مع اقتراب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 بدأت تتحرك بعض شركات المشروبات الكحولية من أجل الضغط، سواء من أجل التخفيض من الضريبة التي عرفت هذه المشروبات خلال هذه السنة، أو من خلال الحيلولة دون الرفع من الضريبة، التي بقيت دون تغيير منذ العديد من السنوات. ويرى العديد من الاقتصاديين أن الرفع من الضريبة كفيل بالتخفيض من هذه المواد المدمرة في المجتمع، في الوقت الذي يرى آخرون أن الشق الضريبي غير كاف، بل أن الأمر يجب أن يحاصر على جميع الأصعدة. وقد طفا على السطح مؤخرا مشكل بين براسري دي ماروك أحد أهم شركات الخمور بالمغرب، و إدارة الجمارك. وادعت هذه الشركة، في بلاغ صحفي، أن فرض الدولة لتسعيرة أكبر من تسعيرة المشروبات الغازية والمياه المعدنية على منتجاتها إجراء غير منصف، حيث تصر الشركة على ضمان الإنصاف في التعامل بين كل المنتجات وكل الفاعلين، حسب ما جاء في الجريدة الفرنكفونية لوسوار. وترجع تفاصيل الأزمة التي أوصلت الشركة المنتجة للخمور في المغرب إلى القضاء، حسب مصادر إعلامية، إلى يونيو الماضي، حين امتنعت براسري دي ماروك عن أداء واجبات رسم علامة الترويج لشركة سيكبا التي تمثل إدارة الجمارك، والتي بلغت قيمتها 5 مليون درهم، بينما عمدت براسري دي ماروك، حسب ذات المصادر، إلى تسليم الشركة المذكورة شيكا بمبلغ 100 ألف درهم فقط، بناءا على أن قيمة الرسم لا تتجاوز واحد سنتيم لكل لتر من الجعة، خلافا لما ينص عليه قانون المالية، أي 20 سنتيم لكل لتر من الجعة. وهو ما دفع سيكبا إلى رفع دعوى قضائية ضد براسري دي ماروك. وانتقد اقتصاديون مطالب بعض شركات الخمور بالتخفيض الضريبي، لاسيما أمام اقتراب مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2011 الذي يعرف العديد من التغييرات التي تهم جملة من الرسوم الضريبية. وأكد لحسن الداودي الخبير الاقتصادي أن رفع الضريبة على الخمور الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الحالية، قرار شجاع من طرف إدارة الجمارك، وقال - في اتصال مع التجديد- إننا نطالب بالزيادة في هذه الضريبة، ولا يمكن بحال من الأحوال لشركة الاعتراض على قرار الدولة بالزيادة الضريبة. وتطرح بعض الأحزاب بالمغرب مقترحات تقضي بالرفع من الضريبة على المشروبات الكحولية، وسبق لفريق العدالة والتنمية أن طالب وزارة الاقتصاد والمالية الرفع من الضرائب على السجائر والخمور كوسيلة للوقاية من سقوط مرضى للسرطان؛ عوض الاكتفاء بمعالجة المرض عند وقوعه، وذلك في تعقيب للبرلماني لحسن الداودي أثناء جلسة مناقشة مشروع القانون المالي، وفق المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الذي أضاف أن السلطات المحلية رخصت إلى غاية يناير 2008 ل 414 نقطة لبيع الخمور على المستوى الوطني حسب ما صرح به وزير الداخلية تحت قبة البرلمان. وقد أدرت الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة على خزينة الدولة 791 مليون درهم خلال سنة ,2009 بعدما سجلت 774 مليون درهم سنة ,2008 و742 مليون درهم سنة ,2007 ومن المنتظر أن تدر حسب القوانين المالية لثلاث سنوات الماضية هذه المداخيل 1 مليار و106 مليون درهم، خلال السنة الحالية على اعتبار زيادة الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية تتمثل برفعها من 550 إلى 800 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة الأخرى في حين أن الجعة بدون كحول تبقى خاضعة لمبلغ 550 درهم لهيكتولتر، ومن 260 إلى 390 درهم للهيكتولتر للخمور العادية، و300 إلى 600 للخمور الفوارة، والخمور الأخرى غير العادية من 300 إلى 450 درهم، ومن 7000 إلى 10 آلاف و500 درهم بالنسبة للكحول الإيتيل الموجود في المشروبات الروحية. وستبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 388 مليون درهم والرسم المفروض على أنواع الجعة 718 مليون درهم. ومنذ 1999 لم ترفع هذه الضريبية بالنسبة للجعة، ومنذ سنة 1979 بالنسبة للخمور العادية والخمور الأخرى، ومنذ 1981 بالنسبة للكحول. وأبانت العديد من المؤشرات أن الرفع من الضرائب على الخمور خلال السنة الحالية كان له أثر على الاستهلاك وبالتالي على الجانب الاجتماعي عبر تراجعت التداعيات السلبية له. وقد تراجع واردات المغرب من الخمور، إلا أن نسبة الاستهلاك لم تعرف تراجعا كبيرا بدليل بقاء واردات المغرب مرتفعة مقارنة مع الصادرات، وبقاء تطور نسبة الجرائم ونقط السوداء ببعض المناطق الحضرية. وتراجعت واردات المغرب من المشروبات الكحولية خلال الثمانية الأشهر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية منتقلة من 14 ألف طن إلى 7467 طن. وبالنسبة للصادرات فإنها لم تسجل تغييرا كبيرة إذ انتقلت من 4735 إلى 4591 طن. وتراجعت الأرباح الصافية لشركة براسلي دي ماروك بحوالي 7,6 خلال الفصل الأول من السنة الحالية، لتصل إلى 202,7 مليون درهم، مقابل ارتفاع رقم المعاملات بحوالي 1,2 مليار درهم، وفق المجلة الفرنكفونية أكتييل. ومن المنتظر أن تعرف مناقشات مشروع القانون المالي لسنة 2011 نقاشا كبيرا حول الرفع من الضرائب على الخمور، وهو ما يفسر تحرك بعض الأطراف من أجل عدم إدراج إل تخفيض، مقابل العديد من الفرق البرلمانية التي ترى ضرورة الرفع من الضرائب على الخمور.
