نقابة في التكوين المهني تدعو إلى عدم تسليم نقط نهاية الوحدات

قررالمكتب الوطني للجامعة المغربية لقطاع التكوين(ا.و.ش.م) المهني دعوة جميع المناضلات و المناضلين بالجامعة و المكونات و المكونين بجميع مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني إلى عدم تسليم نقط نهاية الوحدات إلى حين استجابة الإدارة للمطالب المشروعة للشغيلة و الالتزام بتعهداتها السابقة، و على رأسها إحداث نظام تقاعد تكميلي.
و سجل المكتب بامتعاض شديد سياسة الآذان الصماء، و غياب حوار جاد و مسؤول حول الملف المطلبي المقدم للمدير العام للتكوين المهني منذ أزيد من شهرين، وتحدث في بيان عن انعدام رؤية واضحة للخروج من الوضع الذي يعيشه مكتب التكوين المهني، في وقت لا تزداد فيه الأوضاع بالقطاع إلا تدهورا و ترديا، و لا أدل على ذلك؛ حسب البيان، الإشارات السلبية منها عملية التنقيط السنوية التي ألحقت أضرارا مادية و معنوية بليغة بمجموعة كبيرة من المستخدمين.
كما سجل البيان نفسه عدم جدولة مواعيد امتحانات الترقية عبر الامتحان لسنتي 2010 و 2011 و إشاعة احتمال تعويضها بما تم من عملية إعادة الإدماج، و هو الأمر الذي لن نقبله، يقول البيان، و لا يمكننا السكوت عنه، وعدم رفع الحيف عن المتضررين من عمليات الإدماج، إعادة الإدماج و إعادة الترتيب، ناهيك عن التخبط الذي تعرفه برمجة امتحانات نهاية السنة و عدم وضوح الرؤية بخصوص العطلة السنوية للمستخدمين وتمديد السنة إلى 39 أسبوع عوض 34، مما خلق جوا من التذمر و السخط لدى المكونين و المتدربين على حد سواء.
من جهة أخرى تدارس المكتب الوطني المعانات التي تعرفها فئة الإداريين عامة و أطر المؤسسات (من مدراء المركبات و المؤسسات و مدراء بيداغوجيين) بشكل خاص، منها الضغوطات التي يتعرض لها بعض المدراء في عملية التنقيط و تحديد الحصة (الكوطا) التي لا يمكن تجاوزها، والتنقيلات العشوائية التي يخضعون لها دون استشاراتهم أو أخذ رأيهم في المدن التي يودون التنقل إليها، ثم غياب ميزانية كافية لصيانة و تجهيز المؤسسات التكوينية من أجل السير الجيد للعملية التكوينية، و انعدام معايير محددة و شفافة، لتمكين المؤسسات التكوينية من الموارد البشرية و المادية الكافية، وكذا عدم الاستفادة من العطل البداغوجية على غرار المكونين، وعدم الاستفادة من المكافئة على السكن والاكتفاء بسكن وظيفي لا يستجيب للحاجة في أغلب الحالات.
يذكر أن لقاء المكتب الوطني المذكور حضره نائب الكاتب العام للاتحاد عبد الإله الحلوطي كان مناسبةن جدد خلالها الإتحاد الدعم اللامشروط للجامعة و للمناضل أحمد كمي في مواجهة المحنة التي يمر منها و التي لا تستهدف شخصه فقط، و إنما المستهدف هو الحرية النقابية عامة و الجامعة المغربية خاصة، و قرر المكتب الوطني إصدار بيان تضامني في الموضوع.