فتح تحقيق مع أباطرة البناء العشوائي بجماعة لهراويين

فتحت السلطات القضائية بالدار البيضاء تحقيقا في ملف «البناء العشوائي بجماعة الهراويين»، على خلفية عملية هدم أزيد من 600 مسكن ومخزن في هذه الجماعة القروية التابعة لإقليم مديونة. وأشارت مصادرنا إلى أن السلطات القضائية تحقق مع مستشارين بجماعة لهراويين وبعض ملاك الأراضي التي شيدت فوقها المنازل بطريقة غير قانونية، إضافة إلى مجزئين وسماسرة ظلوا يضاربون في العقار بالمنطقة.
ونفى عمر المبروكي، رئيس جماعة الهراويين، في اتصال هاتفي مع «المساء» أن يكون قد وقع على رخص بناء لتشييد منازل عشوائية، مضيفا أن مصالح الجماعة ظلت تحرر مخالفات التعمير وترسلها إلى وكيل الملك، وزاد المبروكي قائلا: «لقد كنت دائما ضد البناء العشوائي وكرئيس جماعة أعمل وفق القانون الذي يخول لي فقط تحرير الشكايات وإبلاغ وكيل الملك بمخالفات التعمير بناء على المحاضر التي أتوصل بها من طرف موظفين محلفين بالجماعة يراقبان تجاوزات قانون التعمير». مشيرا إلى الدور الذي تقوم به السلطات المحلية لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي.
وحسب مصدر من الدرك الملكي، فإنه عقب عمليات هدم المنازل والمخازن التي شيدت بشكل غير قانوني بجماعة لهراويين، لجأ مواطنون دفعوا مبالغ مالية لتجار البنايات العشوائية إلى مصالح الدرك الملكي وحرروا شكايات بأشخاص يتهمونهم فيها ببيع منازل عن طريق عقود عرفية على أساس أنها منازل قانونية بينما هي في الأصل عبارة عن «صناديق» غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء ولا بالتجهيزات الأساسية.
وقالت مصادرنا إن من بين الأشخاص الذين سيحقق معهم الدرك يوجد أعوان سلطة وسماسرة عقارات ومستشارون جماعيون ينتمون إلى مجلس جماعة الهراويين المكون من 23 عضوا.
وحسب مصدر من ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، فإن تطور ظاهرة البنايات غير القانونية، سواء تلك المخصصة للسكن أو للأنشطة الاقتصادية، في تزايد مستمر على طول الشريط الضاحوي المحيط بالمدينة. وقد جرى، يضيف نفس المصدر، خلال شهر دجنبر المنصرم لوحده، هدم حوالي 307 بنايات و25 مخزنا بدوار الهراويين. فيما طالت عملية الهدم السنة الماضية حوالي 1500 سكن غير قانوني.
أما في ما يتعلق بالقضايا المعروضة على القضاء والمرتبطة بالبنايات غير القانونية، فقد ارتفع عددها من 15 ألف قضية سنة 2004، إلى 22 ألفا في 2007، وقال مصدر مقرب من وزير العدل عبد الواحد الراضي إن خمساً من هذه القضايا تنفرد بها العاصمة الاقتصادية للمملكة لوحدها.
ومن بين 1900 قضية بتت فيها المحاكم الابتدائية للدار البيضاء في هذا المجال، هناك 1332 ملفا حكمت فيها بهدم بنايات غير قانونية.
وسبق لبعض المستشارين بالجماعة القروية الهراويين أن خاضوا اعتصامين، للتنديد بتفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة، الأول كان يوم 13 فبراير 2007، والثاني يوم 11 شتنبر 2007.