اجراء جديد لتحصيل مداخيل الأوقاف بعد شكايات بوجود اختلالات

عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة على نظارات المملكة بخصوص الأملاك التي تحول مداخيلها مباشرة إلى حساب النظارات، وقالت الوزارة في المذكرة الصادرة بتاريخ 13 أبريل إنها لاحظت من خلال تتبعها للعمليات الكرائية الخاصة بالأملاك الحضرية أن مجموعة منها تحول مداخيلها مباشرة إلى الحساب البنكي للنظارة وبالرغم من ذلك فإنه يتم اقتطاع أجرة القبض دون استحقاق، علما أن أجرة القَْبض والتي تمثل 5 بالمائة من المداخيل لا يأخذها القابض إلا إذا جمع هذه الأموال نقدا من المكترين.
وتقول مصادر «التجديد» إن الوزارة أصدرت هذه المذكرة بناءا على شكايات توصلت بها تتعلق باختلالات في تحصيل مداخيل الأوقاف التي تحول مباشرة إلى الحساب البنكي لنظارة الرباط حيث يقوم الناظر باقتطاع نسبة 5 بالمائة من مداخيل بنايات الأوقاف التي تكتريها لمؤسسات الدولة ولعدد من الشركات رغم أن هذه المؤسسات تدفع عن طريق الحساب البنكي وليس نقدا، وهي الحالة التي تشير إليها الشكايتان الموجهتان إلى المفتش العام بوزارة الأوقاف بتاريخ 6 دجنبر 2011 و 6 مارس 2012.
وتقول الشكاية الأولى التي وجهت نسخة منها إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، أن الناظر يقوم باحتساب أجرة القبض على مبالغ الأكرية المؤداة إما بتحويلات بنكية لحساب النظارة أو بشيكات من طرف مختلف مصالح الدولة التي تكتري أملاكا حبسية وقد يبلغ مقدارأجور القبض حوالي 15 ألف درهم شهريا، يوقع على استلامها قابض موظف بالنظارة ويأخذها الناظر مع العلم أنه لا أجرة قبض على تلك المبالغ قانونا، وذلك حسب نص الشكاية التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها. وبناءا على هذه الشكاية تقول مصادر «التجديد» تمت مراسلة ناظر الرباط الذي نفى هذه الوقائع وأكد أنها لا أساس لها من الصحة.
لكن مديرية الأوقاف قررت إصدار مذكرة وعممتها على كافة النظارات من أجل تنظيم عملية قبض مداخيل الأوقاف ووضع حد للاختلالات التي تطالها، ودعت المذكرة كافة نظاراتها إلى «إيداع تلك المبالغ في حساب الوزارة كاملة غير منقوصة» وعدم اقتطاع نسبة 5 بالمائة منها لأن ذلك كما تقول المذكرة يجعل «ميزانية الأوقاف تضيع في قسط وافر من المداخيل بدون مبرر» وأكدت المذكرة التي وقعها مدير الأوقاف على «ضرورة تطبيق هذه التعليمات ابتداءا من فاتح مايو 2012» . مصادر «التجديد» تساءلت عن مصير الأموال التي كانت تقتطع سنويا من مبالغ الأكرية بالرباط والتي تؤدى عن طريق التحويلات البنكية والتي لم تكن تحول كاملة إلى حساب الوزارة، وعن السبب في عدم مساءلة المفتشية العامة لناظر الرباط في هذا الموضوع واكتفاء الوزارة بإصدار مذكرة تنظم هذه المداخيل وغض الطرف عن الاختلالات السابقة، وهو ما اعتبره مصدرنا يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويذكر نفس المصدر واقعة مماثلة تخص أحد النظار بجهة مراكش تانسيفت الحوز لكن الوزارة تعاملت معها بشكل مختلف، إذ قررت استرجاع المبالغ التي تحصل عليها الناظر المذكور بالتقسيط.
لكن مديرية الأوقاف قررت إصدار مذكرة وعممتها على كافة النظارات من أجل تنظيم عملية قبض مداخيل الأوقاف ووضع حد للاختلالات التي تطالها، ودعت المذكرة كافة نظاراتها إلى «إيداع تلك المبالغ في حساب الوزارة كاملة غير منقوصة» وعدم اقتطاع نسبة 5 بالمائة منها لأن ذلك كما تقول المذكرة يجعل «ميزانية الأوقاف تضيع في قسط وافر من المداخيل بدون مبرر» وأكدت المذكرة التي وقعها مدير الأوقاف على «ضرورة تطبيق هذه التعليمات ابتداءا من فاتح مايو 2012»
مصادر «التجديد» تساءلت عن مصير الأموال التي كانت تقتطع سنويا من مبالغ الأكرية بالرباط والتي تؤدى عن طريق التحويلات البنكية والتي لم تكن تحول كاملة إلى حساب الوزارة، وعن السبب في عدم مساءلة المفتشية العامة لناظر الرباط في هذا الموضوع واكتفاء الوزارة بإصدار مذكرة تنظم هذه المداخيل وغض الطرف عن الاختلالات السابقة، وهو ما اعتبره مصدرنا يتنافى مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويذكر نفس المصدر واقعة مماثلة تخص أحد النظار بجهة مراكش تانسيفت الحوز لكن الوزارة تعاملت معها بشكل مختلف، إذ قررت استرجاع المبالغ التي تحصل عليها الناظر المذكور بالتقسيط.