من أجل استراتيجية وطنية للنهوض بالثقافة

يرجع أصل هذا المقال إلى مداخلتي في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة ,وحيث إن المداخلة لا ترتبط بمناقشة ميزانية وأنها لا تقتصر على مناقشة أداء الوزارة وبرنامجها السنوي بل على قضية النهوض بالثقافة التي هي قضية مجتمعية وقضية تشاركية والتقائية ، فإن هذا المقال يطرح مسألة النهوض بالثقافة كمشروع مجتمعي .
أولا مقدمات
1 إن الثقافة وإصلاحها والنهوض بها أم القضايا ومدخل لكل إصلاح . إن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي غير ممكن ما لم يكن مندرجا ضمن مشروع مجتمعي محدد المعالم ، وهو المشروع المجتمعي الذي ترى فيه أمة نفسها ، وتسعى من خلالها إلى بلورة حلمها .هذا المشروع المجتمعي ينبغي أن يجسد القيم التي يتبناها مجتمع باعتبارها المعايير التي يقيس من خلالها مجتمع معين حركته التاريخية وإنجازاته في الزمان والمكان، ويمارس من خلالها استجاباته الاجتماعية المشترك ويحقق عبرها شخصيته الجماعية أو ثقافته بالمعني الاجتماعي العام للثقافة والتي تمثل الجانب الروحي والرمزي من إنتاجاته.
2 إن النهوض اليوم بالقيم التي حاملها الرئيسي هو الثقافة مسألة تقع في صلب العملية التنموية فبناء ثقافة النزاهة و العمل والمبادرة وثقافة المواطنة وثقافة المسؤولية وثقافة الوسطية والاعتدال ومواجهة ثقافة الغلو والتطرف بجميع صيغه وأشكاله، وتعزيز الهوية الثقافية الوطنية في عالم مفتوح ومتسارع التحولات يعد شرطا أساسيا لإصلاح الحياة العامة ودفع مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية كل ذلك من أهم المداخل التي تعزز وتسند جهود التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتشحنها بشحنات رمزية ووجدانية قوية تضمن انخراط الشعوب فيها انخراطا فاعلا وقويا
3 إن تجارب الدول التي شقت يجب الاعتبار طريقها إلى النهضة تبنين أن ذلك تم بالاعتماد الخلاق من جهة على قيمها ومنظومتها الثقافية ألأصلية (النموذج الياباني) ومن جهة أخرى على إدماج القيم الثقافية الكونية في نطاق ملاءمة خلاقة بين الخصوصية والكونية .
ثانيا منطلقات من أجل
سياسة ثقافية ناجعة
انطلاقا من ذلك كله فإن مقومات سياسة ثقافية وطنية ناجعة وجب أن تتوفر فيها المواصفات التالية:
1 الأصالة الثقافية حيث إنه لا ينبغي أن تكون لنا عقدة من حقنا في الدفاع عن خصوصيتنا الثقافية ودعم ثقاقتنا الوطنية بمختلف مكوناتها وحواملها اللغوية ، وهنا ينبغي أن ننبه إلى التعامل المزدوج الذي تسلكه بعض القوى الاستعمارية القديمة والتي تستخدم سلاح الثقافة في تأمين استمرار مصالحها وتأبيد تبعية مستعمراتها القديمة ، حيث إنها تستخدم في نفس الوقت أطروحة كونية الثقافة والقيم الثقافية حين يتعلق القيم بسعيها لحماية مصالحها الثقافية الاقتصادية السياسية ، وأطروحة الاستثناء الثقافي في مواجهة أنظمة ثقافية متفوقة عليها في مجال الصناعة الثقافية ، واستشعارا منها بمخاطر الغزو والتهديد الذي يتهدد مصالحها الثقافية .
2 الانفتاح الثقافي انطلاقا من أن المثاقفة هي عملية حيوية بالنسبة لحياة الثقافات ومن أن التلاقح الثقافي أحد عوامل التخصيب والإغناء والتجدد في الثقاقة.ورفض التصور الشوفيني المغلق للثفاقة أي كل حديث عن هوية ثقافية خالصة أو نقية أو متعالية عن غيرها من الهويات الثقافية.
3 المناعة الثقافية: التمييز بين المثاقفة التلقائية الناتجة عن التفاعل التاريخي والطبيعي والتلقائي بين الشعوب وعن الحاجة إلى التلقيح الثقافي باعتباره عامل إغناء وتقوية ، ينبغي علينا أن نرفض عمليات المثاقفة القسرية أو الإبادة الثقافية التي تجعل من الثقافة أداة للإلحاق والاستتباع تحت شعارات من قبيل الانفتاح والقيم الثقافية الكونية الإنسانية ومن ثم الوعي والتأكيد على دور الثقافة في مقاومة عمليات القهر السياسي والاجتماعي والصمود في وجه عمليات الاستتباع السياسي والعسكري ، وأن كثيرا من المعارك لا تحسمها القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية أو التفوق التكنولوجي وإنما تحسمها الممانعة الثقافية ، وأن من أخطر الهزائم انهيار الممانعة الثقافية والتطبيع الثقافي الذي هو سعي لمحو الذاكرة وتشويه حقائق التاريخ وتبرئة للجلادين وإدانة لضحاياه كما يحصل اليوم في القضية الفلسطينية ، ومن ثم فإن بند المقاومة الثقافية هو جزء لا يتجزأ من أي سياسة ثقافة وطنية ومواطنة
4 الوظيفة التنموية للثقافة والطبيعة العضوية للمثقف .حيث إن الأمر اليوم يتعلق في مناقشة البرنامج الحكومي في القطاع بالثقافة كخدمة عمومية وسياسة عمومية وليس كشأن فردي أو فئوي ، ومن ثم فإن نجاعة سياستنا الثقافية لا يتأتى إلا من خلال تجاوز عدد من المقاربات المختزلة للمسألة الثقافية منها مثلا :
النظرة الصالونية التي تجعل منها مجرد قضايا معلقة أو حقلا مستقلا أو نخبويا أوصالونيا دون أن يعني ذلك التقليل من دور النخبة الثقافية أو من الثقافة العالمة شرط أن تكون نخبة منصتة ونخبة عضوية قريبة منخرطة في هموم المجتمع وجزءا من الحل لا جزءا من المشكل
النظرة الإيديولوجية للثقافة التي تسعى إلى إسقاط تمثلات ذاتية أو إسقاط منظومات ورموز ومنظومات قيمية وثقافية أنتجت في سياقات أخرى ، وتستجيب لإشكاليات مختلفة عن إشكالياتنا دون أي جهد في التكييف والإبداع والملاءمة، أو إلى استرجاع قيم ثقافية أنتجت في عصور تخلفنا التاريخي دون أي جهد في التجديد والملاءمة مع واقع العصر .
النظرة إلى الثقافة نظرة فولكلورية عجائبية تختزلها في سلعة سياحية، أي باعتبارها مجرد موروث تاريخي
وعلى العكس من ذلك يجب أن تعطي للثقافة مكانة مركزية في المشروع التنموي الذي نسعي إليه وأهميته لا تقل شأنا عن مشروع الإصلاح المؤسساتي والسياسي التي أطلقته بلادنا مع الدستور الجديد .
5 النظر إلى الثقافة كاستثمار وقطاع منتج على اعتبار أن الاستثمار في الثقافة لا يقل أهمية عن الاستثمار في الجوانب المادية والتكنولوجية والاقتصادية ، ومن ثم نؤكد على اعتبار الثقافة قطاعا منتجا سواء باعتبار دوره في النهوض بالإنسان وتطوير ملكاته، ومردوديته ، أو باعتبار أن من مجالات التنمية مجال الصناعة الثقافية الذي هي إحدى آليات المثاقفة المعولمة .
ثالثا: مقاربات وتدابير
بناء على تلك المنطلقات فإننا نرى أن تحقيق تلك السياسة في الواقع يمر عبر عدة مقاربات وتدابير نذكر منها :
1 المقاربة الالتقائية المندمجة للشأن الثقافي
وحيث إن الثقافة بمعناها العام من حيث أنها حاضن لمشروع مجتمعي وأداة لصياغة منظومة قيم إيجابية ومحركة للتنمية بأبعادها الشامل ومعبر عن الشخصية الوطنية ، ومن ثم فهي قضية لا تخص وزارة الثقافة لوحدها بل إنها مجال تدخل عدد من القطاعات من قبيل التربية الوطنية واالتعليم العالي والأوقاف والشباب والإسكان والتعمير ، فإن من أكبر القصور التعامل مع الثقافة وكأنها قضية قطاعية وغياب نطرة التقائية ومقاربة مندمجة لهذه القضايا تعتبر قضية الثقافة قضية أفقية عابرة لعدد من القطاعات والمجالات . وهو أمر يكشف عند التفحص والتأمل غياب مشروع مجتمعي ناطم مبني على منظور واضح ومتكامل ومندمج لعدد من السياسات القطاعية أي أن تلك السياسات تنطلق من سياسة ثقافية واحد ومن منظور وسلم متقارب للقيم .
ومما يعزز الحاجة إلى هذا المنظور الالتقائي ضعف الميزانيات المخصصة لهذا القطاع إذ هي من أهزل الميزانيات القطاعية على الإطلاق , مما يقتضي التعاون بين القطاعات المذكورة واعتماد المقاربة الالتقائية في استثمار مختلف البنيات والموارد لتحقيق إقلاع ثقافي .
2 تعزيز المقاربة التشاركية:
فبالإضافة إلى المقاربة الالتقائية كأساس لسياسة ثقافية ناجعة فإن المقاربة التشاركية مسألة حيوية في النهوض بالثقافة، ولن يتأتي ذلك إلا من خلال :
دعم التشاور والتعاون بين السلطات العمومية والمتدخلين من الخواص في مجال العمل الثقافي وسن تحفيزات ضريبية من أجل تعزيز إسهامهم في توفير البنيات الثقافية والتنشيط الثقافي .
تعزيز التنسيق ين الجماعات المحلية في ميدان جرد التراث وصيانته وتدبيره، وفي الاستفادة من أشكال التعاون على المستوى الوطني والدولي مثل عمليات التوأمة بين الجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بالمدن أو بالمعالم الأثرية.
. إشراك الجامعات على نطاق واسع في عمليات جرد التراث وصيانته وتدبيره.
3 وضع سياسة وطنية في مجال البنيات الثقافية الأساسية من خلال :
إتمام المؤسسات الثقافية الكبرى وتجهيزها وتنشيطها ( المتحف الوطني للفنون المعاصرة، المعهد العالي للموسيقى، المتحف الوطني للآثار).
وضع خريطة وطنية وذلك في أفق: دار ثقافة كبرى لكل مدينة، مسرح لكل جهة على الأقل، متحف جهوي، مع الانفتاح على القطاع الخاص .
جعل إحداث بنيات ثقافية عنصرا في تصاميم التهيئة وفي التصاميم العمرانية والتجزئات السكنية.
4 العمل على تحقيق العدالة الثقافية بين الجهات والمناطق،
من خلال اعتماد سياسة مندمجة للقطاعات المعنية في تقريب الثقافة من المواطن وتحقيق العدالة في الاستفادة من الخدمات الثقافية مجاليا من خلال:
. تقريب الثقافة من المواطن من خلال وسائل الإعلام ومن خلال إنشاء مؤسسات القرب الثقافية في الأحياء واستغلال الفضاءات التعليمية والشبابية للتنشيط الثقافي والتشجيع على الإبداع .
تعميم الوسائط المتعددة والتربية على استعمالها كوسيلة من وسائل تقريب الثقافة من المواطنين من أجل تفادي مخاطر الفجوة الرقمية بين الأجيال بيننا وبين العالم.
دعم التعليم الفني من أجل غرس القيم الجمالية الإيجابية منذ الطفولة المبكرة.
5 اعتماد سياسة القرب الثقافي من خلال :
.تقريب الكتاب من مختلف التجمعات السكانية، من خلال إحداث خزانات بالأحياء والمناطق القروية مع التوقيت الخاص بهذه الخزانات مع الوقت الحر للقراء.
. الاهتمام بكتاب الطفل، وحث الجماعات على تعميم الفضاءات الثقافية بمختلف المناطق، وخصوصا منها نوادي الطفولة، مع ضرورة التركيز عليها ضمن برنامج التعاون القائم بين قطاع الشبيبة والرياضة وقطاع الشؤون الثقافية.
. تعميم الوحدات المتنقلة على مستوى القرى
6 تعزيز الحصانة الثقافية للمجتمع من خلال:
. التربية على الروح النقدية في التعامل مع الأعمال الثقافية ومع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وإدماج ذلك ضمن مناهج التعليم الأساسي.
. تربية الأطفال على الاستعمال الإيجابي للوسائط وحماية الطفولة والشباب من مخاطرها من مثل الدعاية العنصرية، الغلو والتطرف، الاستغلال الجنسي للأطفال، التحريض على العنف وسن قانون خاص بذلك.
7 دعم المنتوج الثقافي الوطني من خلال:
إقرار مبدأ الاستثناء في المجال الثقافي من خلال دعم الإنتاج الوطني في المجال الثقافي بمختلف أشكاله.
تشجيع الكتاب المغربي، بالتعريف به عن طريق تنظيم لقاءات المؤلفين وجمهور القراء، وإدراجه ضمن الكتب المدرسية المقررة في مختلف المستويات التعليمية، وبإحياء نوادي الكتاب.
جعل مختلف المنتوجات الثقافية في متناول المستفيد من الناحية المالية من خلال إقرار سياسة جبائية ذات صلة بالصناعة الثقافية تشجع على ذلك.
8 تطوير حكامة الشأن الثقافي من خلال التصدي لكل مظاهر الريع الثقافي والقطع مع كل مظاهر الزبونية والمحسوبية واعتماد مبادئ الشفافية في الدعم وربط المسؤولية بالمحاسبة.
9 تحسين حكامة الشأن الثقافي:
اعتماد المقاربة المندمجة في تدبير الشأن الثقافي من خلال اعتماد التآزر والتكامل بين برامج الوزارات ذات الصلة
إقرار سياسية شفافة لدعم الأعمال الثقافية مبنية على معايير موضوعية وإقرار آلية ديمقراطية لتكوين لجن الدعم والمراقبة وتقييم حصيلتها سنويا.
10 إقرار الجهوية الثقافية:
تفويت صلاحيات, التسيير الإداري وتخصيص الإمكانيات البشرية والمالية من أجل دعم اللامركزية الثقافية .
تشجيع ودعم الإنتاجات والتعبيرات الثقافية المميزة لكل جهة.
إحداث صناديق جهوية لتنمية الفنون والعمل الثقافي يمول من طرف السلطات العمومية والجماعات المحلية والتعاون الدولي والشراكة مع القطاع الخاص.
إلزام الجماعات المحلية بإحداث بنود وفقرات داخل ميزانياتها لإنجاز المنشآت الثقافية الأساسية وخلق صندوق وطني للتنمية الثقافية الجماعية وذلك على غرار صندوق التجهيز الجماعي ووضع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستحدد الطريقة القانونية لاستخلاص موارده وصرفها.
11 تطوير تمويل الثقافة وترشيده:
تخصيص نسبة من نصيب الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة للإنفاق على إنشاء التجهيزات المسرحية.
تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية للصندوق الوطني للعمل الثقافي حتى يتمكن من المساهمة في بناء بعض المنشآت الثقافية المحلية.
الوصول التدريجي إلى النسب المتعارف عليها عالميا في الإنفاق على الثقافة من خلال زيادة سنوية راتبة في النسبة المخصصة لها من ميزانية الدولة.
تطوير الموارد المالية للمرافق الثقافية وتحسين تحصيلها ( المتاحف، المنشآت التاريخية ) وتعبئة موارد جديدة لتمويل الثقافة وترشيد الإنفاق على الثقافة بتحديد أولويات الإنفاق مع تعبئة إمكانيات إضافية من خلال المقاربة التكاملية في تدبير الشأن الثقافي.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الثقافي بإبراز مردودية المنتوج الثقافي على المستويين الوطني والمحلي، وبسن التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية المعمول بها في قوانين الاستثمارات الوطنية.
مواصلة وتفعيل برامج الشراكة والتعاون الدولي ( برنامج ميدا) وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والاستفادة من بعضها في تعزيز البنيات الثقافة
تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات التكنولوجية ذات الصلة بالصناعات الثقافية (معدات الطبع ، معدات الصناعات السينمائية ...الخ).
13 تعزيز التكوين في التسيير الثقافي:
وضع برنامج لتكوين مدراء ومسيري المؤسسات ودور الثقافة للاستجابة للحاجيات المتزايدة للتأطير في المؤسسات الثقافية المحدثة والتي سيتم إحداثها .
سن برامج تكوينية في مجال صيانة والمحافظة على الآثار والمعالم المعمارية الحضارية ونفائس التراث والحرف والتكنولوجيات الثقافية.
14 العناية بالفنانين والمبدعين وتحسين وضعيتهم من خلال :
ضمان الشروط الكريمة للعيش سواء خلال الممارسة أو خلال التقاعد من خلال تعميم التغطية الصحية ودمقرطة الحصول على بطاقة الفنان.
حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة واتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك.
15 المحافظة على التراث الثقافي والمعماري وإعادة الاعتبار له، من خلال وضع مخطط وطني للمحافظة على التراث المعماري الوطني وفق خطة تتضمن:
جرد وصيانة كل للمعالم المعمارية والحضارية المغربية.
وضع برنامج شراكة بين مختلف المتدخلين المساهمين في العملية تحدد مسؤولية كل طرف ومقدار مساهمته في الوسائل.
وضع الخبرة التقنية للوزارة لدى مختلف الجماعات المحلية حتى تتمكن من إدماج أنواع من التراث في حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون إضرار بقيمتها التراثية.
أخذ المعالم التراثية بعين الاعتبار عند كل عملية إعداد أو تهيئة حضرية أو قروية
تكوين مهندسين وتقنيين وحرفيين مختصين في تدبير شؤون التراث والمحافظة عليه .
برمجة التراث كمادة دراسية في المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجماعات المحلية وبمراعاة الخصوصيات المحلية وإعداد برامج إعلامية لتحسيس الناشئة ومختلف المتدخلين وكافة المواطنين بأهمية التراث الحضارية والتربوية.
منع تسرب التراث إلى الخارج واسترجاع ما تم نقله خارج الوطن باستعمال مختلف الوسائل الممكنة لذلك.