نساء قصر «أسول» بإقليم تنغير تنقل احتجاجاتهن إلى الرباط

نجحت نساء قصر «أسول» بإقليم تنغير في إيصال مطالبهن إلى المسؤولين الحكوميين بعد تنفيذ مسيرة احتجاجية إلى العاصمة الرباط والاعتصام لمدة أسبوع كامل أمام مقر البرلمان.
ووصلت مجموعة تتكون من 15 امرأة و 05 مرافقين لهن إلى الرباط على متن حافلات النقل العمومي بعد قطعهم أزيد من 200 كيلومترا مشيا على الأقدام في مسيرة لم تخلوا من مضايقات السلطات المحلية التي أقدمت على منع أرباب وسائق النقل المزدوج والنقل السري المتوفرة بمنطقة أسول نقل المحتجين في اتجاه ميدلت حسب تصريح امحمد أغروض أحد المسنين المرافقين للمحتجين. وأكد أغروض في تصريح ل»التجديد» تشبث ساكنة قصر أسول بما تطالب به منذ أزيد من 03 سنوات كوقف نزيف حفر الآبار التي بلغ عددها حوالي مائة بئر تساهم بشكل كبير في استنزاف الفرشة المائية مما أدى إلى تضرر الأغراض الفلاحية للساكنة خاصة منها أشجار التفاح التي تعرف بها الفلاحة المحلية. و تطالب نساء أسول بالقضاء على مشكل الترامي على الأراضي الجماعة السلالية والبناء العشوائي و مراعاة المساطر القانونية في توزيع القطع الأرضية و معاقبة الأشخاص الذين يزيدون في مساحة القطع الأرضية المسلمة لهم بطريقة غير قانونية، إظافة إلى المطالبة بتحرير محاضر قضائية في حق كل من قاموا بمخالفة القانون في هذا الأمر وإحالتهم على العدالة.
واستقبل المحتجون بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية من طرف الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع يوم الجمعة 13 يناير 2012، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
واستمع الشوباني، الذي كان مرفوقا بإدريس أزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية وعبد العزيز أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى شكاية سكان المنطقة المتمثلة في مطالبتهم باسترجاع أراضيهم.
والتزم الشوباني الذي تواصل بشكل كبير مع المحتجين بالأمازيغية، بعرض الملف المذكور على السلطات المختصة (وزارة الداخلية) من أجل التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف فئة من المواطنين والمواطنات تكبدوا مشاق الطريق لتنفيذ وقفة أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم واسترجاع أراضيهم المسلوبة.