مصطفى الرميد في حديث لوكالة رويترز: لا مجال للإفلات من العقاب على كافة المستويات وبالنسبة لكافة المسؤولين

تعهد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بمحاربة الفساد وقال إن الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام.
وقال الرميد في مقابلة مع رويترز «أهم ما سنعتمده من أجل محاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كافة الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة وإحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين».
وكانت تقارير صادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للحسابات -وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة- قد أشارت إلى مخالفات في تسيير في عدد من المؤسسات العمومية المغربية.
وقال الرميد وهو من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة الحالية إن الوزارة ستدرس «كافة تقارير المفتشية العامة وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من اجل حماية المال العام».
وعن متابعة قضاة ممن ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد قال الرميد إن «القاعدة أنه لا مجال للإفلات من العقاب على كافة المستويات وبالنسبة لكافة المهن وبالنسبة لكافة المسؤولين وبالتالي فانه حين يتعلق الأمر بالقاضي فإننا نحسن الظن بقضاتنا وندعم ما يقومون به من مجهودات لفائدة العدالة خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسائل محدودة».
وأضاف «لكن في نفس الوقت فإن القلة القليلة، التي يمكن أن تمارس ممارسات مشبوهة، لا يمكن أن نتغاضى عنها متى ثبت لنا ما يبرر تدخلنا».
وقال إن هناك مستويين للمساءلة هما مستوى المساءلة الجنائية «فمن تورط في عمل يمس نزاهته ويمثل جرما معاقبا عليه وكباقي المواطنين فانه يكون محل مساءلة جنائية ومن ثبت عليه ارتكاب اختلالات خطيرة لكن لا تصل إلى مستوى المساءلة الجنائية فانه يحال على المجلس الأعلى للقضاء ليقول كلمته فيه».
واعتبر أن إصلاح القضاء «يمر عبر محطة التحفيز المادي للقضاة وذلك بالرفع من أجورهم وتوبيئهم المكانة المادية التي تجعلهم في غنى عن الناس».
وتعهد بتقديم استقالته «من هنا إلى سنتين إذا فشلت في الرفع من أجور القضاة».
وبخصوص ملف المعتقلين الإسلاميين قال إن «الحكومة المغربية ستبلور مقاربة من أجل معالجة ملف المعتقلين الإسلاميين بالتشارك مع عدة أطراف علمية وسياسية وأمنية». وأضاف أن الحكومة لا تملك القرار الأخير فيما يتصل بالعفو والذي يظل في يد الملك.
وقال الرميد الذي دافع عن ملف عدد من المعتقلين الإسلاميين الذين حوكموا في قضايا ما يعرف بالإرهاب إن «المعتقل حين يكون معتقلا فإن القضاء هو المؤهل للنظر في أمره بالإدانة أو التبرئة. وحينما يصبح الحكم قطعيا لا الحكومة ولا وزير العدل من صلاحياته الإفراج عن أحد أو نفعه بإخلاء سبيله. إن السبيل الوحيد الذي يقرره الدستور المغربي والقوانين المغربية هو العفو».
وأضاف أن الدستور الجديد يقرر نوعين من العفو «عفو عام وعفو خاص. وبالنظر لتعقد مسطرة العفو العام فإنه يبقى بين أيدينا العفو الخاص الذي يسبغه جلالة الملك على من يقدر أنه يستحقه».
وكان العاهل المغربي قد قرر العفو عن عدد من المعتقلين الإسلاميين في مطلع هذا العام على رأسهم ثلاثة شيوخ اعتبرتهم السلطات منظري الحركة السلفية في المغرب واتهمتهم بتغذية أفكار إرهابية ساهمت في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء في 16 مايو أيار من عام 2003 وخلفت 45 قتيلا.
وقال الرميد الذي كان رئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان «لا أنفي أنني رفعت ملتمسا إلى نظر جلالة الملك بالعفو عن الشيوخ الثلاثة واستجاب لأن قضيتهم أعرفها وأحيط بتفاصيلها وأعتقد أنهم جاؤوا في سياق فتنة».
وأضاف «أما الباقون فهو ملف معقد تختلط فيه الكثير من المعطيات ومن الصعب أن أتقدم باسم واحد غير هؤلاء الثلاثة لأن الأمر يتطلب تمحيصا دقيقا ومنهجية صارمة لعمل فرز بين من يستحق العفو الملكي ومن لا يستحقه».
ويخوض عدد من المعتقلين الإسلاميين حاليا إضرابا مفتوحا عن الطعام ويشتكون من ممارسات تعذيبية. وقال الرميد «ليس لدي أي تعليق عن إضراب المعتقلين عن الطعام. من حقهم ذلك وأرجو من الله تعالى ألا يصيبهم مكروه».
ونشرت صحف مغربية مؤخرا ما قالت إنه تهديد بالقتل لوزير العدل من طرف جماعة إسلامية غير معروفة تسمي نفسها «التوحيد والجهاد».
وقال الرميد «جماعة تهدد وتتوعد بقطع الرقاب وسفك الدماء هي جماعة إرهابية وليست إسلامية».