أي دور للدبلوماسية الموازية في الدفاع عن مغربية الصحراء؟

بعد اختتام فعاليات الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء في «مانهست»، بضواحي نيويورك، بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، دون أن تسفر عن جديد، وهي الجولة التي تندرج في إطار التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل جنوب المملكة المغربية المعرفة بالساقية الحمراء ووادي الذهب. تسارعت تحركات فاعلين وناشطين مغاربة في أروقة المنظمات الدولية للعب دور مكمل للدبلوماسية الرسمية.وحسب مصادر، فإن المرافعات التي قام بها الوفد المغربي في الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف الأسبوع الماضي، قد حققت نجاحا غير مسبوق بعد أن واجهت على امتداد عشرة أيام افتراءات «البوليساريو» بحزم وواقعية، قبل أن يضطر الانفصاليون إلى سحب مرافعته الأخيرة.
«التجديد» تطرح موضوع الدبلوماسية الموازية للنقاش وتستطلع آراء خبراء ومحللين حول نجاعة هذا النوع في التاثير في الرأي العام الدولي وصناعة «لوبي» ضغط لصالح قضايا المملكة العادلة في مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
ضرورة استراتيجية
رغم المجهودات المبذولة، ليس المغرب وحده الذي يسجل نقاطا على خصومه أمام المجتمع الدولي، فالجزائر و»البوليساريو» تشارك هي الأخرى في أغلب التظاهرات، وتسخر ميزانيات ضخمة للتأثير في صناعة القرار الدولي. لذلك يؤكد خبراء، أن الدبلوماسية الموازية ينبغي أن تكون ضرورة استراتيجية للمغرب لأنها الكفيلة بصناعة لوبيات ضاغطة داخل المنظمات الدولية غير الحكومية التي لا يحضرها المغرب رسميا. ويعتبر ادريس لكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المرحلة الحالية التي يمر منها العالم بصفة عامة، من حيث تعقد الأزمات وتسارع الأحدث، تفرض وجود سياسة خارجية منفتحة على مختلف الفعاليات التي تدعم عقلنتها وأن تكون فعالة وناجحة، كما تتطلب تجاهل ما يسمى المظاهر العشوائية والعبثية التي تلازم اتخاذ القرارات الخارجية في بعض الأحيان.
من جهته، أكد عادل الموساوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الحديث عن العمل الدبلوماسي يتطلب نوعا من الملائمة بين ما يسمى الدبلوماسية الرسمية والموازية، وقال في تصريح ل«التجديد»، إن هذا التنسيق عندما يتعلق بقضية الوحدة الترابية يجب أن يكون وفق منظور استراتيجي محدد ووفق أجندة معينة وليس بشكل ظرفي ومناسبتي، أي كلما اقتضت الضرورة إلى ذلك، وشدد المتحدث، أنه يجب أن يكون العمل موصولا ومفتوحا على جميع التمثيليات المدنية على غرار ما هو موجود عالميا.
قضية الصحراء هي قضية حيوية بالنسبة للمغرب تؤثر بشكل عميق على مسار السياسة الخارجية للمملكة، مما يتطلب –حسب محللين- انخراط جميع المكونات الأساسية للمجتمع، لذلك انتقد لكريني طريقة إدارة الملف في السنوات الأخيرة، وقال في تصريح ل«التجديد»، إن ذلك تم بنوع من الانغلاق والأحادية و»المركزية» التي ضيعت على المغرب الكثير من الفرص، داعيا الأحزاب السياسية إلى تسخير علاقاتها مع الاتحادات الحزبية الدولية وحضورها إعلاميا على الصعيدين الوطني والإقليمي للدفاع عن مغربية الصحراء.
الأحزاب والمجتمع
وحول الدبلوماسية الموازية التي تمارسها الأحزاب والمجتمع، أشار سعيد الركراكي أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق بسلا، أن دورهما لا يتجاوز مستوى الخطاب الرسمي المحض، وأضاف في تصريح ل«التجديد»، أن دورهما ظرفي يتجلى في الحالات التي تكون هناك حاجة من الدولة للدفاع عن قضية معينة أو التلويح بموقف من المواقف، أي أننا إزاء موقف إلحاقي لا أكثر، حيث يبقى الفاعل السياسي والمدني ملتزما بالرسمية والظرفية، ومن تم ليس هناك سياسة قوية وحراك يذهب في اتجاه الدفع بالملف إلى مستوى أرقى من المستوى الذي يعرفه التعاطي الرسمي مع هذا الملف لسنوات طويلة.
من جهته، اعتبر لكريني أن الدبلوماسية الموازية مجال معقد تقني يتطلب دراية بالقانون الدولي والعمل الدبلوماسي، ويفترض وجود معلومات ومعطيات حول القضية، وتساءل عن توفر المغرب على «لوبيات» اقتصادية وسياسية وثقافية مؤثرة خارج المجال الوطني، وأشار أنه بين الفينة والأخرى تطلع في الصحافة أن وزارة الخارجية سخرت مبلغا مهما إلى «لوبي» أجنبي لمساندة الموقف المغربي، «لكن هل هناك لوبي عربي أو إسلامي نمتلكه في باريس ولندن والكونغرس يشتغل دفاعا عن الملف المغربي».
من جهة أخرى، يذهب كثير من الباحثين والمراقبين إلى التأكيد على أن دور الأحزاب السياسية في التعريف بالقضايا الوطنية للمملكة خارجيا يبقى محوريا، رغم أن البعض لا يعول كثيرا على الأحزاب المغربية، مستدلين بالاختلالات الكبيرة التي تعاني منها على المستوى الداخلي (الانشقاقات، صعوبة تدبير الاختلافات الداخلية، عدم قبول معظمها بوجود تيارات داخلها، ضعف الديمقراطية الداخلية، فشل التكتلات..). ونتيجة افتقادها السلطة السياسية الكفيلة بأجرأة تصوراتها من جهة، وغياب الرغبة والإرادة لتفعيل ذلك من جهة أخرى.
أما المدافعون عن قدرة الأحزاب والهيئات الموازية لها في التأثير دوليا والدفاع عن مصالح المغرب فيرون أن هناك مواقف كثيرة أثبتت نجاعة الآلية الدبلوماسية التي تقوم بها على الأقل من خلال حضور المؤتمرات الدولية، كما حصل لدى مشاركة الشبيات الحزبية المغربية في المؤتمر السابع عشر للفيدرالية العالمية للشباب الديمقراطي المنعقد فيما بين 9 و14 مارس 2007 بالعاصمة الفيتنامية هانوي، إذ منعت تضمين البيان الختامي للمؤتمر صيغة «المغرب بلد محتل» التي تقدمت بها جبهة البولساريو مدعومة من طرف الجزائر، بل عمدت إلى توقيف أشغال المؤتمر للحظات عديدة.
للإطلاع على الملف اضغط هنا