قرار تنقيل موظفين إلى الرباط يهدد استقرار أزيد من 110 أسرة بمراكش

وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة تطلب تدخله لوقف تنقيل أكثر من 110 موظفا ينتمون للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية المنضوية من مراكش إلى الرباط، والحيلولة دون وقوعهم في تبعات اجتماعية واقتصادية ومهنية غير محمودة العواقب. وذكرت الرسالة التي توصلت «التجديد» بنسخة منها أن هذه الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، واتخذ قرار تحويل مقرها من مدينة مراكش إلى مدينة الرباط دون إشراك الشركاء الاجتماعيين ودون الأخذ بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المنجز سنة 2005 والذي وقف على مجموعة من الخروقات في سوء التسيير والتدبير وألح على ضرورة إشراك العنصر البشري في أي استراتيجية عمل تخص المؤسسة.
واعتبرت الرسالة أن عملية التحويل هذه تضرب في الصميم عملية ترشيد النفقات علما أنها ستكلف ميزانية الدولة تكاليف باهظة (من حيث الكراء والتجهيز وتكاليف ترحيل الموظفين) هي في غنى عنها خصوصا في ظل الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي والوطني. وما هو أخطر، وهيأ كل أسباب التوتر والاحتقان هو السياسة التي تنهجها إدارة الوكالة المتمثلة في الإغلاق التام لأبواب الحوار الجاد والمسؤول والبناء مع النقابة والتفاوض وإمضاء بروتوكول اتفاق مع ممثلي الموظفين.