العفو والخلوة الشرعية يتصدران لائحة مطالب السجناء المحالة على المجلس

يعمل المجلس على الاهتمام بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الاهتمام بشكاياتهم

يعمل المجلس على تتبع الأوضاع في السجون من خلال التصدي التلقائي للانتهاكات المرتكبة ضد السجناء، ومعالجة شكاياتهم المتعلقة بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون المنظم للمؤسسات السجنية، بتعاون مع وزارة
العدل سابقا والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حاليا. كما يقوم بزيارات ميدانية للسجون ومراكز حماية الطفولة من أجل التقصي حول بعض الأحداث بالسجون التي تمس بحقوق السجناء، بهدف الوقوف على مدى تفعيل التوصيات والاقتراحات المقدمة من قبل المجلس في تقاريره الموضوعاتية حول الأوضاع بالسجون.
ويشرح بوجمعة فيغار، رئيس قسم حماية السجناء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبيعة الطلبات التي يتلقاها المجلس ومصيرها، وتتعلق أساسا بطلبات الانتقال، حيث تعمد الأسر أو السجين إلى توجيه طلبات الانتقال والالتحاق بأقرب سجن أو طلبات الاحتفاظ بالأحكام، والتي قلما يستجاب لها لوجود إكراهات لدى إدارة السجناء، مثل الاكتظاظ، أو طلبات متابعة الدراسة، إضافة إلى طلبات الرخص الاستثنائية، أو طلبات العفو أو إدماج العقوبة.
وبخصوص نوعية الشكايات التي تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للسجناء، هناك طلبات العفو أو التظلم من أوضاع سجنية من قبيل سوء المعاملة.
وقال رئيس قسم حماية السجناء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: «يجب التفريق بين التعذيب الذي يقع خارج السجن بمخافر الشرطة وسوء المعاملة داخل السجن».
ومن بين الطلبات التي عرفت بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، طلبات الخلوة الشرعية، التي قال فيغار إنها غير واردة من الناحية القانونية لكنها تبقى وسيلة لتهذيب السجناء، موضحا أن عدم إدراجها قانونيا ربما يعود إلى عدم رغبة المشرع في تقنينها لانعدام البنية التحتية.
ويتمثل دور المجلس في إحالة الطلبات المختصة، سواء على المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو وزارة العدل إذا تعلق الموضوع بها.
وقام المجلس بإعداد دليل خاص بزيارة أماكن الاحتجاز لتسهيل الزيارات التي يقوم بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى أماكن الاحتجاز من منطلق مهامه واختصاصاته ومبادئ باريس المنظمة لعمله.
يهدف الدليل إلى تحسين جودة زيارة أماكن الاحتجاز والتحسيس بدور المجلس في هذا المجال، كما يتناول المعايير الدولية المتصلة بالاحتجاز ومعاملة المحتجزين، بالإضافة إلى ذلك يضع خطوطا توجيهية بشأن إجراء الزيارات لأماكن الاحتجاز وتحديد منهجيتها وكيفية تنفيذ مراحلها.
كما يعمل المجلس على الاهتمام بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ما يرد على المجلس من شكايات وما تتضمنه التقارير الصادرة عن مختلف الفاعلين في المجتمع المدني.
كما يتابع المجلس إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب مقارنة بالمقتضيات المعيارية للاتفاقية، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا المجال، على ضوء مصادقة المغرب على الاتفاقية في 8 أبريل 2009، في أعقاب الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

مجالات العمل خلال ولاية المجلس 2007-2011
• تعزيز الحماية الدستورية والقانونية والقضائية لحقوق الإنسان.
• تشجيع مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
• وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
• تقوية استقلال القضاء وتأهيل العدالة.
• مواصلة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين.
• متابعة الإصلاحات المتعلقة بترشيد الحكامة الأمنية.
• متابعة موضوع السياسات العمومية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• متابعة موضوع تأهيل الإعلام والتواصل العمومي.
• مواصلة دراسة القوانين الوطنية المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة.
• إبداء الرأي في مشاريع القوانين المحالة على المجلس من طرف الحكومة في علاقتها بحقوق الإنسان.
• المشاركة في اجتماعات اللجن المشتركة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.

محطات تاريخية
• 8 ماي 1990: تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
• 27 دجنبر 1990: رأي استشاري لإحداث لجنة تحقيق حول أحداث فاس.
• 1994: إبداء رأي استشاري بخصوص العفو الملكي عن المعتقلين السياسيين.
• غشت 1999: قرار ملكي بإحداث هيئة التحكيم المستقلة المكلفة بتعويض ضحايا الاختفاء القسري.
• أبريل 2000: تعديل الظهير المحدث للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشكل وسع اختصاصاته ومجالات تدخله طبقا لمبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
• 2003: إصدار توصية متعلقة بإحداث لجنة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة».
• 2003: إعداد أول تقرير حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب.
• 2004: إعداد أول تقرير موضوعاتي حول أوضاع السجون بالمغرب.
• 10 أبريل 2004: تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة.
• نونبر 2005: تقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
• دجنبر 2005: إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث سبتة ومليلية.
• يناير 2006: تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
• 26 فبراير 2007: الإعلان الرسمي عن الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
• شتنبر 2007: تنظيم وتنسيق عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
• أبريل 2008: الإعلان الرسمي عن مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
• 2008: إطلاق مسلسل إحداث المكاتب الإدارية الجهوية.
• يناير 2009: إطلاق دراسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• يوليوز 2009: تنظيم عملية ملاحظة الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
• 2009: إنجاز دراسة حول ملائمة مشروع القانون الجنائي للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• 14 يناير 2010: إعداد تقرير رئيسي عن حصيلة متابعته لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

مهام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
• تقديم آراء استشارية تتصل بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها.
• رفع اقتراحات وتقارير خاصة إلى الملك حول كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها على نحو أفضل.
• إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان وحصيلة وآفاق عمل المجلس.
• بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، واقتراح التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
• تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، والقيام بدراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة عليه.
• التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيهم الأمر بدراستها وتقديم توصيات بشأنها للجهة المختصة.
• تيسير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات ذات الكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
• الإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.
• المساهمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في إعداد التقارير التي يتعين على السلطات العمومية تقديمها لأجهزة الأمم المتحدة وللمؤسسات الدولية والجهوية المختصة، تطبيقا للالتزامات الدولية للمملكة وتقديم المساعدة، عند الاقتضاء، للوفود الوطنية المشاركة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
• التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمؤسسات الدولية والجهوية والوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان.
• الإسهام الفعال، بالتعاون مع المؤسسات المماثلة، في حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.
• تشجيع ودعم كل عمل إنساني يهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في تكريس المثل السامية لحقوق الإنسان.
• إبداء الرأي في التقرير السنوي الذي يقدمه للمجلس ديوان المظالم.