البرنامج الاستعجالي يظهر نتائج ضعيفة في سنته الرابعة

سجل المشاركون في الجامعة الصيفية التاسعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في البيان الختامي ضعف النتائج المتوقعة من البرنامج الاستعجالي الذي دخل سنته الرابعة حيث لازالت المدرسة الوطنية العمومية تعاني من عدة اختلالات"الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية،غياب الأمن،استمرار ظاهرة الهدر المدرسي،
عدم التزام العديد من المقاولات في تسليم البنايات المدرسية والداخلية في الوقت المناسب..."مع استمرار هدر المال العام في العديد من المصالح الخارجية للوزارة خصوصا ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا استمرار تلكؤ الجهات المسؤولة في أجرأة وتنزيل نتائج وخلاصات الحوارين القطاعي والمركزي خصوصا بعد رفض الخازن العام لعدد من الملفات القطاعية (شهر يونيو المنصرم)مما ساهم في مزيد من التوتر والقلق لدى الأسرة التعليمية.كما سجلوا تمادي الوزارة في الانفراد بعدد من القرارات التي تهم الأسرة التعليمية دون استشارة الشركاء الاجتماعيين(تقديم موعد الامتحانات المهنية،تعديل المذكرة 97...)ناهيك عن استمرار عدد من التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يتحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق،وكذا لمحاسبة كل من ثبت تورطه في التجاوزات التي تعرفها التعاضدية خصوصا بعد إثارة الموضوع من طرف الصحافة الوطنية.
وجدد بيان الجامعة الصيفية المذكورة المنظمة على مدى ثلاثة أيام بمراكش تحت شعار تحت شعار " استقرار المنظومة التربوية رهين ب:تنفيذ الالتزامات الحكومية،نظام أساسي عادل،نضال نقابي مسؤول" جدد التزام النقابة الوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها،ودعت إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة العمومية،منددة بإقدام الوزارة على تنقيلات سرية مع ضرورة إجراء حركة استثنائية لمعالجة الحالات الاجتماعية(الالتحاقات،الملفات الصحية ، التبادلات ،الاحتفاظ بالمنصب ، المطلقات والأرامل).
إلى ذلك طالب البيان نفسه بإنصاف وبشكل عاجل كل الفئات المتضررة العاملة بالقطاع"المساعدين التقنيين،المرتبين في السلم التاسع،ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين،الدكاترة العاملين بالقطاع،حاملي الإجازة،توظيفات 3 غشت،الراسبين في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع....والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مراجعة شاملة وجذرية باعتباره المدخل الأساس لإنصاف كافة الفئات المتضررة،مع محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية،والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية ،كما سجل المصدر التضامن المطلق مع الثورات العربية المجيدة في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.مع التنديد بالجرائم المرتكبة في حق الشعوب من طرف بعض الأنظمة الديكتاتورية.
يذكر أن الدورة التاسعة للجامعة الصفية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انعقدت بمدينة مراكش أيام 11و12و13 شتنبر 2011 ،بحضور أعضاء المكتب الوطني وممثلي الجهات.وقدألقى عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم كلمة افتتاحية ذكر فيها بضرورة الإسراع بتنفيذ التزامات الوزارة والحكومة تجاه الأسرة التعليمية و التعاطي بشكل سريع مع باقي الملفات العالقة،كما ندد بالحركة الانتقالية السرية التي أقدمت عليها الوزارة شهر غشت المنصرم وطالب بضرورة تنظيم حركة استثنائية اجتماعية وفق معايير واضحة وشفافة تفتح في وجه كافة الحالات الاجتماعية،كما شدد الكاتب العام على جعل هذه السنة الدراسية موسما لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع.وقد انكب المشاركون والمشاركات في هذه الدورة على دراسة عدد من القضايا التي تشغل بال الأسرة التعليمية منها على الخصوص"السياسة التعليمية وتقييم البرنامج الاستعجالي،والملف المطلبي للأسرة التعليمية:الحوار القطاعي والنظام الأساسي لموظفي القطاع،والرؤية النضالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتي قدم ورقتها الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذ محمد يتيم،بالإضافة إلى الملف الاجتماعي للأسرة التعليمية:- مؤسسة الأعمال الاجتماعية،-التعاضدية العامة للتربية الوطنية- ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين.