الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحذر من الخروقات بالتعاضدية العامة

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة الجديدة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف،وحذر في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية للمجلس المنعقدة ببوزنيقة يومي السبت والأحد المنصرمين ببوزنيقة تحت شعار" نضال نقابي مسؤول من أجل نظام أساسي عادل ومحفز لأسرة التربية والتكوين"(حذر)من استمرار التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
وطالب المصدر بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد المجلس الوطني للمؤسسة الذي لم ينعقد منذ سنة 2000،التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات لما هو أجود.كما حث الحكومة بتفعيل مبدأ"ربط المحاسبة بالمسؤولية" وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء مع فتح تحقيق في أوجه صرف الاعتمادات المخصصة للبرنامج الاستعجالي وطنيا وجهويا وإقيليما،وتجميد العمل بما سمي بيداغوجيا الإدماج إلى حين توفير الشروط المناسبة مع ضرورة السحب الفوري للمذكرتين 122 و204 مع تذكير الوزارة بضرورة الإشراك الفعلي للشركاء في كل ما يهم رجال ونساء التعليم تجاوزا للعديد من الاحتقانات.
وبخصوص الدكاترة دعا البيان نفسه الوزارة الوصية إلى تنفيذ التزامها القاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة خلال سنة 2012 مع التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لتوظيفات 1 مارس 2011 مع توفير التكوينات اللازمة لهم لممارسة مهامهم.كما دعا إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
البيان الختامي المذكور دعا أيضا إلى التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2011 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات،مع أجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي(الدرجة الجديدة،رفع الحصيص التسقيف،المواد 112و109...)بالإضافة إلى الإسراع بفتح حوار جدي وسريع في الملفات العالقة الآنية(الدكاترة ،المرتبون في السلم 9،أطر الإدارة التربوية،المساعدون التقنيون،الكتاب الإداريون، ،تغيير الإطار للمجازين، ،الملحقون،خريجو المدارس العليا للأساتذة،المبرزون،توظيفات 3 غشت،الراسبون في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،الأساتذة العرضيون سابقا،منشطو التربية غير النظامية،حاملو الميتريز،مستشارو التوجيه والتخطيط،المتصرفون،التقنيون،المحررون، الساعات التضامنية...).
من جهة اخرى طالب المصدر بعقد اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة،مؤكدا على التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها.كما دعاالوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات خصوصا سيدي إفني،ميدلت،الفقيه بنصالح والصخيرات تمارة مع المطالبة بإنصاف المتضررين من التقسيم الإداري بما يضمن لهم الحق في الانتماء للإقليم وجهة التعيين،وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010 مع معالجة الطعون،وحث على ضرورة بالتعجيل بتفعيل أشغال اللجنة المركزية لفض النزاعات وباقي لجن الحوار القطاعي،منها،لجنة الحركات الانتقالية،ولجنة التعويض عن التكوين،ولجنة المبرزين...