الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تسجل استمرار هدر المال العامّ في المصالح الخارجية

«الحصص» تمت في «بيت الإيقاف» وأسفرت عن «تكسير أسنان» وإغماءات وإصابات بجروح

سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، استمرار هدر المال العامّ في العديد من المصالح الخارجية لوزارة التعليم، مرتكزا
على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. واستغرب مكتب النقابة المذكورة عدم عقد المجالس الإدارية للأكاديميات في وقتها المحدد، موضحا أن «هذا التأخير من شأنه أن يفوّت الفرصة على السير العادي للمصالح الخارجية للوزارة ويُعرقل تنزيل عدد من مشاريع البرنامج الاستعجالي».
واستنكر المكتب، في بيان له، إقدام الوزارة على تنقيلات وتعيينات لعدد من نواب الوزارة ورؤساء المصالح الخارجية والمركزية في نهاية «عمر» الوزارة، واصفا العملية بأنها تمت تحت جنح الظلام (في اليوم الثاني بعد الانتخابات، الذي يصادف يوم الأحد). واعتبر بيان المكتب النقابي التنقيلات والتعيينات النيابية «سلوكا كنا نأمل أن يتم في واضحة النهار، خصوصا أن بعض المسؤولين من الذين فاحت رائحة تجاوزاتهم وخروقاتهم، بل تتوفر الوزارة على بعض التقارير التي تدينهم، ومع ذلك لم تشملهم عملية الإعفاء».
وأكد المكتب التزامه بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة لأسرة التعليم واستمراره في النضال حتى تحقيقها. وحذر من استمرار التجاوزات والخروقات في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، موضحا أن بعض المسؤولين في التعاضدية تعمّدوا تأخير الجمع العام لسنة 2009، مما يحتم على وزارة التشغيل، باعتبارها الجهاز الوصيَّ على التعاضدية، التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها، قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق، وكذا لمحاسبة كل من ثبت تورطه في التجاوزات التي تعرفها التعاضدية. ودعا إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار إلى المدرسة العمومية. وطالب بالتعجيل بعقد جلسات الحوار حول القضايا العالقة التي تخُصّ الفئات المتضررة العاملة في القطاع (المساعدين التقنيين، المرتبين في السلم التاسع، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملقين التربويين، الدكاترة العاملين في القطاع، المجازين (تغيير الإطار)، توظيفات ثالث غشت، الراسبين في سلك التبريز، الأطر الإدارية والتقنية العاملة في القطاع.. والإسراع بمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مراجعة شاملة وجذرية، باعتباره المدخل الأساس لإنصاف كافة الفئات المتضررة، وكذا الإسراع بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل، خصوصا إحداث درجات جديدة، والتعويض عن المناطق النائية والصعبة.. وكذا محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداءات،
التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي،
قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية. كما نوّه المكتب بالنتائج الأولية للحركة الانتقالية الاستثنائية.
وكان عبد الإله الحلوطي، الكاتب العامّ للنقابة التعليمية، قد شدد على أن الجامعة ستستمر في دفاعها عن مطالب الشغيلة التعليمية، المادية والمعنوية، كما جدد مُطالَبة الجامعة للوزارة الوصية بضرورة الإسراع بتنزيل وتفعيل مقتضيات ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والنقابات الخمس، مذكّرا، في اجتماع عقدته النقابة في الأسبوع المنصرم، ببعض قرارات الجامعة الصيفية، خصوصا جعل هذه السنة الدراسية موسما لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع. كما تميز الاجتماع بالمصادقة على عدد من القرارات والتكليفات، أبرزها الاتفاق على عقد اللجنة الإدارية يوم 17 دجنبر 2011 دجنبر والمجلس الوطني يومي 31 وفاتح يناير 2012.