مصطفى الرميد: الحكومة ستبلور مقاربة لمعالجة ملف المعتقلين الإسلاميين

تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بمحاربة الفساد، وقال إن الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام. وقال الرميد في مقابلة مع «رويترز»، «أهم ما سنعتمده من أجل محاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كافة الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة وإحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين»، وأفاد الرميد بان وزارته ستدرس كافة تقارير المفتشية العامة وغيرها من أجل حماية المال العام.
وعن متابعة قضاة ممن ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد، قال الرميد «إن القاعدة أنه لا مجال للإفلات من العقاب على كافة المستويات وبالنسبة لكافة المهن وبالنسبة لكافة المسؤولين وبالتالي فإنه حين يتعلق الأمر بالقاضي، فإننا نحسن الظن بقضاتنا وندعم ما يقومون به من مجهودات لفائدة العدالة، خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسائل محدودة»، وأضاف الرميد قائلا، «لكن في نفس الوقت، فإن القلة القليلة التي يمكن أن تمارس ممارسات مشبوهة، لا يمكن أن نتغاضى عنها متى ثبت لنا ما يبرر تدخلنا».وقال إن هناك مستويين للمساءلة هما مستوى المساءلة الجنائية، «من تورط في عمل يمس نزاهته ويمثل جرما معاقبا عليه وكباقي المواطنين فإنه يكون محل مساءلة جنائية، ومن ثبت عليه ارتكاب اختلالات خطيرة لكن لا تصل إلى مستوى المساءلة الجنائية فإنه يحال على المجلس الأعلى للقضاء ليقول كلمته فيه».
وبخصوص ملف المعتقلين الإسلاميين، قال الرميد، «إن الحكومة المغربية ستبلور مقاربة من أجل معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين بالتشارك مع عدة أطراف علمية وسياسية وأمنية»، وأضاف الرميد قائلا، «المعتقل حين يكون معتقلا فان القضاء هو المؤهل للنظر في أمره بالإدانة أو التبرئة، وحينما يصبح الحكم قطعيا، لا الحكومة ولا وزير العدل من صلاحياته الإفراج عن أحد أو نفعه بإخلاء سبيله، إن السبيل الوحيد الذي يقرره الدستور المغربي والقوانين المغربية هو العفو».