الصورة والحدث .. سكان قبيلة أسول عمالة تنغير في اعتصام أمام البرلمان

تخوض مجموعة من رجال ونساء مكونة من 21 فردا , قادمين من دائرة أسول عمالة إقليم تنغير اعتصاما أمام البرلمان منذ يوم الجمعة 6 يناير الجاري، هذا الاعتصام جاء ردا على تنصل الجهات المعنية من التزاماتها اتجاه سكان دائرة أسول، والمبينة في محضر اجتماع موقع بتاريخ 7 فبراير 2011، بين السكان و السلطات المحلية للدائرة.
هذه المجموعة التي جاءت إلى الرباط تمثل الساكنة حاملة معها مطالبهم وهمومهم لم تعبأ ب200 كيلومتر التي مشتها على الأقدام من دائرة أسول مرورا بإقليم تنغير و التوقف بعمالة ميدلت، ومن تم امتطاء الحافلة نحو الرباط.
يقول أهل أسول إن أحدى القبائل المجاورة والمسماة أكوراي تبعد بحوالي 7 كيلومترات, تقوم بحفر الآبار بآلات عصرية ومختلف الآليات، مما يستنزف الفرشة المائية وتجفيف الخطارات، وأدى ذلك إلى تضرر الساكنة و الفلاحة في المنطقة.
كما أنه يتم الاستيلاء على أراضي القبيلة دون سند قانوني أخذا بعين الاعتبار أن هذه الأراضي هي أراضي سلالية تعود ملكيتها لساكنة أسول وخاضعة حسب أقوال القبيلة لتحفيظ عقاري في فترة الحماية الفرنسية مما يؤكد ملكيتها للقبيلة.
واعتبر المحتجون أن أي اعتداء على أراضي أسول هو اعتداء على سكان القبيلة التي خاضت عدة مسيرات احتجاجية منذ 2007 قوبل معظمها بالقمع وخاصة المسيرة التي كان السكان يعتزمون القيام بها من قبيلتهم إلى الرباط مشيا على الأقدام.
وأضافوا أن مطالبهم ومشاكلهم تقابل بالتماطل و اللامبالاة من قبل عامل الإقليم ورئيس الدائرة والقائد، معتبرين أنهم متواطئون من القبيلة المعتدية.
ولم يقف الأمر عند هذا, بل يتم نعت السكان بالبوليزاريو، ويمنع على المحتجين الاستفادة من المساعدات الغذائية المقدمة من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن وكذلك حرمانهم من الوثائق الرسمية، بالإضافة إلى العديد من المشاكل و الصعوبات التي تتخبط فيها الساكنة و خاصة في المجال الصحي.
وتتلخص المطالب التي تم التوقيع عليها في إيقاف آلة حفر الآبار، وتحرير محاضر للمخالفين واحالتهم على العدالة..-تعيين طبيب مقيم بالمستشفى المحلي لأسول ودعمه بالأدوية الضرورية..- إلغاء مشيخة أزغار سيدي يعقوب نظرا لانعدام أي دور لشيخها..- التعجيل بإصلاح الخطارات القديمة والمحافظة عليها وعلى مواردها المائية -تجميد استغلال العقار المسمى اوداش من طرف سكان قبيلة اكوراي وأسول إلى حين صدور قرار مجلس الوصاية في الموضوع.
-توزيع الأراضي الجماعية السلالية على غير المستفيدين من ذوي الحقوق من سكان القبيلة بناء على المعايير المعمول بها، وبناء على مراسلة وزير الداخلية الداعية إلى استفادة النساء من التعويضات المادية والعينية لتحصل عليها الجماعة السلالية وذلك بناء على تعليمات عامل الإقليم.
هذه هي مطالب سكان قبيلة أسول عمالة إقليم تنغير التي يخوض من أجلها ممثلوها اعتصامهم أمام مجلس النواب.