الأغلبية العددية والأقلية الرافضة

ثمة حاجة اليوم إلى أن نميز في قراءتنا لبعض المفاهيم السياسية بين دلالتها العلمية كما استقرت في علم السياسية، والدلالات التي يحاول بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين أن يضفوه عليها لتعزيز مواقعهم في ساحة التدافع السياسي والمدني. ومن ذلك مفهوم الديمقراطية التشاركية الذي أصبح يحتج به اليوم في سياقات متعددة، إما لإضعاف المنطق الديمقراطي القائم على حكم الأغلبية المتوجة انتخابيا عبر صناديق الاقتراع، أو لتبرير استبداد القلة وتحكمها ضدا على المنطق الديمقراطي، أو بحثا عن مداخل لاستقواء القلة والتشويش على المعايير الديمقراطية المعمول بها في كل الديمقراطيات.
فالديمقراطية التشاركية في أحسن تعريفاتها لا تعني تجاوز المبادئ الديمقراطية القائمة على التمثيل النيابي وحكم الأكثرية وضمان الحق في المعارضة، وإنما تقوم فلسفتها على إعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة المباشرة في وضع القوانين والسياسات دون أن يعني ذلك أن تكون بديلا عن الآليات الديمقراطية المعتمدة.
مناسبة هذا الحديث، هو بداية انسياب خطاب سياسي يستعمل بكثافة هذا المفهوم، بشكل يبرر الانقلاب على أسس العملية الديمقراطية، أو على الأقل تعطيل فعاليتها. فالخطاب السياسي الذي تبنته بعض الأحزاب السياسية في الجلسة العامة التي انعقدت في البرلمان للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، ركز بشكل ملفت على مفردات في القاموس السياسي من قبيل «الأغلبية العددية»، كما أن بعض الفاعلين في المجتمع المدني -ضمن نقاشات في قنوات القطب العمومي- بدؤوا يستقوون بالجمعيات التي يمثلونها، ويعتبرون أن هذه المواقع تبرر اتخاذ القرارات خارج القواعد الديمقراطية !
ومع أن الديمقراطية التشاركية تقتضي إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في القرار السياسي، كما أن الدستور يضمن هذا الحق، إلا أن ذلك، في جميع التجارب الديمقراطية، لا يبرر بحال أن تصبح هذه الديمقراطية بديلا عن الديمقراطية النيابية، فالأصل أن الديمقراطية التشاركية هي لازمة الديمقراطية النيابية، وليست بديلا عنها، وأن الحكومة، باعتبارها تمثل حكم الأكثرية، هي التي تقوم بتفعيل الديمقراطية التشاركية وترعاها وتوفر بذلك فرص التعبئة الشاملة للقرارات التي تتخذها، ولكن ذلك يتم دائما وأبدا ضمن أطر الديمقراطية النيابية التي تعطي الحكم للأكثرية لكي تربط مسؤوليتها بمحاسبتها.
المفارقة، أن بعض القوى السياسية التي تنتقد اليوم ما تسميه «بالأغلبية العددية»، كانت باسم «حكم الأكثرية» لا تتيح الفرصة، مجرد الفرصة، للنظر في التعديلات التي كانت تقدمها المعارضة، وكانت تشهر فصولا في الدستور بتأويل غير ديمقراطي، لمنعها من أن يكون لها مجرد التعليق على هامش مشاريع القوانين التي كانت تقدمها، وكانت تمعن في الإقصاء والتهميش لها، ولم يكن يومها مفهوم الديمقراطية التشاركية يعني لها أكثر من التفضل بالمن على بعض الجمعيات المقربة منها بالمشاركة في بعض اللقاءات التشاورية، وإقصاء وتهميش مكونات أخرى لا تتقاسمها نفس التوجه والقناعة، بل إنه حتى في ظل الدستور الجديد، وقبل تشكيل هذه الحكومة، شهد الجميع عملية إقصاء وإزاحة كلية لتوجه معين من تركيبة بعض المؤسسات الحقوقية، ولم يكن ذلك إلا تتويجا لمسار كامل من التهميش والإقصاء الذي مورس على هذه المكونات من مختلف المناشط الإعلامية والجمعوية والمؤسساتية التي أضحت ممثلة بلون واحد، واليوم، بعد أن فقدت هذه القوى السياسية قدرتها على التأثير في القرار السياسي، لم تجد سوى الديمقراطية التشاركية متكأ لها للاستقواء على الأغلبية وتبرير استبداد القلة.
نخشى أن تكون هذه الانعطافة نحو استعمال مفهوم الديمقراطية التشاركية ونقد ما يسمونه ب»الأغلبية العددية» تعبيرا عن رفض حقائق الخارطة الانتخابية، وما أفرزته من أغلبية حكومية، ونخشى أن يكون ذلك تعبيرا عن مفارقة الموقف من الديمقراطية، الذي حين لا تتاح له الفرصة للإستبداد باسم الأكثرية، يلجأ إلى الاحتجاج بالديمقراطية التشاركية لتبرير الاستبداد والاستقواء باسم القلة