الخلفي: الإعلام يجب أن يعكس نبض الشعب

كل قضايا الإعلام المغربي كانت حاضرة في النقاش الذي دارعلى طاولة لجنة التعليم والثقافة والاتصال مساء السبت بين وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ونواب الأمة. واستأثرت قضايا أخلاقيات البرامج، و وضعية القناة الثانية وباقي قنوات القطب العمومي، فلسفة إعداد دفاتر التحملات، مسألة إشهار القمار وألعاب الحظ في قنوات الإعلام العمومي، سياسة الدعم، السينما، شركات الإنتاج وضعية الإعلام الديني العمومي، (استأثرت) باستقطاب البرلمانيين. و في الوقت الذي غابت فيه لغة المعارضة، في ظل إجماع نواب الأمة على الدينامية الجديدة التي يعرفها حقل الإعلام الوطني، ركزت جل المداخلات على سبل إصلاح أنظمة الحكامة، وسبل محاربة «جيوب» الفساد في الإعلام. و ناقشت المداخلات دور وزارة الإصلاح في ورش تمكين المغاربة من إعلام عمومي يبرز صورتهم الحقيقية وينطق بلسانهم، لمواجهة «الهجرة» الإعلامية للمغاربة اتجاه القنوات الأجنبية.
في رده على أسئلة النواب، أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، على أن « معركتنا الأساسية تتمثل في تنزيل مضامين دستور 2011 في قطاع الإعلام، وأن خارطة الطريق واضحة وعلى الجميع تحمل مسؤوليته». مؤكدا أن ملف « الحرية ربحناه، والمطلوب استثمار ذلك لربح رهان الجودة، والتنافسية، وتحقيق إشعاع المغرب خارجيا». في ذات السياق، أكد الخلفي بأن الحكومة «لم تأت للهيمنة على الإعلام، ومن يفكر بمنطق الهيمنة أصلا فمعركته خاسرة»، مشددا من جهة أخرى بأنه سيخوض معارك إصلاح وضع الإعلام ببلادنا «بروح قتالية وقضية كرسي الوزارة لا يهمه، لكون مستقبل المغرب رهين بإنجاح هذا الورش».
وشدد الخلفي على أن معضلة الإعلام العمومي تكمن في مفهوم الخدمة العمومية، كما أن لا يعكس حقيقة طبيعة التعددية السياسية والمدنية وتنوع روافد المغرب الثقافية والمجالية. وفي رده على بعض التساؤلات الخاصة بمنع بث الوصلات الإشهارية التي تروج للقمار(تقدر عائداتها الإشهارية ب 25 مليون درهم سنويا) ، أكد الخلفي على أن المجتمع المغربي يرفض بث تلك الوصلات، وأن هناك إشكالا قانونيا في مسألة القمار. معتبرا أن دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس الأعلى للسمعي البصري الأسبوع الماضي حسم في الأمر وأنه أصبح قوة إلزامية. و بالنسبة للجنة أخلاقيات البرامج، أكد أن الخلفي أن اللجنة كانت منصوص عليها في دفاتر التحملات سابقا، والجديد هو تحديد أجل لإحداثها وطبيعة تركيبتها ودور «الهاكا» التي ستصدر كل سنة تقريرا يهم نظام أخلاقيات البرامج.
بخصوص الإعلام الديني، أكد الخلفي « بأن تجويد الإنتاج الإعلامي الديني المغربي مسألة مصيرية»، في ظل « طلب إعلامي ديني قوي في المغرب». وشدد الخلفي على «أن ميزانية القناة السادسة مخجلة». وبالرغم من هذا فإن الأرقام تشير، وفق الخلفي، إلى أن نسب مشاهدة القناة تبلغ ضعف نسبة مشاهدة الإعلام الديني المشرقي. وأبرز الخلفي أن دفتر التحملات الجديد للقناة السادسة « أعطاها إمكانات أكبر لتصبح قناة دينية أكثر تنافسية».
وشدد الخلفي على أن الإعلام يجب أن يعكس « نبض الشعب وصورة المغاربة وانتظاراتهم ويكون مرآة عاكسة لقيمهم وتعددهم السياسي والنقابي والثقافي والمجالي». مجال «يعاني نقصا فادحا» في الحكامة. في هذا الاتجاه، أبرز الخلفي أن 25 بالمائة من الصحف « لا تحترم الاتفاقية الجماعية». وأن « المغرب لا يتوفر على قانون شفاف لروجان الإشهار». وأبرز عنوان لغياب الشفافية» أن 9 جرائد منها 7 جرائد باللغة الفرنسية تستحوذ على 50 بالمائة من كعكعة الإشهار». من عناوين غياب «الحكامة» ذكر وزير الاتصال» بأن القناة الثانية تعاني من ديون تقدر ب 130 مليون درهم وهو ما يهدد بعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية». مشددا على أن كل تقارير الافتحاص «ستجد طريها للأجرأة». وفيما يخص السينما أكد الخلفي « أنه حان الوقت للانتقال من الكم إلى الكيف، وأن فلسفة الدعم يتضمن نظام المرافعة وميثاق أخلاقيات لجنة الدعم».
وفي رده على عدد من الأسئلة قال الخلفي « بالنسبة للجزيرة نحن ننتظر التوقيع على اتفاق مكتوب يضمن مصالح الطرفين» وأن « الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مرشحة للتحول إلى هولدينغ»، وكون « قناة العيون يجب أن تتحول إلى قوة جذب وقناة لتجسيد التراث الحساني». وعن وكالة المغرب العربي قال الخلفي « يجب أن تتحول إلى قناة للقرن 21 وأن تحويلها إلى شركة مساهمة مطروح بقوة». مختتما رده بعد أن اقتربت الجلسة من منتصف الليل « لن أتراجع ولن أستسلم مادام أن الإطار الدستوري الجديد يعطينا الإمكانات للذهاب بعيدا في عملية الإصلاح».