تهديدات صهيونية بتصفية زعبي والطيبي والصانع

تتواصل حملة التحريض الصهيونية بحق النواب العرب في الكنيست؛ حيث وصل الأمر إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية من قبل المتطرفين الصهاينة لكلٍّ من أعضاء الكنيست: حنين زعبي، وأحمد الطيبي، وطلب الصانع.
وقال عضوا الكنيست العربيان طلب الصانع وأحمد الطيبي يوم الإثنين 7 يونيو 2010 ، في تصريحات صحفية، إنه وصلتهما رسائل تهديد واتصالات هاتفية من جهات يمينية متطرفة في الكيان الصهيوني تهدد وتتوعد بقتلهما، كما وصلت رسالة من عضو الكنيست المتطرف "ميخائيل بن آري" توعَّد فيها بأن البداية ستكون بحق عضو الكنيست العربية حنين زعبي، وأن دور الصانع والطيبي سيأتي لاحقًا.
وأكد الصانع أن الكيان الصهيوني في أزمة سياسية، وأن اليمين اليهودي يحاول السيطرة على زمام الأمور؛ لأنه محبط ويوجِّه غضبه إلى الأقلية العربية.
ويقف النائب المتطرف "بن آري" -وهو من أنصار العنصري "مئير كهانا"- وراء حملة تهديد للنائب زعبي على شبكة الإنترنت، وبعث إلى البريد الإلكتروني للزعبي ملصقات تظهر فيها صورة جندي يتلقى لكمات على متن السفينة، وإلى جانبها كلمات: "يجب أن نعيد الكرامة إلى الجيش (الإسرائيلي)"، وإلى جانب صورته صورة أخرى للنائب زعبي وهي تبتسم وكتب تحتها: "يجب أن نمحو ابتسامة (الإرهابيين)".
وأفادت القناة الثانية العبرية أن الشرطة الصهيونية اعتقلت متطرفًا من منطقة تل الربيع (تل أبيب) بشبهة السعي إلى قتل النائب زعبي بعد أن أعلن في صفحته على موقع "فيسبوك" أن "كل من يقتل عضو الكنيست حنين زعبي سيحصل على مشترياته مجانًا مدى الحياة".
وأضافت القناة أن الشرطة الصهيونية تلقَّت في الأيام الأخيرة نحو 50 إنذارًا محددًا عن جهات تعتزم التعرض للنائب زعبي.
وكانت لجنة من الكنيست الصهيوني بأغلبية سبعة أعضاء، ومعارضة عضو واحد، قرَّرت يوم الإثنين (7-6) التوصية بسحب الحقوق البرلمانية من النائبة حنين زعبي عقب مشاركتها في "أسطول الحرية" الهادف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، ونقل القرار إلى الهيئة العامة في الكنيست العام.