تقرير أممي يرصد ضعف تعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان

قال التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إن «المغرب وضع خطة عمل للطوارئ من أجل استدراك حالات التأخر المتراكمة، وبث روح جديدة في إعداد التقارير الوطنية وتقديمها ومتابعة التوصيات الناتجة عنها»، واعتبر التقرير الرسمي، الذي سيعرضه الوفد المغربي برآسة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يوم الجمعة المقبلة بجنيف، في إطار الدورة 13 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أول أمس الإثنين، -اعتبر- أن «إنشاء الوفد المشترك بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان في 2011، سمح بتطبيق نهج تشاركي قائم على التشاور مع جميع الأطراف صاحبة المصلحة».
وتم اختيار بنغلاديش وبوركينافاسو وإيطاليا لفحص التقرير الوطني، وستنعقد يوم الجمعة المقبلة جلسة عامة من أجل تقديم أجوبة أولية على التوصيات التي سيتوصل بها الوفد المغربي، حيث سجلت 95 دولة اسمها لأخذ الكلمة خلال الحوار التفاعلي.
وكشف تقرير للمفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، عن وجود اختلالات مرتبطة بالتزام المغرب بتعهداته الدولية، وخصوص ما يتعلق بالتعاون مع هيآت المعاهدات الدولية، والاستجابة للطلبات الأممية لزيارة المغرب بخصوص عدد من الملفات. التقرير الأممي الذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، كشف أيضا أن المغرب متأخر ب3 سنوات إلى 6 سنوات عن موعد تقديم ستة تقارير وطنية مرتبطة بخمس لجن أممية.
وحسب التقرير الأممي، فإن المغرب لم يقدم بعد أي تقرير وطني بخصوص اللجنة الأممية المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، حيث كان من المفترض أن يقدم التقرير الأولي سنة 2004، كما لم يقدم أيضا التقرير الأولي للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أيضا كان مفترضا أن يقدم سنة 2004. ولم تتوصل اللجنة الأممية لحقوق الطفل بالتقريرين الثالث والرابع، وتوصلت فقط بتقرير أولي سنة 2003، كما لم يقدم المغرب أيضا التقرير الرابع المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التقرير السادس للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وكان من المفترض تقديمهما على التوالي سنة 2008 و2009.
من جهة أخرى، يكشف التقرير عن حجم التعاون المغربي مع الإجراءات الخاصة للجن الأممية، حيث قدمت هذه الأخيرة ثمانية طلبات لزيارة المغرب حول ملفات معينة، ولحد الآن لم يوافق المغرب على ثلاث طلبات للزيارات وهي المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والاتجار وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بينما وافق من حيث المبدأ فقط على طلبين مرتبطين ب»السكن اللائق و»الماء والصرف الصحي»، بالمقابل تم تنفيذ ثلاث زيارات متعلقة ب»التمييز في حق المرأة في القانون وفي الواقع» في فبراير 2012، و»الاختفاءات» في يونيو 2009، و»الحقوق الثقافية» في شتنبر 2011. وأوصت لجنة مناهضة التعذيب المغرب بأن «يكثف تعاونه مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك بالترخيص للزيارات الخاصة».