احتجاج شغيلتي الاتصالات والجماعات المحلية بالرباط

نظم المكتب الجهوي للجامعة المغربية للاتصالات بالرباط وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية لمؤسسة (اتصالات المغرب)للتنديد بما أسموه»الخروقات القانونية في حق الشغيلة». وأكد علي راضي القيادي في النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تنظيم شغيلة اتصالات المغرب للوقفة الاحتجاجية يأتي للتعبير عن رفضهم لسياسية المدير العام لاتصالات المعرب عبد السلام احيزون، في معالجة مشاكل مستخدمي ومستخدمات الاتصالات المغرب.مذكرا برفض نقابته الجامعة المغربية للاتصالات، لنتائج المراجعة السنوية والتي اتسمت، في نظره بإقصاء عدد كبير من المستحقين ضدا على مبدأ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص وبناأ على تمييز واضح بسبب الانتماء النقابي.
وفي موضوع ذي صلة خاضت خمس نقابات بقطاع الجماعات المحلية بالرباط ، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، UMT والنقابة الوطني للجماعات المحلية CDT النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية FDT ، الفدرالية الوطنية للجماعات المحلية UGTM ،والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية UNTM وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر بلدية الرباط أول أمس الأربعاء،،وابرز النقابات في بلاغ مشترك أن قرار التصعيد سبق أن تم اتخاذه خلال اجتماع انعقد مباشرة بعد لقاء النقابات المذكورة برئيس جماعة الرباط فتح الله ولعلو حيث تشبث ممثلوا النقابات من خلاله بالدفاع عن المطالب الملحة لموظفي والموظفات والمتمثلة أساسا في التضييق على الحريات النقابية والتنقيلا ت التعسفية،وزيادة 600 درهم في الأجور التي أقرتها الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير مع صرف ما تبقى ( 4 أشهر) من مستحقات التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة برسم سنة 2011 وكذا صرف مستحقات التعويضات عن الساعات الإضافية برسم سنة 2011 ناهيك عن طي ملف حذف السلاليم من 1 إلى 4. وحيت النقابات الخمس المذكورة كل الموظفين والموظفات على انخراطهم المكثف في الأشكال الاحتجاجية وإنجاحهم للإضراب المحلي و الوقفة الاحتجاجية أمام مقر بلدية الرباط يوم الخميس 22 شتنبر 2011،وأخبرت كل الموظفين والموظفات التزام رئيس بلدية مدينة الرباط بصرف الزيادة 600 درهم لجميع الموظفين في شهر أكتوبر 2011 (ابتداء من شهر ماي 2011).وأكدت للجميع أن الغموض لا زال يسود بعض النقط المطلبية حيث صرح السيد الرئيس أنه سيحاول صرف ما تبقى من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية وإنهاء حذف السلالم كما جاء في الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية.