«الإخوان المسلمون» يدفعون "مرسي" مرشحا «احتياطيا» للانتخابات الرئاسية في مصر

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، مساء الأحد 8 ابريل 2012 أن محمد مرسي رئيس الحزب اختير كمرشح «احتياطي» للانتخابات الرئاسية المقررة في ماي، في حال استبعاد خيرت الشاطر المرشح الأول للجماعة من السباق الرئاسي. يأتي ذلك، في وقت رافق فيه دخول مدير المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان السباق على رئاسة مصر قبل إغلاق باب الترشح رسميا، أمس، إصدار القضاء الإداري قرارا بمنع المعارض أيمن نور من الترشح، الأمر الذي أثار مخاوف جماعة الإخوان المسلمين من تكرار الأمر مع مرشحها خيرت الشاطر فقررت الدفع بمرشح احتياطي.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للإخوان المسلمين أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة أعلنا محمد مرسي «مرشحا احتياطيا للرئاسة، كإجراء احترازي لازم لضمان استمرار مسيرة التحول الديمقراطي المنشود لهذا الوطن».
وأصدر القضاء الإداري المصري، أول أمس، قرارا بمنع نور من الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في نهاية مارس الماضي إعادة حقوقه السياسية. وبينما يعتزم نور الطعن في القرار، تحيط الشكوك بموقف مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، خصوصا أن القرار الصادر بحق نور قد يؤدي إلى إعادة النظر في ترشيحه. وكان قد حُكم على نور بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير الوثائق المقدمة لتشكيل حزبه (حزب الغد).
مخاوف من الاستبعاد
وقررت جماعة الإخوان الدفع بمرشح احتياطي لخوض انتخابات الرئاسة بعد تصاعد المخاوف من استبعاد الشاطر، في ظل حملة متصاعدة حول عدم توفر شروط الترشيح لعدم صدور حكم قضائي برد الاعتبار إليه بعد قرار العفو عنه مؤخرا, حيث تعرض للسجن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في ما عرف بقضية «مليشيات الأزهر». وذكرت مصادر إعلامية في القاهرة أن محمد مرسي القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة هو مرشح «الإخوان» خلفا للشاطر, مشيرة إلى أن الهيئة العليا للحزب أعلنت ذلك بالفعل, ليكون هو مرشح الحزب بينما يحمل الشاطر صفة المرشح المستقل.
وقال مسؤول في حملة الشاطر «إذا قبلت أوراق الشاطر فسوف ينسحب مرسي من السباق، وإذا رفضت أوراق الشاطر فسوف يواصل مرسي السباق». ويواجه الشاطر احتمال الاستبعاد من السباق على غرار المرشح أيمن نور بعد أن أصدر القضاء الإداري المصري حكما بمنعه من القيد في القاعدة الانتخابية للناخبين وبالتالي لا يجوز له الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن كل من صدر ضده حكم في جناية ولم يرد إليه اعتباره أو يصدر قانون بالعفو الشامل عنه، لا يجوز له مباشرة أي من حقوقه السياسية، سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية، حتى ولو صدر له قرار رئاسي بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.
وكان الشاطر خرج من السجن في مارس 2011 بعد أن أمضى سبعة أعوام في السجن إثر إدانته من قبل محكمة عسكرية بتهم تتعلق بتبييض أموال والإرهاب. وينص القانون على ضرورة انقضاء 6 أعوام بعد تنفيذ العقوبة أو بعد صدور العفو عن أي محكوم بالسجن ليتمكن من استعادة حقوقه السياسية. وقد أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى وقف ترشح خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة وذلك لجلسة ال10 من الشهر الجاري. وأصدر محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود بيانا صحفيا أكد فيه سلامة الموقف القانوني للشاطر وصحة الإجراءات والمستندات الخاصة بترشحه.
وبخصوص المرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أول أمس، أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية عام 2006, وهو ما يعني استبعاده من سباق الرئاسة. ومن جانبها، أصدرت الجماعة الإسلامية بيانا حذرت فيه من خطورة استبعاد المرشحين الإسلاميين الواحد تلو الآخر, وهددت بأن ذلك يعني عواقب وخيمة.
"الفلول" يُسابقون..
وبينما يحاول الإسلاميون جهدهم للحفاظ على مرشحيهم من الاستبعاد لأسباب قانونية، سحب عمر سليمان مدير المخابرات المصرية السابق في عهد مبارك أوراق الترشح. وحاصرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة مقر اللجنة لحظة وصول سليمان وحتى مغادرته, دون أن تسمح للصحفيين بالحديث معه. وقال سليمان التي تشير العديد من التقارير على أنه يحظى بتأييد أمريكي وغربي وحتى عربي رسمي في بيان نشرته حملته الانتخابية إن رغبة شعبية جارفة هي التي دفعته لاتخاذ القرار بخوض الانتخابات، مضيفا أن «النداء» الذي وجهتموه لي أمر، وأنا جندي لم أعص أمراً طوال حياتي، فإذا ما كان هذا الأمر من الشعب المؤمن بوطنه، لا أستطيع إلا أن ألبي هذا النداء».
ورحب أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عصر مبارك بترشح سليمان، قائلا إن هذه الخطوة «تمثل تعبيرا عن ثراء التيار المدني العصري الراغب في حماية الهوية المصرية للدولة بالقيادات القادرة على حكم الدولة وتحقيق انتقالها الناعم إلى الاستقرار والنهوض».
وقال عضو كبير بحزب الحرية والعدالة إن الجيش وفلول عصر مبارك يرسلون الآلاف من موظفي الشركات إلى القاهرة لجمع توقيعات 30 ألف شخص يحتاج إليهم سليمان للتسجيل كمرشح في الانتخابات.
وبالنسبة لكثيرين ممن قادوا الانتفاضة، فإن عودة سليمان للظهور يمثل دليلا على أن المؤسسة الأمنية القوية تعتزم التراجع عن التحول إلى حكم ديمقراطي قبل أن يسلم الجيش السلطة لرئيس مدني.