الحلوطي يؤكد رفض الاقتطاع من أجور المضربين في غياب قانون للإضراب والنقابات المهنية

أكد عبد الإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نقابته لا تؤيد قرار الاقتطاع عن الإضراب في غياب قانون النقابات وقانون الإضراب ودون الاستناد إلى مرجعية قانونية على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، وأشار الحلوطي في لقاء تواصلي أطره بمعية خالد السطي عضو المكتب الوطني بقاعة العروض ببلدية تطوان السبت الأخير بدعوة من المكتب الإقليمي للجامعة بتطوان (أشار)إلى ضرورة استحضار روح المسؤولية والحكمة في اتخاذ قرار الإضراب بالنظر إلى ما يخلفه من انعكاسات سلبية على التلاميذ وعلى ظروف تحصيلهم، مذكرا بموقفه الشخصي السنة الماضية، وفي ظل الحكومة السابقة، عندما وجه نداءه عبر المنابر الإعلامية إلى نساء ورجال التعليم معتبرا أن المساس بحق التلاميذ وبالمصلحة العامة والمساومة بامتحاناتهم الإشهادية هو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وداعيا إلى ضرورة التفكير في إيجاد صيغ نضالية أخرى لا تفرغ الإضراب من مضمونه وتجعله عطلة مؤدى عنها.
من جهة أخرى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع الشغيلة التعليمية وللإنصات إلى مختلف مشاكلها وانتظاراتها باعتبارها الآلية الأساسية والمعتمد عليها في تحقيق الإصلاح المنشود، مذكرا بالسياق العام الذي تأتي فيه الرغبة الملحة للإصلاح، وما جاء به الربيع العربي من رياح التغيير التي لم يكن المغرب لينعزل أو ينفرد عنها، فكان إقرار الدستور الجديد وما تلاه من انتخابات أفرزت برلمانا جديدا وحكومة جديدة، عكست آمال الشعب المغربي في القطع مع الماضي، وتطوير أداء المغاربة بشكل عام، ومحاربة الفساد بربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن القضية كما جاء على لسان الكاتب العام هي «قضية الوطن، وليست قضية نقابة معينة أو حزب معين»، وهم جماعي يستدعي تضافر جهود الجميع، كل من موقعه، خاصة في ظل مؤشرات جودة التعليم والتي للأسف تضعنا دائما في مراتب دون المستوى. كما اعتبر أن مراجعة المناهج والبرامج التربوية من حيث المنهجية والتصورات الكامنة وراءها، وتشخيص واقع الأسرة التعليمية باعتبار مواردها البشرية بكافة فئاتها هي عماد الإصلاح المنشود، هما من القضايا المستعجلة والملحة التي يجب أن تحظى بالاهتمام المطلوب.ثم عرج الكاتب العام في مداخلته على أهم القضايا المستعجلة والتي لابد وأن يستحضرها النظام الأساسي الجديد، باعتبارها منطلقات الإصلاح، مذكرا في السياق ذاته بمواقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي كانت سباقة إلى الكشف عن الثغرات التي شابت نظام 2003، والتي كانت ضد مطالب الأسرة التعليمية، حيث خاضت إبانها أشكالا نضالية غير مسبوقة احتجاجا على بعض مقتضياته المجحفة. وجاءت فرصة اليوم لإصلاح النظام الأساسي وإرساء نظام كفيل بمعالجة مشاكل مختلف فئات الأسرة التعليمية، مذكرا بأن اللقاءات الرسمية بخصوصه لم تبدأ بعد، وأن الجامعة بمعية حلفائها من المركزيات النقابية قد طرحت الاقتراحات والتصورات العامة بخصوص هذا الموضوع، وأشار الحلوطي في السياق ذاته بأنه إذا ثبت للجامعة أن هناك نية في التماطل لدى الوزارة، أو مجالا لربح الوقت والاستهانة بهذا الرهان، «فإننا سنجد أنفسنا مضطرين لخوض أشكال نضالية دفاعا على هذا المكتسب المنتزع» يقول الكاتب العام.