أكدت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي، استمرارها في النضال من أجل حقوق فلسطينيي الداخل برغم الحملة الشرسة التي تتعرض لها من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، مشيرةً إلى أن (إسرائيل) تهدف من هذه الحملة لتخويف فلسطينيي الداخل ومحاربة التوجه الوطني الفلسطيني لديهم. وأشارت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في حديث خاص ب"فلسطين"، إلى أن الانتفاضة الثانية مثلت نقطة تحول في العلاقة بين المؤسسة الإسرائيلية وفلسطينيي الداخل، التي أثبتت فشل مشروعها التدجيني لفلسطينيي الداخل. وبينت زعبي أن الحملة ضدها بدأت منذ مشاركتها في أسطول الحرية 1، معتبرةً أن هذه الحملة تجاوزت شخصها لاستهداف المشروع السياسي الذي تتبعه، قائلةً: "الحملة تجاوزت مشاركتي في الأسطول لتشمل مجمل المواقف السياسية التي أمثلها". وأضافت: "هم لا يستهدفون حنين فقط لأنهم يعرفون أنها لا تمثل نفسها فقط، وإنما تمثل توجهًا سياسيًا، وتوجهًا وطنيًا عامًا يسود في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، والهجمة هي هجمة على هذا التيار الذي يحاول أن يعزز الصوت الوطني والربط بين المطالبة بحقوقنا اليومية وسؤال الهوية والانتماء". وتابعت: "الهجمة هي على مجمل ما يحمله التجمع الوطني الديمقراطي من مجمل مواقف سياسية، الذي يدرك بأن المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري لا نستطيع تحت سقفه ممارسة الديمقراطية"، مؤكدةً أن (إسرائيل) "لن تستطيع أن تنتزع منا طلبنا للحرية والعدالة لمجمل القضية الفلسطينية". وأعربت عن اعتقادها بأن (إسرائيل) تريد إعادة تعريف الشرعية السياسية وتجريم نضالنا السياسي الشرعي، باستخدام القانون، معتبرة أن ملاحقتها تستهدف تخويف الأجيال الصاعدة التي تربت على الوعي الوطني الفلسطيني. واعتبرت أن استهدافها هو استهداف للفلسطينيين في الداخل المحتل، مستدركةً بالقول: "لكنهم يرون أن "التجمع" هو رأس الحربة، وتتهمه بأنه وراء هذا الخطاب القومي الذي يريد تسييس الهوية والانتماء، والبحث عن ملامح وتعريف المواطنة". قيادة متطرفة وأشارت زعبي إلى أن (إسرائيل) تستهدف فلسطينيي الداخل بشكل عام، لكن لكونها لا تستطيع استهدافهم جميعًا؛ فهي تستخدم استراتيجيتين ضدهم، الأولى، تقسيمهم إلى قيادات وطنية وأخرى معتدلة، وادعاء أنها ليست ضد كل الفلسطينيين وتياراتهم الوطنية بل ضد المتطرفين منهم. ولفتت إلى أن (إسرائيل) تستخدم مع فلسطينيي الداخل الاستراتيجية ذاتها التي تستخدمها ضدهم في الضفة وغزة بتقسيمهم إلى معتدلين ومتطرفين، فتتحاور مع المعتدلين وتحارب المتطرفين، مضيفةً: "فهم يعتبرون "التجمع" متطرفًا بينما من يقبل بقوانين اللعبة كما يضعونها معتدل". وبينت أن الاستراتيجية الثانية للمؤسسة الإسرائيلية في التعامل مع فلسطينيي الداخل هي "الشعب معتدل والقيادة متطرفة"، معتبرةً أن الانتفاضة الثانية مثلت نقطة تحول في العلاقة بين الفلسطينيين والمؤسسة الإسرائيلية، حيث بدأ خطاب عداء سافر جدًا ضدهم، لأن (إسرائيل) رأت في مشاركتهم ودعمهم للانتفاضة وخروجهم للشارع خروجًا عن السقف السياسي الذي حددته لهم. وأضافت: "خروج عشرات الآلاف منا واستشهاد ثلاثة عشر برصاص الشرطة الإسرائيلية، مثّل بالنسبة ل(إسرائيل)، فشلًا لمشروعها لتدجيننا وخلق ما يعرف ب"عرب إسرائيل"، فأدركت أن هذا النموذج عليه خطر كبير فبدأت بإعادة صياغة تعاملها معنا بسياسات العصا والجزرة، فاستخدمت إحياء مشروع الخدمة المدنية الذي يستهدف الوعي الوطني لشبابنا". وتابعت: "كما شرعت (إسرائيل) في ملاحقة سياسية لبعض القيادات الوطنية كعزمي بشارة ورائد صلاح الذين حملتهم المسئولية عن خروج الشباب إلى الشارع والتحريض والتعبئة، فبدأت سياسة ملاحقات وصلت ذروتها إلى تلفيق تهم أمنية وسياسية لعزمي بشارة عام 2006م". ملاحقة بكل الوسائل ونوهت زعبي إلى أن ذروة الصراحة في الاستراتيجية الجديدة ل(إسرائيل) في التعامل مع فلسطينيي الداخل تجلت في عام 2007 م عندما صرح رئيس الشاباك آنذاك آفي ديختر بأن هناك تيارات داخل فلسطينيي ال48 لا تعترف ب(إسرائيل) كدولة يهودية ديمقراطية وأنهم سيستمرون في ملاحقتهم و"لو بالوسائل الديمقراطية". أما ذروة السياسات العملية ل(إسرائيل) ضد فلسطينيي الداخل فهي –وفقًا لزغبي– تمثلت في حكومة نتنياهو –ليبرمان وحصول حزب الأخير على خمسة عشر مقعدًا في الكنيست، معتبرةً أن ذلك يعني أن الرأي العام الإسرائيلي مع سياسة الترانزسفير التي يتبناها ليبرمان مما يعني رفضهم للعرب وإنكارهم لهويتهم. وأضافت: "منذ تسلم هذه الحكومة زمام السلطة؛ مررت عشرات القوانين العنصرية في الكنيست الإسرائيلي (..) مجمل هذه الممارسات يعكس انزعاج (إسرائيل) من مشاركتنا في الانتفاضة الثانية وعدم قبولنا بأن تحدد هي لنا شروط اللعبة السياسية، وإثارتنا للأسئلة حول المواطنة والحقوق المدنية، وكل ما يتعلق بمكانتنا وعلاقتنا مع الوطن والمشروع الصهيوني". مجتمع يميني وأشارت النائب العربي إلى أن المجتمع الصهيوني أصبح يزحف بل يركض نحو المواقف اليمينية العنصرية، مضيفةً: "أن التغيير في البنية الداخلية السياسية نحو اليمين ووضوح مشروعنا وخطابنا الوطني، أدى بالمؤسسة الإسرائيلية لإطلاق العنان لمشروعها العنصري دون أن تأبه بالحفاظ على صورتها كدولة ديمقراطية لأن العالم لا يحاسبها". ومضت تقول: "كما أن عدم وجود مشروع نضالي سياسي للجزء الآخر من شعبنا يساعدها على استهدافنا، فالوضع في الضفة وغزة بالنسبة لها مريح لوجود التنسيق الأمني والمفاوضات والتطبيع والجدار والحصار على غزة". وأكدت أنها تتلقى تهديدات بشكل دائم من الإسرائيليين كما يُنتظر أن تكون هناك مظاهرة لليمين المتطرف يوم الأحد القادم في مدينة الناصرة ضدها، كما أنها لا تستطيع السير بمفردها في المدن اليهودية، مضيفةً: "تلقيت تعقيبات غير لائقة تتعلق بسيدة عزباء، في مجتمع يدعي أنه ليبرالي ديمقراطي". واعتبرت أن الأخطر من هذه التهديدات هو محاولة (إسرائيل) إخراجها هي وحزبها خارج الشرعية السياسية عبر استحداث عدة قوانين حتى يصبح بمقدورهم استثناؤهم من الانتخابات القادمة، مبينةً أنهم سيواجهون ذلك بنضال شرس حول حقوقهم وتمثيلهم. وأعربت عن استعدادها لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة التي قد تنتج عن نضالها حتى ولو كان القتل، مضيفةً: "لكل نضال ثمن، فشعبنا الفلسطيني ضحى بعشرات الآلاف من الشهداء، فنحن مستعدون لدفع الثمن". تغيير المواطنة وشددت زعبي على أنها ستستمر في نشاطاتها التي تعتبرها (إسرائيل) تتعارض مع كونها تحمل الجنسية الإسرائيلية، قائلةً: "نحن لا نقبل أي أمر يتعارض مع هويتنا وانتمائنا، فبوصلتنا هي كوننا جزءًا من الشعب الفلسطيني، وإذا تعارضت المواطنة والجنسية الإسرائيلية مع ذلك، فمعنى ذلك أن المواطنة يجب ألا تتغير". وأضافت: "نحن لا نقبل ملامح في المواطنة تقول لي يجب أن تتخلي عن التضامن مع شعبك، وأن تعتبري بعض الفصائل الفلسطينية عدوًا، فالمواطنة الإسرائيلية لا تحدد لنا انتماءنا، فنحن لا نقبل بمواطنة تتعارض مع حقوقنا كفلسطينيين، ومكانتنا كسكان أصليين، ولا نقبل بنظام سياسي لا يعترف بأننا أبناء هذا الوطن". وأكدت أن نضال فلسطينيي الداخل يستهدف تغيير تعريف المواطنة لتصبح متصالحةً مع انتمائهم وهويتهم، بأن تكون مواطنة ديمقراطية، معتبرةً أن رغبة (إسرائيل) في أن تكون دولة يهودية يجعلها تتناقض مع الانتماء وأن نضالهم من أجل الديمقراطية هو الوجه الآخر لنضالهم من أجل حقوقهم القومية ولإعادة تسييس علاقتهم بوطنهم وأن تكون علاقتهم بوطنهم جزءًا من المواطنة. ونفت أن تكون النشاطات التي تقوم بها هي من باب المناكفة للمؤسسة الإسرائيلية، قائلةً: "نحن لا نناكف، نحن نناضل من أجل العدالة والحرية"، مبينةً أنها مدعومة من حزبها وشعبها التي تناضل من أجله، معربةً عن عدم خشيتها من أن تقوم (إسرائيل) بمحاكمتها، وأبدت استعدادها لمواجهة (إسرائيل) في المحاكم الإسرائيلية والدولية.
