المغرب في الرتبة 17 في مؤشر تجارة التقسيط من بين 30 سوقا

أفاد مكتب الذكاء الاقتصادي التابع لمجموعة أكسفورد للأعمال (أوكسفورد بيزنس غروب) أن قطاع تجارة التقسيطفي المغرب يشهد نموا حقيقيا خاصة بفضل تنامي الطلب الداخلي.
وخلص نفس المصدر إلى أن المغرب احتل في سنة 2011 الرتبة 17 في تقرير مؤشر التنمية العالمية لتجارة التقسيط الذي يصنف 30 سوقا صاعدا الأكثر جاذبية من حيث نمو تجارة التقسيط بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وأكدت المجموعة البريطانية في هذا السياق أن استعمال بطاقات الائتمان في العمليات التجارية التي تتم عن طريق شبكة الانترنيت سجل نموا مضاعفا وهو ما سيساهم لا محالة في تعزيز حجم النمو المرتقب المتعلق بتجارة التقسيط.
وذكرت المجموعة في هذا الصدد بأن شركات قروض الاستهلاك منحت في سنة 2011 حجم قروض فاق 41 مليار درهم مسجلة أن هذه المبالغ تبقى أعلى من حيث الحجم بالمقارنة مع السنة التي قبلها.
من جانب آخر أوضحت المجموعة أن حجم مبيعات السيارات سجل في سنة 2011 نموا بنسبة 10 في المائة مضيفة أن غالبية السيارات الجديدة التي بيعت تم تركيبها وجمعها في المغرب.وأشار نفس المصدر إلى أنه «من البديهي أن نتوقع نموا في القدرة الشرائية خاصة على ضوء المناخ الاقتصادي السائد في بلد كالمغرب حيث سجل نمو الناتج الداخلي الخام في سنة 2011 ما نسبته 4,6 في المائة» معتبرا بالمقابل أنه يتوجب على المستهلكين المغاربة تبني سلوك أكثر حداثة عند الشراء.
وكان المركز النقدي البنكي الهيئة المغربية المكلفة بإصدار البطاقات البنكية قد كشف بأن عدد البطاقات البنكية المستعملة حاليا على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة13,6 في المائة.وأضافت المجموعة البريطانية من جهة أخرى أن الحكومة تعتزم إحداث نحو 15 مراكز تجاري عبر البلاد يمكنها أن تستوعب 3000 محل تجاري يروج لعلامات تجارية عالمية وتوفير 450 ألف منصب شغل موضحة أن قطاع البطاقات البنكية والمراكز التجارية الفخمة تعد نماذج - من بين أخرى - تعكس النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الحكومي.