توجهات الحكومة لتعزيز مكانة المجتمع المدني

قدم البرنامج الحكومي رؤيته وتوجهاته الكبرى لتعزيز مكانة المجتمع المدني، في أفق ما أسماه الدستورب "الديمقراطية التشاركية"، وتوسلت الحكومة في سعيها إلى تعزيز في مختلف حلقات تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياساته، عبر الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لذلك على ضوء الدستور وخاصة ما يهم دوره في المجال التشريعي، والعمل على اعتماد سياسة جمعوية فعالة، وإقرارمعايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع، ومراجعة سياسة التكوين الموجهة للجمعيات، بما يرفع من فعاليتها، وبما يمكن من تعميم الاستفادة لفائدة أعضاء الجمعيات.
وذكر البرنامج الحكومي أربعة عناوين تمثل التوجهات الكبرى في تنزيل مضامين المقتضيات الدستورية التي تخول للمجتمع المدني من مختلف المستويات أن يلعب دورا مؤثرا في الديمقراطية التشاريكة. وتتعلق أساسا بتوفير شروط إقلاع رياضي، يتحقق حسب البرنامج الحكومي عن طريق إرساء سياسة رياضية وطنية شاملة تستجيب لحاجيات المجتمع، وذلك من خلال تبني "ميثاق الرياضة للجميع" وتطوير الرياضة الجماهيرية على مستوى الأحياء والمؤسسات المدرسية والجامعية، وكذا دعم الاختيارات البناءة والطموحة على مستوى "رياضة النخبة" كتكوين أبطال في مستوى تطلعاتنا الوطنية والدولية، وهي الشروط التي يرى البرنامج أن تحقيقها يستوجب مراجعة عميقة لحكامة القطاع الرياضي على أسس الديمقراطية والجهوية والتخطيط والشراكة مع الجمعيات والأندية.
وفي مستوى ثان، التزم البرنامج الحكومي بالنهوض بحقوق الطفولة وحمايتها، عبر تقوية السياسات العمومية في هذا المجال من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات، وإعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة وبلورة برامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة في وضعية صعبة والعمل على مأسسة آليات التبليغ واليقظة والوقاية من كل أشكال العنف ضد الأطفال، خاصة ضحايا الاستغلال الجنسي والتجاري والمشردين والمهملين، مع تطوير الخطة الوطنية للطفولة.
وعلى مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، تعهدت الحكومة بوضع مخطط استراتيجي جديد يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة، ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحداث صندوق خاص لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل، مع تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي مستوى رابع، التزمت الحكومة بدعم الأشخاص المسنين الذين لا يتوفرون على موارد كافية وتأهيل المؤسسات الاجتماعية المستقبلة للمسنين وتأهيل مواردها البشرية، وحث الجمعيات المحلية على تنظيم أنشطة ترفيهية واستجمامية لفائدتهم وتعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين.
وبعد إجازة البرنامج الحكومي في البرلمان، يرتقب التعجيل بإخراج ثلاثة قوانين تنظيمية وهيئة للتشاور لتمتيع المجتمع المدني بحقه في الديمقراطية التشاركية.
للإطلاع على الملف اضغط هنا