برلمانيون: معظم السجناء يخرجون وقد تطورت "كفاءتهم "في الإجرام

يتراوح عدد السجناء الوافدين على المؤسسات السجنية سنويا ما بين 75 ألف و80 ألف سجين، يشكل الذكورحوالي 97,5 في المائة، فيما لا يتجاوز عدد النساء 2,5 في المائة، وحسب إحصائيات لمندوبية السجون وإعادة الإدماج، إرتفع عدد المعتقلين بحوالي 5600 سجين خلال الأربع سنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من الإنخفاض الذي سجل سنة 2009 بفضل العفو الملكي الذي شمل ما يقرب من 17 ألف سجين.وعرفت جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية المخصصة لمديرية السجون وإعادة الإدماج صباح أمس الأربعاء جدلا كبيرا حول الأوضاع التي تعرفها السجون، حيث كشف النواب البرلمانيون خلال مداخلاتهم عن حقائق وصفها بعضهم ب»المرة»، من قبيل ذلك؛ انتشار المخدرات والممنوعات بالرغم من تشديد المراقبة، إلى درجة أكد أحد النواب على أن معظم الأشخاص الذين دخلوا السجن لا يخرجون منه إلا وقد تطورت كفاءتهم في الإجرام، مطالبين مديرية السجون بفصل الأحداث عن الراشدين، وفصل المجرمين حسب نوعية الجريمة.
وأثار النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي مسألة ممارسة الشعائر الدينية، مشددا على أن معظم السجون لا تتوفر فيها ضمانات ممارسة تلك الشعائر، بالإضافة إلى عدم رفع الآذان بها، لدرجة لا يعرف السجين أوقات الصلاة، ولا وقت الإفطار خلال شهر رمضان.
وانتقد الإدريسي، في مداخلته تصريح عبد الحفيظ بنهاشم القاضي بأن الجمعيات الحقوقية تستهدف مؤسسته وتستهدفه شخصيا، متسائلا عن أسباب رفض مديرية السجون زيارة السجون والإطلاع على أوضاع السجناء، و التواصل معهم.وعرج الإدريسي على ضرورة توفير نظام أمني داخل السجون، ليس من أجل الأمن فقط، بل لتوفير السبل من أجل إعادة إدماج السجناء.وبالرغم من التطور الكبير الذي عرفته السجون على مستوى البنيات التحتية وحقوق الموظفين و الخدمات، إلا أنها -بحسب الإدريسي- لا تحترم القانون، مشيرا إلى حرمان المعتقلين من الفسحة والزيارة في ظروف مريحة كما تنص على ذلك الفصول القانونية.
وأكد الإدريسي، على أن السجون تميز بين المعتقلين العاديين وما أسماهم بالمعتلقين الأعيان، ناهيك عن الخروقات التي يمارسها الموظفون، مشيرا (كمثال) إلى أن القانون يحدد 45 يوما للتأديب كأقصى عقوبة، في حال ارتكب أحد السجناء مخالفة، إلا أن الواقع غير ذلك، موضحا أن بعض المعتقلين يقضون ولحدود اليوم 11 شهرا داخل زنازن انفرادية وبدون طلب منهم، ناهيك عن وضع الأصفاد و «البانضات» للمعتقلين بالرغم من أن القانون يحدد بالضبط الحالات التي تستعمل فيها «البانضة» و الأصفاد، كما يحدث مع بعض معتقلي ما يعرف ب»السلفية الجهادية».
من جهة أخرى، أثار الإدريسي مسألة ادعاء تعرض ثلاثة معتقلين لهتك العرض، مطالبا بالكشف عما أسفرت عنه الخبرة و التقرير المنجز من قبل الضابطة القضائية.