استمرار الاحتقان والتوتر في قطاع التخطيط

شدد المتدخلون خلال ندوة صحفية نظمتها لجنة التنسيق الوطنية لخمس نقابات عاملة بقطاع التخطيط على ضرورة الاستمرار في التصعيد وفق برنامج نضالي مشترك لوضع حد لما وصفوها ب»التجاوزات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط» كما شجب ممثلو نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل الخميس (31 ماي 2012)بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ما أسموه «الاستخفاف» في التعاطي مع قضايا الموظفين وعدم «الجدية» في التعامل مع الملفات المطلبية لكافة التنظيمات النقابية «.
المتدخلون أكدوا أن المندوبية السامية للتخطيط قد ورثت مهام وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط وحافظت على نفس الهيكلة الإدارية موضحين أن الهيكلة الأصلية تم تجاوزها. فالمركز الوطني لتقييم البرامج الذي كان يعتبر أول نواة لإرساء ثقافة التقييم، وعوض الارتقاء به حتى يصبح أداة لتقييم السياسات العمومية، تم إفراغه من موارده البشرية بعد ما تم التخلي عن مهمة التقييم. أيضا حسب المتدخلين فمديرية التخطيط التي كانت إلى عهد قريب مركزا لإعداد المخططات التنموية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وذاكرة البلد في مجال التحليل الاقتصادي عرفت تهميشا تدريجيا تجلى أساسا في إبعادها عن كل الأشغال المرتبطة بالمندوبية، منتقدين أيضا وضعية مديرية التوقعات والمستقبلية والمركز الوطني لظروف المعيشية والمركز الوطني للأبحاث الديموغرافية حيث تم تجاهل للعديد من اختصاصاتها.
إلى ذلك أفاد المتدخلون في الندوة مراسلتهم لكل من رئيس الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية حول ملفهم المطلبي والمشاكل التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط والتي تعرضت للتهميش منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي إلى حين تعيين المندوب السامي الحالي على رأس المندوبية. وقالوا إنها عرفت «تراجعا خطيرا وكارثيا» حث تم الإجهاز على كل التراكمات والخبرات التي اكتسبها القطاع منذ ما يزيد على 50 سنة. حيث سجلوا استمرار العشوائية في تدبير الموارد البشرية والمالية منها فشل المخطط الخماسي للتكوين والتكوين المستمر والدراسة المتعلقة بتحديد المهن والكفاءات وبرنامج ترشيد النفقات ككراء السيارات وصفقة الهواتف النقالة والبرامج الخاصة بالمراقبة الداخلية ناهيك عن المشاكل العديدة في تسيير شؤون الموظفين كالترقية والتحفيزات والحركة الداخلية والخارجية وملء المناصب الخاصة بالمسؤولية الشاغرة وامتحانات الكفاءة المهنية.
يذكر أن لجنة التنسيق الوطنية المذكورة سبق أن خاضت مجموعة من النضالات من إضرابات ووقفات احتجاجية مع اعتصامات أمام مقر المندوبية آخرها إضراب واعتصام 23 ماي ا2012 لكن لا حياة لمن تنادي يقول مصدر من لجنة التنسيق.