34.5 مليار سنتيم أرباح «براسري» لإنتاج الخمور خلال 2011

بلغت أرباح شركة «براسري المغرب» المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية (لاسيما الجعة) رقم 34.5 مليار سنتيم برسم سنة 2011، مقابل 31.6 مليار سنتيم كارباح سنة 2010. أي أن نسبة الأرباح ارتفعت ب 9.3 بالمائة. كما أن الأرقام التي تم الكشف عنها نهاية الاسبوع الماضي ببورصة الدر البيضاء تشير إلى أن رقم معاملات الشركة خارج الضريبة عن القيمة المضافة بلغت 2.34 مليار درهم خلال سنة 2011، بزيادة بلغت نسبتها 6.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. من جهة أخرى بلغت النتيجة الصافية للشركة خلال سنة 2011 رقم 34.5 مليار سنتيم.
ومما يلاحظ خلال تداول الأرقام المعلن عنها، وجود نية لدى الشركة لتوسيع نشاطها الاستثماري في المغرب، إذ أن جهود الاستثمار تضاعفت سنة 2011 لتصل إلى 509 مليون درهم، بارتفاع بلغ 4.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2010. وبلغ إنتاج الشركة 870.179 هيكتولتر برسم سنة 2011.
وأكد عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط، أن أرباح «براسري» في ظل الأزمة التي تعيشها مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية بالمغرب يبرز « أن هذا النشاط ينتعش في الظلام»، مبرزا ان تكلفة خسائر المغرب من انتشار الخمور تتجاوز 3 ملايير درهم. معتبرا أن درس الاتحاد الأوروبي يجب أن يحتذى به في المغرب، موضحا أن هناك توجها «صارما» لزيادة فرض الضرائب على المشروبات الكحولية في دول الاتحاد لمواجهة « آفة الإدمان» وتقليل تكلفة خسائر الاقتصاد المتأتية من استهلاك الخمور. من جهته اعتبر عبد المالك زعزاع، محام، أن الخمور تتسبب في كوارث اجتماعية خطيرة ( نسب الطلاق، الجرائم، كوارث على الصحة العمومية...)، ممايساهم في تشتت العائلات، وانتشار آفات اجتماعية، وتقلص الانتاج. مشددا على أنه ينبغي تشديد العقوبات الواردة في القانون الجنائي المتعلقة باستهلاك وترويج وإنتاج الخمور. إضافة إلى التنزيل الفعلي «لبند عد بيع الخمور للمسلمين». معتبرا أنه « لكي ينسجم المغرب مع مضامين دستور 2011 وخاصة ما يتعلق بالتناغم مع منظومة القيم والهوية المغربية، فالمطلوب إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بمسألة الخمور والمخدرات والقمار لتنسجم مع روح دستور2011».
وعلى عكس التوجه في المغرب، سن الإتحاد الأوروبي عدد من الإجراءات من اجل الحد من انتشار «المشروبات الكحولية والمخدرات، لا سيما وسط الشباب والنساء». في هذا الصدد فرضت الحكومة البريطانية رسوما جديدة على استهلاك المشروبات الكحولية، بهدف مكافحة انتشار ثقافة الإدمان. وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته تريد «إنهاء ثقافة الإدمان» على شرب الكحول، التي تسببت العام الماضي بمليون حادثة عنف و1.2 مليون حالة صحية استدعت نقل أصحابها إلى المستشفيات». وأضاف كاميرون في تصريحات صحفية أن «هذه المشكلة أصبحت مسؤولة عن أعمال العنف وجرائم وزرع الخوف في الشوارع، علاوة على استنزاف موارد منظومة الصحة الوطنية وجهاز الشرطة». وأكد كاميرون أن «هذه الخطوة ستسمح بتقليص عدد الجرائم المتعلقة بالسكر بمعدل 50.000 حالة سنوياً، فضلاً عن إنقاذ حياة 900 شخص سنوياً من أمراض ناجمة عن إدمان الشرب». وتوقع تقرير حكومي ابريطاني أعدته لجان مشتركة أن يساهم رفع أسعار المشروبات بتوفير مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لصالح وزارة الصحة في العام الأول، على أن يرتفع المبلغ تدريجياً ويصل إلى 93 مليون جنيه بعد عشر سنين.