شغيلة التكوين المهني في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام تخوض شغيلة التكوين المهني المنضوية تحت لواء الجامعة الحرة للتكوين المهني -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب-، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يومه الثلاثاء، مرفوقا باعتصام إنذاري في اليوم الأول، أمام مقرالإدارة العامة للتكوين المهني بالدارالبيضاء. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، للتنديد ب»استمرار الإدارة العامة للتكوين المهني في نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب التي تهم جميع فئات شغيلة التكوين المهني عوض اعتماد مبدأ الحوار كحل لتسوية جميع الملفات وكل المشاكل العالقة»، واستمرار «معاناة الأساتذة المتخلى عنهم المعتصمين منذ عدة شهور أمام الإدارة العامة». وفي نفس السياق، أفاد عزوز الحضري، الكاتب الوطني للجامعة الحرة، أن الملف المطلبي يتضمن عدة محاور أساسية، ضمنها ملف الإدماج، إعادة الإدماج وإعادة الترتيب، ثم ملف الشؤون الاجتماعية، وملف القانون الأساسي وملف الحقوق المدنية والحقوق المعنوية وملف الانتخابات المهنية، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن شغيلة التكوين المهني ستدخل في أشكال تصعيدية غير مسبوقة، ابتداء من الأسبوع المقبل، في حال استمرار تعنت الإدارة ورفضها الحوار.هذا، وتطالب شغيلة التكوين المهني، بالتسريع بتسليم قرارات الإدماج لجميع المكونين في طور الإدماج المعنيين ببروتوكول يونيو 2011 بدون قيد أو شرط، مع احتساب جميع الشهادات المحصل عليها من المعاهد والجامعات العمومية والخاصة، وإصلاح نظام التقاعد، مع إعادة النظر في التغطية الصحية، وإبرام اتفاقيات و عقود خاصة مع مصحات متعددة الاختصاصات في كل المدن بتحمل 100%.، وتسهيل الخدمات الصحية عبر الولوج إلى جميع المستشفيات بدون استثناء، وخلق تعاضدية خاصة بالمكتب التكوين المهني. وفيما يخص ملف القانون الأساسي، تطالب شغيلة التكوين المهني بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للتكوين المهني وضرورة مسايرته متطلبات تحسين الظروف المعيشية و الاقتصادية للمستخدمات والمستخدمين، مع إصلاح نظام الترقية الداخلية بما يساير متطلبات العصر مع سن معايير شفافة وموضوعية لها ورفع حصتها، وإنصاف السلالم الصغرى من 5 إلى 15 داخل التكوين. أما فيما يخص ملف الحقوق المادية، فتتجلى أهم مطالب الشغيلة في تحسين الوضعية المادية لجميع مستخدمي التكوين المهني، مع إرجاع جميع الاقتطاعات من أجور المستخدمين بدون قيد أو شرط والتخلي عن هذه السياسة التي وصفتها بالتعسفية، وتعويض جميع المكونين في طور الإدماج عن العطلة المؤدى عنها لشهر غشت الماضي التي حرموا منها لسنوات طوال مع احتسابها في الأقدمية، وإعادة النظر في صرف منحة المردودية وفق معايير شفافة و عادلة. في حين، تطالب الشغيلة، بالنسبة لملف الحقوق المعنوية، بالاستجابة الفورية لطلبات انتقال المستخدمين من أجل التجمع الأسري أو المرض، والتراجع الفوري عن جميع الإجراءات التعسفية والانتقامية في حق المستخدمين والمناضلين (تنقيلات، تلفيق تهم، استفزازات، اقتطاعات....) مع التخلي عن الانتقالات داخل أو خارج مركبات التكوين المهني خلال فترة الامتحانات آخر السنة نظرا للظروف المادية والمعنوية، إضافة إلى احترام ممثلي المستخدمين وإشراكهم في جميع الشؤون التي تهم مصالح المستخدمين بصفة خاصة وكذا أهداف التكوين المهني بصفة عامة، وتحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل البيداغوجية و البشرية الضرورية والمواد الأولية اللازمة لتأهيل التكوين وتحسين مردوديته وجعله يستجيب لمتطلبات سوق الشغل الدولية والوطنية، والتطبيق العادل لعملية تقييم المستخدمين وفق معايير واضحة وشفافة، مع الاستغناء عن المذكرة المركزية الملزمة لنسبة 50/50، مع احترام معايير المردودية والكفاءة. وكانت شغيلة التكوين المهني، قد نظمت يوم الخميس الماضي، مسيرة وطنية بمدينة مكناس، انطلقت من المقر المحلي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتجاه الإدارة الجهوية للتكوين المهني، وقبلها مسيرة أخرى بمدينة الدارالبيضاء، ردد فيها المشاركون شعارات متعددة، أجمعت على ضرورة الاستجابة للملف المطلبي وفتح حوار في أقرب الآجال.
