وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان حقيقة.. ميزانيتا الوزارة تناقشان بالبرلمان ولانمول أي جمعية

مرة أخرى تضطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الرد على جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بعد أن ردت من قبل على اتهام الجريدة المذكورة للخطباء والعلماء بما سمته « تلاعبا بمشاعر المواطنين».في هذا البيان ترد الوزارة على ما ورد في افتتاحية الثامن والعشرين من شهر ماي الماضي من غمز ولمز للوزارة بأنها تمول بعض الجمعيات وأن لها ميزانيتين إحداهما لاتناقش بالبرلمان وهي ميزانية الوقف، وأن للوزارة ملفا مشبوها يدعى الفيلا المعلومة. بيان الوزارة ينفي كل ذلك ويؤكد أن ماجاء في الجريدة « الاشتراكية» لا أساس له من الصحة، وهذا نص البيان:
نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها رقم 6865 بتاريخ 28 ماي 2002 في عمودها من يوم إلى آخر مقالا أشارت فيه: إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتوفر على ميزانيتين ميزانية عامة تراقبها الحكومة والبرلمان وميزانية خاصة غير مراقبة مواردها مستمدة من عمارات ومحلات تجارية، وحبذا لو قدمت هذه الوزارة توضيحات حول ما يروج في شأن التمويل الخاص لبعض الجمعيات والجماعات... إلخ.
وتوضيحا للرأي العام تؤكد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن كلتا الميزانيتين تقدمان للبرلمان بمجلسيه وتناقشان أمام اللجنتين المختصتين وفي الجلسة العمومية، ويتم خلال ذلك الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات المطروحة من طرف السادة البرلمانيين عكس ما ورد بالمقال.
كما تؤكد الوزارة أنها لا تقدم أي مساعدة أو تمويل لأي جمعية أو جماعة، ولا تتوفر على أي اعتماد لذلك في كلتا الميزانيتين. أما ما أشير إليه بتعبير قضية الفيلا المعلومة فإن الوزارة لا تتوفر على أية فيلا تحوم حولها شبهات.
إمضاء: عبد الجليل غزاوي بيدي