هيئة إصلاح منظومة العدالة تحدد أولويات عملها

عقدت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة اجتماعها الثاني مساء الإثنين 14 ماي 2012 بوزارة العدل و الحريات.وحسب مصدر «التجديد» تدارست الهيئة جدول الأعمال ومنهجية العمل محددة ستة مجالات ذات أسبقية (تعزيز ضمانات استقلال القضاء؛ تحديث المنظومة القانونية؛ تأهيل الهياكل القضائية والإدارية؛ تأهيل الموارد البشرية؛ الرفع من النجاعة القضائية؛ وترسيخ التخليق) كما حددها الملك محمد السادس بالإضافة إلى محور قضاء الأعمال.
وحسب ذات المصدر، تم الاتفاق على أن يكون مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات الناطق الرسمي باسمها لتوحيد التصريحات، فيما يستطيع أعضاء الهيئة التصريح والتواصل مع الإعلام مع الالتزام بما هو عام، وستداوم هذه الهيئة والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري على الحوار لمدة ستة أشهر تقريبا (قد تزيد أو تنقص)، وستتوقف خلال شهر رمضان.