الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يجدد مكتبه الإقليمي بتازة

انتخب أحمد بودرة كاتبا إقليميا للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتازة وعبد السلام بوطيرة وادريس اليعقوبي نائبين له، ونورالدين لقليعي وطارق مزيان مطالسي وادريس قشيقش وعمار زليف و حسن الحسناوي ومحمد لغماري عبد الغني لمساق والحبيب بنعثمان أعضاء في المكتب وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد المنظم الأحد تحت شعار ''استمرار في الشرعية من أجل تحقيق عدالة اجتماعية'' والذي ترأسه الكاتب العام محمد يتيم ونائبيه عبد الإلاه الحلوطي وعبد الصمد مريمي.
إلى ذلك أكد محمد يتيم في كلمة بالمناسبة على الشرعية التي يتمتع بها الاتحاد بعد المؤتمر الوطني الخامس وتجديد العديد من هياكله الجامعية والجهوية والإقليمية حيث أشار إلى أن المؤتمر الخامس اعتبر عرسا ديمقراطيا بكل المقاييس حيث أضبح الإتحاد الوطني أقوى مما كان عليه بالرغم من بعض ''المسرحيات الكئيبة''،مذكرا بدور التنسيق النقابي حيث أشار إلى أن أي تعثر سيؤثر على مجمل الحركات النقابية بالمغرب لأن ''مصيرها هو مصير واحد'' مضيفا أن ما يجمع الهيآت النقابية نفس أرضية الملف المطلبي والذي لا يجب أن يكون له لون له سياسي أو نقابي معين. وفيما يخص الوضع الاجتماعي، أكد يتيم على أن أنه لا يمكن فصله عن الوضع السياسي وأن العمل النقابي يجب أن ينصب على المساهمة في التنمية الاجتماعية بتحسين ظروف الشغيلة وأن اللجوء للإضرابات يتم عند استنفاذ كل طرق الحوار مع الحكومة بما في ذلك النزول إلى الشارع في إطاره القانوني. مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب حكومة حقيقية في ظل غياب نية الإصلاح معللا ذلك ببعض الأمثلة من قبيل التعامل مع توجيه ملك البلاد فيما يخص إصلاح القضاء والذي لم تتجاوب معه الحكومة مما تولد عنه إضرابات لكتاب الضبط، وكذلك بروز الحزب السلطوي الجديد مما يعكس بأن الحكومة ليس لها إرادة سياسية حقيقية للإصلاح وليس حكومة اجتماعية كما تدعي كونها لم تخرج من صناديق الاقتراع.
من جهته أكد عبدالإلاه الحلوطي النائب الأول للكاتب العام للاتحاد والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن مشاكل الأسرة التعليمية مرتبط بمشاكل الشغيلة بشكل عام، حيث أن الحوار القطاعي ''الضعيف'' متأثر بشكل كبير بمشاكل الحوار المركزي، وأشار أن من ضمن الإشكالات عدم تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 رغم أنه اتفاق مغشوش والذي جاء للإجابة عن تراجعات النظام الأساسي الذي اعتبره الحلوطي ''نظام المآسي''، وأوضح أنه بفضل التنسيق مع نقابات أخرى سيتم تجاوز الاختلالات المختلفة، لأنه لا مجال للمزايدات لأنها لن تؤدي إلا لفشل الحركة النقابية وضياع ملفات الأسرة التعليمية. مضيفا أن نقابته طالبت الوزارة بإعادة النظر في منهجية الحوار بتجاوز عمل اللجان الموضوعاتية التي تجاوزت 13لجنة والتي لن تزيد إلا في تمطيط الزمن وهدره بالنسبة للملف المطلبي ، وأبرز أن وزارة التربية الوطنية لم تكن مدركة لطبيعة الحركة التنسيقية النقابية التي أعلنت عن ندوة صحافية يوم13دجنبر2010 للإعلان عن البرنامج النضالي للرد على تلكؤها حيث تم تعليقها لأنها تزامنت مع أحداث العيون حيث أن قضية الوحدة الترابية أكبر من القضايا الداخلية وتزامنت أيضا مع احتجاجات مناضلي سوس ماسة درعة التي أكد الحلوطي أنها ليست قضية جهة معينة بل هي قضية الشغيلة بشكل عام وقضية الشغيلة التعليمية بشكل خاص خصوصا وأن الاقتطاعات كانت ستكون بداية لاقتطاعات لكل النضالات سواء كانت جهوية أو إقليمية أو كانت فئوية.
وبخصوص العودة للإضراب، قال الحلوطي أن ''الإضراب في نقابته يعد أبغض الحلال'' وأن العودة إليه أمر ممكن مطالبا في الوقت نفسه وزارة التربية الوطنية بالعمل على تجاوز كل احتقان وتستحضر الظرفية دون أن تلقي بمسؤولية الاحتجاجات على عاتق رجال ونساء التعليم وأكد أنه ليس مطلوب من النقابات فقط أن تكون وطنية مواطنة أو أن تراعي مصلحة التلاميذ مصلحة الآباء والأولياء ويضيف أن على وزراة التربية الوطنية أن تتنبه إلى ما يحاك ضد بلدنا من مؤامرات، فلا يجب عليها أن تعين هؤلاء المتآمرين على بلدنا و تكون سببا في اضطرابات المغرب في غنى عنها.
عبدالصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ونائب الكاتب العام للاتحاد أكد بدوره أن ضرب وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واستفحال ظاهرة الرشوة و تأثير الوضع السياسي على الوضع الاجتماعي يعتبر من المعالم الأساسية الكبرى التي تؤشر للوضع الاجتماعي بالمغرب، واعتبر الحوار الاجتماعي ضعيف منهجية وأداء بسبب التدبير السيء للحكومات المتتالية مما أدى بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مطالبة الوزير الأول بمأسسة الحوار الاجتماعي استحضارا للظرفية الحساسة خصوصا مع غياب اتحاد المقاولات وظهور تنسيق قوي لأربع نقابات وانفراد الحكومة بإصدار بيان خاص بالحوار الاجتماعي وتغييب تقييم النقابات للحوار. وأكد المتدخل بأن ارتفاع الطلب الداخلي يرتبط بانتعاش القدرة الشرائية مما يؤكد على صوابية مطلب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يروم الزيادة في الأجور، لكن ، يؤكد مريمي، أن ذلك نتيجة حتمية في ظل حكومة غير منسجمة، مما يستوجب حكومة ديمقراطية منبثقة من صناديق الاقتراع، تستحضر معاقبة الشعب لها وتحس بهمومها.