الرميد: سنفتح حوارا وطنيا لبلورة ميثاق لإصلاح العدالة بالمغرب

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالقاهرة يوم الأربعاء 15 فبراير 2012 أنه سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة في المغرب ينتهي ببلورة ميثاق لإصلاح شامل لمنظومتها.
وقال الرميد الذي ترأس أشغال الدورة ال27 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة في كلمة افتتاحية إن ورش إصلاح القضاء في المملكة المغربية يحظى بالصدارة في ميدان الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم فتح حوار وطني حول إصلاح العدالة «، ينتهي بميثاق لإصلاح منظومة العدالة برمتها».
ودعا الرميد بالمناسبة إلى تكثيف تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إصلاح القضاء منوها في هذا الصدد بدور مجلس وزراء العدل العرب في التعريف بمختلف تجارب الإصلاح في الدول الأعضاء.
وأضاف الرميد أن انعقاد الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل يأتي على إثر تطورات سياسية ودستورية دالة وحاسمة في المغرب تمخضت عنها حكومة جديدة برئاسة حزب معارض سابقا وفي سياق ربيع عربي عبرت من خلاله الشعوب العربية عن عبقريتها في التغيير والإصلاح وترجمت ذلك حسب خصوصية كل شعب.
وأبرز وزير العدل والحريات أن جدول الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب تتناول قضايا تشكل محور اهتمام الرأي العام العربي والدولي في ظل ظرفية دقيقة يجتازها الوطن العربي ، مشددا على دور المجلس في توطيد دعائم التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية وإعداد القضاء العربي عموما لمواجهة متطلبات عدالة معاصرة تعطي الأولوية لتكريس دعائم الديمقراطية الحقة وتوطيد دولة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والاستبداد.