أزيد من 18 ألف ملف في حوادث الشغل بالمحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدار البيضاء

كشفت معطيات إحصائية عن نشاط المحكمة الابتدائية الاجتماعية التي يوجد مقرها بالمركب الإداري بالألفة بالدار البيضاء، أن المحكمة استقبلت 41 ألف و737 ملفا منذ فاتح يناير 2011 إلى نهاية شهر مارس 2012. حيث تم الحكم في 19 ألف و75 ملفا منها، فيما لا يزال 22 ألف و662 ملفا رائجا.
وأظهرت المعطيات، أنه من بين 18 ألف و 645 ملفا استقبلته الغرفة الاجتماعية (غرفة حوادث الشغل)، موزعا بين حوادث الشغل ب 9 آلاف و649 ملفا، ونزاعات الشغل ب 8 آلاف و996 ملفا، لم يحكم منها إلا في 6 آلاف و602 قضية (3 آلاف و640 ملف حوادث الشغل، وألفين و962 نزاع في الشغل)، فيما وصل عدد الملفات الرائجة ما مجموعه 12 ألف و43 آلاف ملفا في حوادث الشغل، و6 آلاف و34 ملف نزاع في الشغل).
وبينت المعطيات (حصلت عليها «التجديد»)، أن قسم قضاء الأسرة، استقبل 20 ألف و134 ملفا، تتصدر اللائحة فيها ملفات التطليق للشقاق ب 7 آلاف و981، متبوعة بملفات الأحوال الشخصية ب 5 آلاف و 814 ملفا، ثم النفقة ب 3 آلاف و 974 ملفا، والحالة المدنية ب ألفين و 365 ملفا. وأظهرت المعطيات أن المحكوم من مجموع ملفات قسم قضاء الأسرة خلال هذه الفترة، لم يتجاوز 9 آلاف و643 ملفا، فيما لا زال 10 آلاف و491 ملفا رائجا (3 آلاف و179 أحوال شخصية، 4 آلاف و327 التطليق للشقاق، 2 ألف و444 ملف بالنفقة، 541 ملف في الحالة المدنية).
وبلغ تنفيذ المعجل قضائيا 2 ألف و 830 من أصل 2ألف و134 قضية محددة بصفة حصرية في 287 قضية استعجالية، و2 ألف و622 أوامر بناء على طلب، هذا وتمت المصادقة على الحجز في ملف واحد من أصل 49 ملفا، فيما لا زالت 128 قضية بالغرفة الاستعجالية تنتظر التنفيذ.
إلى ذلك، أرجع متتبعون للشأن القضائي بالدار البيضاء، أسباب التعثر الذي تعانيه المحكمة الاجتماعية، إلى الخصاص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها، وأيضا ضعف التجهيزات، وكذا إلى الخصاص المسجل في مأموري التبليغ والمكلفين بالتنسيق مع المفوضين القضائيين سيما أن المسطرة مجانية في القضايا الاجتماعية وقضايا النفقة.
هذا، وتعتبر تجربة المحكمة الاجتماعية وليدة التنظيم القضائي الجديد الذي نص عليه مرسوم يقضي بإحداث محاكم ابتدائية مصنفة مدنية واجتماعية وزجرية. وقد انطلق العمل به في فاتح دجنبر من سنة 2011. وتتضمن محكمة احتوت مشاكل كل محاكم العمالات الأخرى التي تتكون منها الدار البيضاء الكبرى، قضايا ذات طابع اجتماعي حساس «نفقة، طلاق، تطليق، حالة مدنية، تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، شؤون القاصرين، قسم الزواج، الزواج المختلط، نزاعات الشغل، حوادث الشغل».