سلطات أسفي تهدم منازل عشوائية

هدمت السلطات المحلية مدعومة بالأمن الوطني والقوات المساعدة بأسفي أول صباح يوم الثلاثاء، مجموعة من المنازل سبق أن تم بناءها بشكل عشوائي على أراض توجد بحي «لبيار» جنوب المدينة، بعضها في ملك الجماعة الحضرية وأخرى للخواص. وتجمهر عدد كبير من الساكنة يحملون الأعلام الوطنية وصور الملك لتأييد أصحاب المنازل التي هدمت، وقطعوا الطريق المؤدية نحو المركب الكيماوي، بينما اعتصم بعضهم بداخل ذات المنازل المهدمة مطالبين بحقهم في السكن.
و كان مجموعة من الساكنة بجنوب أسفي في الآونة الأخيرة قامت بالاستيلاء على أراض غير مبنية سبق أن تم تشجير بعضها لتكون حزاما أخضرا فاصلا بين معامل الفوسفاط وأحياء المدينة، وتجزيئها وبيعها عن طريق عقود مبرمة ومؤشر عليها بمصالح الجماعة الحضرية بشكل مخالف للمساطر القانونية. وتحولت منطقة البيار بأسفي إلى وجهة للراغبين في امتلاك أرض بثمن زهيد لبناء مساكنهم، مما جعل سماسرة تخصصوا في اقتطاع أجزاء من أراض الخواص أو أملاك عمومية فارغة وتوزيعها فيما بينهم لبيعها. هذا و قامت الجماعة المحلية بإحالة ما يقارب ثلاثة ألف محضر على القضاء بخصوص ما أسماه البعض ب»سيبة التعمير» داخل مدينة أسفي. في حين تحدثت مصادر عن التجاء المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية إضافة إلى المجلس الحضري للمدينة، لرفع دعاوي قضائية مستعجلة لتحرير أملاكهم الخاصة.
هذا و ناقش المستشارون الجماعيون الأسبوع المنصرم في دورة المجلس الاستيلاء على أراضي الجماعة وتوزيعها وبيعها قصد البناء العشوائي في غياب تام للسلطة الوصية التي وصفها أحدى المستشارين بالمتفرجة على الوضع غير القانوني وعلى السيبة التي عمت هوامش المدينة. مما دفع باشا المدينة التأكيد بأنهم ليسوا في وضع المتفرج وبأمر من والي الجهة عامل الإقليم بصدد تشكيل لجنة من كل الجهات المتدخلة في موضوع التعمير لمحاربة الظاهرة ومتابعة جميع المجزئين العشوائيين. من جهة أخرى حمل المستشارون في تدخلاتهم أثناء ذات الدورة، الفوضى الحاصلة في البناء العشوائي إضافة إلى لامبالاة السلطات المحلية ومصالح الجماعة الحضرية، جشع كل من مؤسسة العمران والمنعشين العقاريين بالمدينة، وتعقيد مساطر التعمير، خاصة التي تضعها الوكالة الحضرية في ما يخص التعاونيات السكنية التي احتج ما يقارب الثلاثون منها واعتصموا داخل إدارتها.