تقوية مؤسسة رئيس الحكومة

يتضح من الناحية السياسية، أن 35 يوم من التفاوض أفرز حكومة مشكلة من 31 وزيرا، وهيكلة ذات سمات مميزة، أولها تأسيس الهيكلة على فلسفة الأقطاب المذمجة، حيث تكون قطب للوزارات السيادية الأساسية، ثم القطب التنموي والاقتصادي والحكامة الجيدة، أيضا هناك قطب الشأن الاجتماعي، وأخيرا قطب الوزارات الانتاجية والاجتماعية. من جهة أخرى يشار إلى أن من سمات الهيكلة الحكومية، تجميع عدد من القطاعات، حيث أضيفت الحريات إلى وزارة العدل، ثم أدمج شأن المجتمع المدني مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قطاع الماء والبيئة أضيف إلى وزارة الطاقة والمعادن، أيضا أضيفت سياسة المدينة إلى قطاع السكنى والتعمير. في الهيكلة الحكومية الحالية ظهر أيضا مصطلحات ومفاهيم جديدة مثل الحكامة، في إسم الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة. و كذلك يتبرز مفاهيم تؤسس للتجربة مثل الحريات والمجتمع المدني ومفهوم الأقطاب المذمجة، وسياسة المدينة.
عنصر آخر حاضر بقوة في فلسفة إخراج الهيكلة الحكومية الحالية، وهو محاولة الدفع لتأسيس قطب قوي تابع لرئاسة الحكومة، في هذا الصدد، تم خلق أربع وزارات منتدبة لدى رئيس الحكومة. همت أساسا إدارة الدفاع الوطني، الشؤون العامة والحكامة، المغاربة المقيمين بالخارج، الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وهي قطاعات يتبين أنها ستشكل أولويات لدى حكومة بنكيران، وهي أساسا الحكامة الجيدة، وملف مغاربة الخارج، وتحديث الإدارة. ويسجل أن فلسفة هيكلة الحكومة رعيت أيضا على المستوى التقني ضرورة خلق الانسجام داخل الحكومة. فالأحزاب الأربعة تتحمل بشكل تعادلي المسؤولية في مختلف الأقطاب الحكومية، وهو مايعني أن عنصر الإنسجام والتضامن الحكومي حاضر بقوة في ربط الحقائب الوزارية بتلك الفلسفة. عنصر آخر لا بد من الإشارة إليه في هذا الصدد وهو مراعاة ، إلى حدود كبيرة، بين طبيعة تكوين الوزراء المهني والدراسي الوزارة التي يتولون تدبيرها.