حجزت مصالح الأمن الإقليمي بعمالة سلا بالتعاون مع السلطات المحلية 300 قنينة شيشة، وأغلقت 18 محلا ومقهى تقدم بها هذه الخدمات الممنوعة، وسجلت المصالح ذاتها إيقاف 11 ألف و237 شخصا في قضايا جنايات وجنح، تم تقديمهم للعدالة لمتابعتهم، ما بين 16 ماي 2011 و14 ماي 2012، وذلك حسب الإحصائيات التي كشف عنها محمد الوليدي رئيس الأمن الإقليمي بعمالة سلا، صباح أمس الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال56 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وعلى مستوى المراقبة الطرقية، تمت معاينة 2411 حادثة سير، قدم خلالها 56 شخصا في حالة اعتقال، و459 شخصا في حالة سراح، كما تم سحب 480 رخصة سياقة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة-حسب الوليدي-. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الوليدي على أن مدينة سلا ستشهد تغييرات جديدة على مستوى التقطيع الترابي والتقسيم الإداري لمصالح الأمن، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستعيد فتح مفوضية الشرطة بسلاالجديدة، وذلك من أجل تأمين نفوذ سلاالجديدة، وقرية أولاد موسى، معززة بعناصر الهيئة الحضرية والمرور، وكذا الشرطة القضائية وعناصر بطاقة التعريف الوطنية. ومن أجل تعزيز الحكامة الأمنية بالمنطقة، أكد الوليدي على رغبة المديرية في نهج سياسة للقرب، ستكون فعالة وناجعة من أجل استثباب الأمن وضمان الطمأنينة للمواطنين، وستعمل الإدارة العامة قريبا فتح أربعة دوائر أمنية على صعيد المدينة(قرية أولاد موسى دوار اجبالة، حي النهضة، دوار السهلي، النسيم) مؤكدا أن عمل المديرية العامة للأمن الوطني يرتكز حول محورين، محور عملي والآخر تواصلي، وتستهدف من خلالهما المديرية العمل الوقائي لاستباق وقوع الجريمة. هذا، وعلى مستوى الأمن العمومي، سجلت نفس المصالح الأمنية 25 ألف و500 قضية خلال نفس الفترة أنجز منها حوالي 24 ألف و800 ملف، فيما قدم إلى العدالة حوالي 2750 شخصا في حالة اعتقال، و2011 في حالة سراح مؤقت أي ما مجموعه 4766 شخصا، في حين سجلت فرقة الشرطة القضائية خلال نفس الفترة 4062 قضية أنجزت منها 3992 قضية، حيث تم إلقاء القبض على 8544 شخصا.
