، عن مصدر رسمي مطلع قوله إن "مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات تخص قضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على خلفيتها عشرة أشخاص على ذمة التحقيق".
وأوضح المصدر أن الموقوفين العشرة يقبعون حالياً في مراكز الإصلاح وإعادة التأهيل، في حين شمل التحقيق شخصين آخرين؛ أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني لم يتم توقيفه بعدما رُبط حضوره بكفالة مالية.
ووجهت للمشتكى بهم اتهامات تتعلق بأنشطة غير قانونية، وإدارة شبكة مالية استندت إلى جمع الأموال بطرق مخالفة لأحكام القانون، تم توجيه جزء منها لتمويل أنشطة الجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة "بترا" قد نشرت في منتصف يوليوز الماضي تقريراً أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في الأردن بلغ نحو 413 ألف دينار، أي ما يمثل حوالي 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات، والتي تجاوزت 30 مليون دينار.