انطلاق الحملة الإعلامية لانتخابات 2002 ووزارة الداخلية تعلن نيتها في التصالح مع المواطن وضمان نزاهة الانتخابات

أعطى وزير الداخلية السيد ادريس جطو صباح يوم الثلاثاء 2002/5/28 الانطلاقة للحملة الوطنية الإعلامية لانتخابات 2002 والهادفة إلى تعميم البطاقة الوطنية والتحسيس بأهمية تسجيل المواطنين والتأكد من ذلك في اللوائح الانتخابية العامة.
وأعلن أمام الصحافة الوطنية والدولية بمقر وزارة الداخلية أن الجهاز الإداري المكلف بمتابعة الاستحقاقات سيلتزم الحياد وسيبتعد عن أي تعاطف مع أي تيار.
وذكر السيد الوزير بانطلاق أشغال اللجن التقنية التي تضم ممثلين عن الأحزاب وتقنيي وزارة الداخلية مؤكدا العزم على استمراره على نهج التوافق والتشاور حيث قال: "أؤكد على أنني سأحرص شخصيا على مواصلة هذه المشاورات وتتبع نتائجها نحو تحقيق الأفضل اقتناعا منا بأن نجاح الاستحقاقات المقبلة التي يريدها صاحب الجلالة انتخابات نزيهة وتنافسية".
ومن جهة أخرى طالب السيد إدريس جطو من الأحزاب أن تتحمل مسؤولياتها في كل مراحل العملية الانتخابية من اختيار المرشحين إلى إعلان النتائج، مهيبا بمؤسسات المجتمع المدني وكل مكونات الشعب المغربي المساهمة في تحقيق النزاهة والمصداقية للاستحقاقات المقبلة.
وعن سياق الحملة المذكورة وأهدافها ذكر السيد محمد الإبراهيمي المدير العام للجماعات المحلية في تدخل مطول له أنها جاءت بعدما لوحظ اهتزاز الثقة في المؤسسات المنتخبة والإدارة والهيئات المنتخبة وحتى الأحزاب السياسية، وسيادة مناخ اجتماعي مطبوع بعزوف المواطن وخاصة الشباب عن الشأن السياسي والانتخابي وعدم الاهتمام بالمشاركة السياسية وفقدان الثقة في المنتخبين.
وأوضح أن وزارة الداخلية بهذه الحملة الإعلامية التي ستنتهي يوم الاقتراع تهدف إلى مصالحة المواطن مع السياسة والهيئات المنتخبة والأحزاب والنخب، وإعطاء مصداقية للعمل السياسي والمؤسسات المنتخبة.
وتقنعه بأن السلطات العمومية عازمة بصدق على أن تكون الاستحقاقات المقبلة نزيهة وشفافة.
وقد تم اختيار مؤسستي "بوميرانع" و"كليم" لتحمل مسؤولية الحملة التحسيسية بالمشاركة في المسلسل الانتخابي، حيث ستعمل الأولى على التوعية بأهمية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، بينما تعمل الثانية على التحسيس بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة لمن بلغ سن التصويت والتأكل من التسجيل لمن سبق له ذلك مع التحفيز على التصويت، معتمدة على وسائل الإعلام السمعية والبصرية بالأساس.
يذكر أن وزارة الداخلية جندت حوالي 120 وحدة متنقلة للأمن الوطني تعبر كل جهات المملكة خاصة النائية منها تعمل على أخذ صورة للمواطن المعني وتسليمه بطاقته الوطنية في عين المكان، وقد تم تسليم أكثر من مليون بطاقة خلال 7 أشهر الأخيرة.
محمد عيادي